ناقشت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى صباح أمس (الأربعاء) برئاسة صادق عبدالكريم الشهابي الاقتراح بقانون بشأن إعادة استخدام وتدوير الموارد المتجددة والمقدم من الأعضاء (عبدالرحمن محمد جمشير، ندى عباس حفاظ، وداد محمد الفاضل، فوزية سعيد الصالح، عبدالرحمن عبدالحسين جواهري).

وأشار رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة صادق الشهابي إلى أن اللجنة تدارست خلال الاجتماع وبحضور ممثلي الجهات ذات العلاقة بالموضوع وهي كل من وزارات الصحة، الصناعة والتجارة، شئون البلديات والزراعة، شئون النفط والغاز، غرفة تجارة وصناعة البحرين، الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، وجمعية أصدقاء البيئة، تدارست آراءهم بشأن مواد الاقتراح سعيا منها ليكون المقترح شاملا وملائما ومراعيا لجميع الجهات ويحقق أكبر قدر ممكن من المصلحة العامة.

ولفت الشهابي إلى أن اللجنة تسلمت من ممثلي هذه الجهات بعض الملاحظات المكتوبة، بالإضافة إلى استماعها لبعض وجهات النظر التي أبدتها هذه الجهات عن بعض مواد القانون، فيما قررت اللجنة استكمال بحثها للاقتراح خلال اجتماعاتها المقبلة بعد مناقشتها لجميع الملاحظات التي أوردتها الجهات ذات العلاقة.

وأفاد الشهابي أن اللجنة واصلت خلال اجتماعها أمس بحث مسودة تقريرها عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (20) لسنة 2006 بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية، والذي يتضمن كفالة الدولة إيجاد المنافذ البحرية وتوفير الشواطئ للمدن والقرى الساحلية بحسب مساحتها على ألا تقل طولا عن كيلو متر، وحظر إقامة أية مبان أو منشآت على الشواطئ والسواحل بمسافة لا تقل عن مئة متر من البحر.

كما نظرت اللجنة في مسودة تقريرها عن مشروع قانون بتعديل المادة (5) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان، والمتضمن تخويل وزير الإسكان إصدار قرار تنظيم إقراض المواطنين بناء المساكن الجديدة أو إصلاح أو تحسين مساكن قديمة، والسماح لمن منحته الدولة قسيمة سكنية التقدم بطلب الحصول على قرض للبناء عليها وفق ما يحدده الوزير في قراره المشار إليه.

ويهدف المشروع بقانون إلى حماية المواطن ذي الدخل المحدود من ارتفاع أسعار البناء وضمان استفادته من القسيمة الممنوحة له، والسعي إلى التخفيف من لجوء المواطنين المتزايد للاقتراض من البنوك والمصارف وما يتبع ذلك من آثار سلبية