اقترح النائب المستقل عبدالعزيز أبل لحل مأزق تعليق مجلس النواب النظر في تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن الحساب الختامي للعام 2005 لحين الحصول على موازنة الديوان الملكي، من خلال إصدار مرسوم ملكي ينظم موازنة الديوان الملكي وقواعد الصرف فيها وجهة الرقابة عليها كما نص عليه الدستور والمذكرة الشارحة، موضحا أن «هذا المرسوم سيكون نافذا بفعل النص الدستوري».

لكنه استدرك - في الوقت ذاته - مؤكدا «عدم وجاهة تأخير إقرار الحساب الختامي للدولة للعام 2005؛ لأنه لا يخضع لولاية المجلس النيابي الحالي».

جاسم حسين: التاريخ سيحاسبنا... وأبل يدعو إلى إصدار مرسوم ملكي لحسم الجدل

انقسام في «مالية النواب» على ربط الحساب الختامي بموازنة الديوان الملكي

الوسط - حيدر محمد

أثار قرار مجلس النواب في جلسته إرجاء النظر في تقريري لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن الحساب الختامي وتقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2005، وذلك إلى حين الحصول على موازنة الديوان الملكي انقساما كبيرا في أوساط لجنة الشئون المالية والاقتصادية.

وطالب غالبية أعضاء اللجنة المالية بتمرير الحساب الختامي للدولة للعام 2007، مشيرين إلى أن سلطة رقابة المجلس الوطني لا تشمل موازنة الديوان الملكي التي لا تدرج في الموازنة العامة للدولة، إلا أن نواب كتلة الوفاق في اللجنة (3 نواب) سيتمسكون بالمطالبة بتضمين الحساب الختامي موازنة الديوان الملكي، فيما اقترح النائب المستقل عبدالعزيز ابل حلا وسطا.

أبل: حل المأزق الحالي بإصدار مرسوم موازنة الديوان الملكي

ودعا النائب المستقل عبدالعزيز ابل إلى حل المأزق الحالي من خلال ضرورة إصدار مرسوم ملكي ينظم موازنة الديوان الملكي وقواعد الصرف فيها وجهة الرقابة عليها كما نص عليه الدستور والمذكرة الشارحة موضحا أن «هذا المرسوم سيكون نافذا بفعل النص الدستوري، فجلالة الملك هو من يقرر وضع الموازنة سواء كانت لجهة أخرى، لكي يكتمل البنيان الدستوري والقانوني»، لكنه رأى - في الوقت ذاته - «عدم وجود وجاهة تأخير إقرار الحساب الختامي للدولة للعام 2005 لأنه لا يخضع لولاية المجلس النيابي الحالي».

وأشار أبل إلى أن الموازنة العامة للدولة لا تتضمن أية إشارة للديوان الملكي لا رقما واحدا ولا أرقاما تفصيلية، وبالتالي عندما نناقش الحساب الختامي لا نستطيع مناقشة أمر غير مدرج في الموازنة، وكمبدأ أساسي لم نقر الموازنة السابقة لأنه لم تكن لنا صلة بها، ولا يجب أن نتمسك بهذا الحساب الختامي لأن الموازنة المرافقة له خارج ولاية المجلس الحالي. مشيرا إلى ان تعطيل الحساب الختامي ليست له وجاهة، لأن أمامنا عدة فرص عند مناقشة الحسابات الختامية للأعوام: 2006 - 2007 - 2009، وبالتالي تمريره لا يعني شيئا كبيرا، ويمكن أن تسجل الملاحظات في التقارير المقبلة.

ورأى أبل أن معالجة الإشكال الحالي يمكن من خلال تنفيذ ما نصت عليه المادة 33 من الدستور التي تقول في البند (م): «الديوان الملكي يتبع الملك ويصدر بتنظيمه أمر ملكي، وتحدد ميزانيته وقواعد الرقابة عليها بمرسوم ملكي خاص». وفي المذكرة التفسيرية في هذا النص تحديدا تشير المادة إلى أن موازنة الديوان وقواعد الرقابة عليها تشمل كل ما يتصل بتحديد هذه الميزانية واعتمادها وقواعد الصرف منها والجهات التي تتولى الرقابة على هذا الصرف سواء كانت جهات داخلية في الديوان ذاته أو خارجية في شكل لجنة أو جهة أخرى، والمرسوم الذي يصدر في هذه الأمور جميعها لا يحتاج إلى عرض على المجلس الوطني» وفق المذكرة.

وأضاف أبل «كلجنة أو كمجلس نتمنى من جلالة الملك أن يتفضل بإصدار هذا المرسوم الخاص ووضع تحديد الموازنة وقواعد الصرف فيها وجهة الرقابة عليها، وهذا المرسوم سيكون نافذا بفعل النص الدستوري، فجلالة الملك هو من يقرر وضع الموازنة لكي تكتمل كل آليات العمل البرلماني ولتجاوز الأخذ والعطاء».

وأوضح أبل أن المادة (49) من مرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشان الميزانية العامة، تؤكد أن البيانات المالية السنوية الموحدة يجب أن تتضمن بيانات لجميع الوزارات والجهات الحكومية التي تمثل الحساب الختامي عن السنة المالية المنقضية، وتعد هذه البيانات وفقا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها وتقدم إلى مجلس الوزراء للنظر فيها وإحالتها إلى مجلس النواب خلال خمسة أشهر من تاريخ إقفال الحسابات السنوية، ويكون اعتماد البيانات المالية الموحدة بقرار يصدر عن كل من مجلسي النواب والشورى، مشفوعا بملاحظاتهما وينشر في الجريدة الرسمية، وذلك قبل نهاية السنة المالية اللاحقة.

وذكر أبل أن هذه المادة تشير إلى أنه كان يفترض مناقشة الحساب الختامي للعام 2005 قبل نهاية العام 2006، وكان يفترض أن نوقش وصدر في الجريدة الرسمية، ولذلك نحن الآن عندما نناقشه فان هذا التقرير ليس تحت ولايتنا أصلا، ومسئوليتنا هي إقرار التقارير التي تصدر في الفترة ما بين الأعوام 2007 إلى ما قبل نهاية العام 2010، وكان يفترض أن يناقشه المجلس السابق، ويجب أن نكن حريصين على التقارير اللاحقة التي تقع ضمن مسئولياتنا التشريعية، فالمطلوب أن نكون عمليين أكثر ونناقش التقارير في مواعيدها».

جاسم حسين: الأجيال المقبلة ستحاسبنا

وفي موقف مغاير، شدد عضو كتلة الوفاق النائب جاسم حسين على ضرورة تضمين الحساب الختامي موازنة الديوان الملكي، وقال حسين: موقفنا موقف مبدئي، وليست له علاقة بأن السنة انتهت أم لا، بل يجب أن نتحمل مسئولياتنا لأن الأجيال المقبلة ستحملنا المسئولية، فكيف يتم إغلاق الحساب الختامي وهو لا يتضمن مصروفات الديوان الملكي وموازنة الأسلحة، ولها مصادر تمويل، فالآن هناك خطأ ليس فقط في المصروفات والإيرادات وهذا الأمر له علاقة في نهاية المطاف بقضية الفائض والعجز، وبغض النظر عن السنوات نحن نريد أن نؤسس عرفا صحيحا، وليس المطروح حاليا هو التدخل في شئون الديوان الملكي، ولكننا اقسمنا أن نتحمل مسئولياتنا، وخصوصا أن هناك أرقاما مهمة غير مدرجة، ونحن نتحدث عن نسبة كبيرة وليس رقما هامشيا أو صفرا على الشمال».

وأقر حسين بوجود اختلاف داخل اللجنة بشأن تمرير الحساب الختامي وقال: «من الواضح أن هناك تباينا في الآراء وسط اللجنة، ومن حق الآخرين أن تكون لهم آراء، ولكل عضو له رأيه، واعتقد أن رأينا قوي ومقنع، فنحن نتحدث من حيث المبدأ، ونحن لا نريد أن نكرس العرف الخاطئ».

وأضاف حسين قائلا: «نحن لا نطالب بتفاصيل الأمور العسكرية، ولا نتحدث عن أسرار الدولة، كما أن أرقام الأسلحة مرصودة في بعض التقارير الدولية، ولكن نريد أن نسمع من حكومتنا هذا الرقم تعزيزا لمبدأ الشفافية والمسئولية المشتركة، ونحن لم نطالب بشيء غريب، فالملكية البريطانية لها رقم مرصود في الموازنة، وهذا يعزز التوجه نحو الملكية الدستورية، وستكون إضافة مهمة للبحرين في ظل قيادة جلالة الملك».

أبوالفتح: المطالبة بمناقشة

موازنة الديوان «غير معقولة»

أما عضو كتلة الأصالة النائب عيسى ابوالفتح فأكد أن أرقام الديوان الملكي لم تورد في التقرير الحسابي للعام 2005، وبالتالي فإن المطالبة بمناقشتها غير معقولة لأنها ليست من مكونات الحساب الختامي، وهذا ما أصر عليه الوزير، ولو كانت موازنة الديوان من مكونات الموازنة ستكون من مكونات الحساب الختامي، وبالتالي ليس هناك ربط قانوني بين التوصية وبين ما هو معمول به»، مضيفا «سيعاد التقرير إلى اللجنة وسننظر إلى هذا الجانب، وسنستأنس بهيئة المستشارين، وسيمرر التقرير، ويجب أن نلتزم بالقانون، لأننا نناقش تقرير حساب ختامي سابق، وهذا رأي الفقهاء القانونيين، ولكن لا يمنع أن يحال الأمر إلى المستشارين».

قمبر: ندعو لتمرير الحساب الختامي مع تسجيل التحفظ

وبدوره دعا عضو لجنة الشئون المالية وعضو كتلة المنبر الإسلامي النائب سامي قمبر إلى تمرير الحساب الختامي مع تسجيل تحفظ النواب على هذه الملاحظة وقال»: «دستورا لا نستطيع أن نناقش موازنة الديوان الملكي، لأنها تقر من قبل جلالة الملك بمرسوم خاص، ولكن ليس هناك داع لتأخير التقرير، وسندعو إلى تمريره مع هذا التحفظ وعلى الأقل لتسجيل الموقف، ونتمنى أن تؤخذ هذه الملاحظة في الاعتبار عند وضع الحساب الختامي للسنوات المقبلة».

القعود: رقابة المجلس الوطني

لا تمتد إلى موازنة الديوان الملكي

ولم يختلف رأي عضو اللجنة المالية النائب لطيفة القعود كثيرا، إذ طالبت بتمرير الحساب الختامي وأضافت «لا يجوز دستوريا مناقشة موازنة الديوان الملكي، وقد أخبرت الزملاء في اللجنة المالية بذلك، ورأيي هو مغاير ومختلف تماما، لأن رقابة المجلس الوطني لا تمتد إلى موازنة الديوان الملكي، فالديوان الملكي يتبع جلالة الملك مباشرة وموازنته يصدر بها مرسوم خاص، وحاليا ليس من حق النواب الرقابة على موازنة الديوان الملكي، ولا يتوجب أن يتعطل الحساب الختامي، وأطالب بإلغاء التوصية السابقة وتمرير الحساب الختامي».

مراد: يجب أن نركز جهودنا على تقرير 2007

أما عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية النائب عبدالحليم مراد فاعتبر أن تعليق إقرار الحساب الختامي للعام 2005 ونحن حاليا في العام 2008 لن يقدم أو يؤخر، ويجب أن نركز جهودنا على تقرير 2007، والمسالة الأخرى وبالرجوع إلى الدستور والمذكرة التفسيرية الشارحة لم أر أمرا يلزم الديوان الملكي بتقديم البيانات، وتحدثت مع رئيس اللجنة بهذا الشأن، والمجلس الوطني ليست له سلطة على موازنة الديوان الملكي، وبالتالي فإن إرجاع التقرير وإضاعة وقت اللجنة عليه ليس أمرا صحيحا، لأن أمامنا مشروع الموازنة وتقرير ديوان الرقابة المالية 2007 والحساب الختامي للعام 2007».

«مالية النواب» تبلغ الحكومة «استياءها» لغيابها عن الاجتماع أمس

الحكومة تحسم إدراج «علاوة الغلاء» ورفع مخصصات «الآيلة» اليوم

القضيبية - مجلس النواب، حسن المدحوب

قال رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب لـ «الوسط» إن اللجنة ستعقد اليوم (الخميس) اجتماعا، مشيرا إلى أن وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة قد يحضر الاجتماع، معتبرا أن وجوده سيسهم في الدفع بعمل اللجنة في إقرار الموازنة من دون تأخير، خاصة وأن المدة القانونية المعطاة للجنة شارفت على الانتهاء.

وقال خليل إن اللجنة تحاول من خلال الاجتماعات المكثفة التي تجريها أن تنتهي من أداء دورها في الموازنة العامة، خاصة وأنهم أوصلوا توصياتهم للوزير خلال اجتماعهم الأخير معه، وأنهم ينتظرون الرد من الحكومة على هذه التوصيات، لافتا إلى أن غياب الوزير عن اجتماع الأمس وطلبه التأجيل حتى 31 من الشهر الجاري لن يفتح المجال للمناقشة والتوافق مع وزارة المالية وهي الممثلة للحكومة بشأن الموازنة.

وشدد خليل على أن اللجنة قد تلجأ إلى اتخاذ إجراءات في حال لم تجد التعاون المطلوب فيما يتعلق بالموازنة العامة، إلا أن ذلك لايزال سابقا لأوانه.

من جانبه قال عضو اللجنة النائب عيسى أبوالفتح إن الاجتماع الذي ستعقده اللجنة اليوم سيسهم في إقرار الموازنة في الفترة المحددة، مقرا أن الوقت أصبح قصيرا جدا رغم أن هناك العديد من الجوانب في الموازنة لاتزال تحتاج إلى الدراسة الوافية والمهنية، مشيرا إلى أن اللجنة تنتظر رد الحكومة على مشاريع مهمة أبرزها علاوة الغلاء والبيوت الآيلة للسقوط، مؤكدا أن رئيس اللجنة على تواصل دائم مع وزير المالية لحسم العديد من الملفات التي تتعلق بالموازنة العامة لـ 2009 و 2010.

وفي تصريح رسمي فقد قال رئيس اللجنة النائب عبدالجليل خليل إنه كان من المفترض أن تلتقي اللجنة مع وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وذلك لمناقشة تفصيلية لملاحظات اللجنة وتوصياتها التي ناقشتها مع الوزير يوم الأربعاء الماضي، وكان من المفترض أن تستمع اللجنة لمرئيات وزارة المالية من أجل التوافق حول تلك الملاحظات والتوصيات إلا أن الوزير اعتذر عن الحضور وسلم اللجنة رسالة يقترح فيها موعد آخر وهو 31 من شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وكانت لجنة الشئون المالية والاقتصادية قد عقدت اجتماعها بمجلس النواب صباح أمس (الأربعاء) برئاسة النائب عبدالجليل خليل لمناقشة التقرير النهائي لمشروع قانون باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2009-2010 المرافق للمرسوم الملكي رقم (102).

وأبدت اللجنة بإجماع رفضها لهذا التاريخ على اعتبار أنه يعد اليوم ما قبل الأخير لتسليم اللجنة لتقريرها النهائي للمجلس، وبالتالي لن يكون هناك أي مجال للمناقشة والتوافق مع وزارة المالية وهي الممثلة للحكومة بشأن الموازنة.

وأضاف النائب عبدالجليل أن اللجنة قد أبلغت وزارة المالية استياءها وطلبت من الوزير إظهار المزيد من التعاون والحرص على تقديم موعد الاجتماع مع اللجنة من أجل إكمال مشروع الموازنة بما يخدم المصلحة العامة ويحقق مبدأ التوافق بين المجلس والحكومة على المشاريع التي تمس حاجات المواطنين، والاتفاق على الأولويات في ظل الظروف المالية الحالية الصعبة والتي تحتاج إلى مزيد من الاجتماعات بين اللجنة والوزارة لزيادة التوافق حول المواضيع الرئيسية في شأن الموازنة العامة للدولة.

وقررت اللجنة مواصلة اجتماعاتها يوم غد الخميس من أجل إكمال تقريرها النهائي في الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2009-2010.

أما بخصوص ما أشيع من أن وزارة المالية قد قدمت مذكرة للحكومة بخصوص تعديل بعض الأبواب في الموازنة تتضمن المصروفات المتكررة، أشار النائب عبدالجليل خليل إلى أن اللجنة ليس لديها أي تفاصيل بشأن هذا الموضوع، وأن ما لديها هو مشروع الموازنة لعام 2009-2010 والذي على أساسه اجتمعت مع الوزارات والجهات الحكومية وخرجت بعدة توصيات أوصلتها للحكومة عن طريق وزارة المالية، والتي كانت تتركز على أهم النقاط ومنها رفع الإيرادات النفطية وغير النفطية من خلال المبررات المنطقية والمهنية التي قدمتها اللجنة وكذلك لإعادة النظر في موازنة المشاريع المتعلقة بالإسكان والتعليم والصحة والبلدية، بحيث لا تتأثر المشاريع الحيوية التي لها علاقة رئيسية بالمواطن والتي لا يمكن تأجيلها في السنوات المقبلة بسبب الظروف المالية الصعبة مثل البيوت الآيلة للسقوط وبناء المدارس وعلاوة الغلاء، مشيرا إلى أن اللجنة تنتظر رد الحكومة بشأن تلك التوصيات والتي من المفترض أن تكون اليوم (الخميس).

وقد حذر النائب عبدالجليل من إيصال أي مفاجآت أو تغييرات جوهرية لم تخضع للمناقشة، ولم تعطى اللجنة الوقت الكافي لمناقشتها، مما يؤثر على سير عمل اللجنة في مناقشتها للموازنة وتفاصيلها.

يذكر أن اللجنة طلبت تمديد عملها لأسبوعين من تاريخ انتهاء المدة المقررة لها دستوريّا والتي صادف 16 ديسمبر الجاري، حيث تم التمديد لعملها حتى نهاية الشهر الجاري.

وكان طلب اللجنة التمديد قد جاء بحسب المادة 167 من اللائحة الداخلية للمجلس والتي تشير إلى أنه «تقدم لجنة الشئون المالية الاقتصادية للمجلس يتضمن تقريرا يتضمن عرضا عاما للأسس التي يقوم عليها مشروع الموازنة وبيانا مناسبا عن كل باب من أبوابها مع التنويه إلى الملاحظات والاقتراحات التي يقدمها أعضاء المجلس أو اللجنة بشأنها وذلك في ميعاد لا يتجاوز ستة أسابيع من تاريخ إحالة المشروع إلى اللجنة، فإذا انقضت هذه المهلة دون أن تقدم اللجنة التقرير المذكور، وجب أن تبين أسباب ذلك إلى المجلس، وللمجلس أن يمنحها مهلة أخرى لا تتجاوز أسبوعين، فإن لم تقدم تقريرها خلال هذه المدة، جاز للمجلس أن يناقش مشروع قانون الموازنة بالحالة التي ورد بها من الحكومة».

وبحسب الدستور فإن الحكومة أحالت مشروع قانون الموازنة إلى مجلس النواب في المهلة الدستورية المقررة، حيث سلمتها إلى رئيس المجلس خليفة الظهراني يوم الجمعة 31 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وكان من المفترض بحسب اللائحة الداخلية أن تنتهي اللجنة من الموازنة في منتصف الشهر الجاري أو أن تطلب تمديدا لمدة أسبوعين فقط مع ذكر المبررات لهذا الطلب، وإلا فإن للمجلس أن يناقش الموازنة بشكل البنود التي قدمتها الحكومة