كشف عضو مجلس إدارة نقابة طيران الخليج سابقا محمد زمان عن ما وصفها بتجاوزات مالية في مجلس إدارة نقابة طيران الخليج، إذ اتهم زمان أحد أعضاء الإدارة الحاليين باختلاس 5 آلاف دينار وذلك نتيجة تحويله هذا المبلغ من حساب النقابة إلى حسابه الشخص.

ووجه زمان خطابا إلى الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أكد فيه أن قرار فصله من النقابة جاء لتغطية على المخالفات المالية العديدة من أعضاء في مجلس إدارة النقابة والتي كان أبرزها تلك التي أودع فيها مبلغا وقدره خمسة آلاف دينار بحريني سحبت من حساب النقابة السابق ببنك الشامل بموجب شيك رقم 287734 نقدا من قبل (...) ومحرر لأمره وحول المبلغ إلى حساب شخصي باسمه لدى بنك البحرين الإسلامي وذلك بتاريخ 23 يونيو/ حزيران 2005.

وقال زمان: «بعد مطالباتي الحثيثة لإرجاع المبلغ المشار إليه قبل انعقاد الجمعية العمومية بمناسبة انتهاء الفترة الانتخابية الأولى قامت النقابة بتاريخ 1 مارس/ آذار 2006 بإرجاع جزء من المبلغ، وقد تمت الإشارة لفرق المبلغ المرجع طبقا للتقرير المالي وقدره 1203 دنانير قد تم صرفها على المدفوعات النقدية إلا أن مدقق الحساب القانوني وضح بالعبارة إلا إننا لم نطلع على ما يفيد صحة ذلك».

وأشار زمان إلى أن النقابة لم تسمح له بالدفاع عن نفسه وعن الآخرين الستة من أعضاء النقابة الذين فصلوا معه، مؤكدا أن قرار الفصل صدر من أقلية مخدوعة بفتاوى خاطئة من قبل المستشار القانوني للنقابة الذي أعلن أن قرارات الجمعية نهائية وهي أعلى سلطة بالنقابة من دون الإشارة للمادة القانونية من النظام الأساسي التي تشترط عدم مخالفة أحكام النظام الأساسي. وبين زمان أنه لم يجد مفرا من اللجوء للاتحاد على اعتباره ممثل العمال في البحرين، وأن نقابة طيران الخليج هي إحدى النقابات المؤسسة لهذ الاتحاد وبذلك فهي تصبح جزءا لا يتجزأ من هذه المنظمة النقابية، مطالبا الاتحاد التحرك لحفظ حقه وحق زملائه الآخرين