طالب عضو جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) عبدالله حسن بوحسن، الذي أفرجت عنه النيابة العامة بضمان إقامته بعد أن وجهت إليه تهما تتعلق بالتحريض على كراهية النظام، النائب السلفي المستقل الشيخ جاسم السعيدي عدم التدخل في قضيته.

وقال بوحسن في تصريح لـ «الوسط» تعليقا على زيارة عائلته للنائب السعيدي بشأن قضيته: «أنا أستنكر هذه الزيارة وأشكر النائب السعيدي ولكنني أدعوه إلى عدم التدخل في قضيتي، لأنني أنتمي إلى جمعية وطنية لها تاريخها ولها برنامجها في تكريس الحريات العامة وترسيخ قيم العدالة الاجتماعية ونبذ الطائفية». وأضاف بوحسن «إنه لا يمكن حجر التعبير عن الرأي في زمن الإصلاح والشفافية، فإذا لم يكن مسموحا للمواطن بالتعبير عن آرائه في ظل الهامش المتاح من حرية رأي فمتى يعبر المواطن عن رأيه في القضايا العامة التي تهم وطنه ومواطنيه».

وشدد بوحسن على أن «وعد» وكوادرها هم من ساهموا في إنهاء القضية التي أثيرت حولي وليس العائلة والنائب السعيدي مع احترامي لهما، وأنا مؤمن بجمعيتي وملتزم بمبادئها، وأعتقد أن حق التعبير عن الرأي بصراحة مكفول في الشرائع الإنسانية، وهو حق كفله دستور مملكة البحرين وميثاق العمل الوطني، ويجب ألا تصادر أية جهة حق المواطن في التعبير عن رأيه، وخصوصا نحن نتحدث عن رغبة البحرين في الوصول إلى مستوى الديمقراطيات والملكيات الدستورية العريقة».

وكان بوحسن قد اعتقل على خلفيه ما أسمته الجمعية قيامه بالتعبير عن آراء الجمعية المتعلقة بالتقرير المثير، وأيضا بسبب الكتابة عن موقف الجمعية المنشور في نشرة «الديمقراطي» لسان حال الجمعية، والمتعلق بتعدد مراكز القرار السياسي، وهي الآراء التي تسعى الجمعية لإبرازها وتطالب بمناقشتها وحلها.