أكد عدد من العلماء في مقدمتهم السيدجواد الوداعي والشيخ عيسى قاسم والشيخ حسين النجاتي والشيخ عبدالحسين الستري والشيخ محمد الربيعي والسيدعبدالله الغريفي في بيان لهم أمس (الثلثاء) رفضهم «إقدام وزارة العدل والشئون الإسلامية على إصدار قرار يفرض وصاية رسمية محكمة على بناء المساجد والحسينيات؛ للتحكم الطائفي في خيارات المناطق وحاجاتها»، وعدّوا ذلك «خطوة تشكّل استهدافا طائفيا خطيرا، وقرارا مسيّسا معاديا للناحية الدينية العامة، والناحية الدينية المذهبية الخاصة وتعدّيا على حقوقنا الدينية»، ومحذرين «قد يضطرنا - إن أصرت الحكومة على هذا القرار - إلى خطوات أخرى، نتمنى ألا نضطر إليها». وأوضح البيان «ليس من حق الحكومة التدخل في فرض الوصاية والتضييق على المساجد والحسينيات».

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في ردهم على قرارها بشأن بناء المساجد والمآتم

العلماء: وصاية «الشئون الإسلامية» استهداف خطير للطائفة

الوسط - محرر الشئون المحلية

أكد السيدجواد الوداعي والشيخ عيسى قاسم والشيخ حسين النجاتي والشيخ عبدالحسين الستري والشيخ محمد الربيعي والسيدعبدالله الغريفي في بيان لهم أمس (الثلثاء) رفضهم بشكل مطلق «إقدام وزارة العدل والشئون الإسلامية على إصدار قرار يفرض وصاية رسمية محكمة على بناء المساجد والحسينيات»، عادين ذلك «خطوة تشكّل استهدافا طائفيا خطيرا، وقرارا مسيّسا معاديا للناحية الدينية العامة، والناحية الدينية المذهبية الخاصة وتعدّيا على حقوقنا الدينية»، ومحذرين «قد يضطرنا - إنّ إصرت الحكومة على هذا القرار - إلى خطوات أخرى، نتمنى ألا نضطر إليها».

وأوضح البيان أن «إذا كان من حق الحكومة قانونا أن تمارس إشرافا لضمان النواحي الفنية والملاءمة مع الخدمات المدنية فليس من حقها التدخل في فرض الوصاية والتضييق على المساجد والحسينيات»، عازين ذلك إلى كونها «وصاية محكومة بنزعة مذهبية واضحة، تدفعها نحو التحكم الطائفي في خيارات المناطق وحاجاتها إلى المساجد والحسينيات».

وأضاف أن «هذا القرار يعبّر عن نهج طائفي بغيض تمثل كذا في قرارات أخرى»، متمنين أن «يتخلص منه هذا البلد؛ لينعم كلّ أبنائه بحقوق متكافئة».

وتساءلوا: «هل أصبحت إدارة الأوقاف الجعفرية جهة غير مستأمنة على بناء المساجد والحسينيات وكانت عبر تاريخ طويل تمارس ذلك؟ فلماذا هذا التجاوز على هذا الحق؟ ولماذا هذا التدّخل في الشأن المذهبي الخاص؟».