بحثت لجنة الشئون التشريعية والقانونية في اجتماعها الذي عقد صباح أمس ( الأحد) برئاسة نائب رئيس اللجنة حبيب مكي هاشم مشروع قانون بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة ومشروع قانون بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة، ومشروع قانون بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة المرافق للمرسوم الملكي رقم (9) لسنة 2008، ومشروع قانون بشأن تعويض الملاك عن مساحة الأراضي التي تُقتطع من أملاكهم للارتداد الإجباري للمباني أو لزاوية الرؤية.
وخلال الاجتماع بحثت اللجنة مواد مشروع القانون بحضور ممثلين عن وزارة شئون البلديات والزراعة، بالإضافة إلى أن اللجنة ناقشت استحداث بعض المواد التي ترى ضرورة تضمينها مشروع القانون.
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة عقدت سلسلة من الاجتماعات استهدفت من خلالها دراسة مشروع القانون دراسة مستفيضة نظرا لما يحمله من أهمية في الدفع بالعمل البلدي من خلال استملاك الأراضي داخل المدن والقرى وفي محيطها بما يسهم في تنفيذ مخططات التطوير الشاملة لتوفير مختلف الخدمات، كما سعت اللجنة إلى توفير ضمانات لحقوق الأفراد من حيث الإجراءات والتعويض.
العدد 2117 - الأحد 22 يونيو 2008م الموافق 17 جمادى الآخرة 1429هـ
