قال الوكيل المساعد للتدريب والتخطيط بوزارة الصحة فوزي أمين: «إن من أهم المشروعات والخطط الصحية التي أدرجتها الوزارة ضمن خططها من العام الحالي إلى العام 2030 عددا من التوجهات الاستراتيجية من ضمنها التأمين الصحي والهيئة المستقلة للرقابة على الشئون الصحية».

وأضاف»وسيكون من ضمن التوجهات المستقبلية الدورالذي سيقوم به مستشفى الملك حمد والذي ستديره وتشغله جهة أخرى غير الوزارة وستكون الوزارة مُراقبة وتشتري الخدمة من القطاع الخاص وسنضع شروطنا بناء على تحقيق خدمات معيّنة وإذا نجحنا في مستشفى الملك حمد الذي يعتبر إنموذجا في الدور الجديد الذي ستلعبه الوزارة ووجدنا أن هناك فائدة من أن تدير المستشفى جهة أخرى، وبعد نجاح وتقييم الوزارة لهذه التجربة وهذا النموذج سيطبّق على مجمّع السلمانية الطبي».

«الصحة»رفعت موازنتها لـ«المالية»

وأضاف أمين أنّ الوزارة رفعت لوزارة المالية مسودة الموازنة المقترحة للأعوام 2009-2010، وأوضح «وبحسب توجهات مجلس التنمية الاقتصادية فإنّ المجلس دعا الوزارات إلى أن تكون الأولوية في مشروعاتها لموازنة الأعوام 2009-2010 تتماشى مع أهداف مجلس التنمية وتخدم الأهداف المرفوعة لها في الوقت الذي يوفر المجلس للوزارات كلّ الدعم اللازم لتنجح برامجها».

ووصف أمين انتهاء وزارة الصحة من تقديم مسودة موازنتها المقترحة للمالية «بالإنجاز الجيّد»،مؤكّدا أنّ المشروعات المطروحة ستخدم الهدف الاستراتيجي البعيد المدى للوزارة، وأشار إلى أنّ المناقشات لاتزال قائمة لاستيضاح بعض ما بعثته الوزارات من قبل مجلس التنمية الاقتصادية.

مستشفى الملك حمد أنموذجا

وواصل الوكيل المساعد للتدريب والتخطيط«سيضم مشروع مستشفى الملك حمد العام 312 سريرا بكلفة إنشائية تصل إلى 50 مليون دينار وهو مكمّل لمجمع السلمانية الطبي وسيُهيأ المستشفى لتلبية وتقديم المتطلبات الأساسية لمهام ووظائف وعلاقات المستشفى على أفضل وجه، ومن منطلق التوجّه الحكومي لدعوة القطاع الخاص للمشاركة في إدارة وتشغيل المنشآت الحكومية خاصة المتعلقة باستراتيجية إدارة المصروفات العامّة لزيادة الإنتاجية ورفع كفاءة وجودة الخدمات المقدّمة ودعوة القطاع الخاص لتعهد إدارة وتشغيل المستشفى، وقد وضعت الوزارة الاشتراطات المرجعية لتعيين جهة استشارية تحدد مواصفات ومهام الشركة التي سترسي عليها المناقصة لوضع مكونات التعاقد عند اختيار الجهة الخاصة التي سيعهد إليها بإدارة وتشغيل المستشفى للتأكّد من مطابقتها لأعلى المستويات العالمية ولتكون مرجعا استناديا للخدمات الطبية المقدّمة للمواطنين والمقيمين».

استقلالية مجمع «السلمانية»

وتابع أمين «ولدينا أيضا مشروع تحويل مجمّع السلمانية الطبي إلى مؤسسة مستقلة، نظرا لمصروفاتها المتكررة والتي تتطلب سرعة في الاستجابة والتعاطي شبه اليومي لها، وخروجا من عوائق البيروقراطية في مساحة إجراءات الموارد المالية والبشرية ولتحسين جودة الخدمات المقدمة، فالخدمات غير الطبية في مجمّع السلمانية الطبي حاليا مثل: المغسلة والتنظيفات والأغذية ننظر حاليا في إمكانية أنْ تتولاها شركات خاصة عن طريق خصخصتها مع شروط تحفظ حقوق الموظفين الموجودين بألا يمسهم شيء ولا يتضرروا، وتم البدء في إنشاء العقد وأن تدير بعض إحدى الشركات خدمات مغسلة مجمع السلمانية، ربما ننتقل بعدها للصيانة بأن تتولاها شركة أيضا، وحتى مشروع المعلومات الصحية سيكون من خلال شركة تضع المشروع لتجديد أجهزة الحاسوب وتتابع صيانتها».

وأضاف»هذا توجه عام في الدولة وحتى النواب يطالبون بذلك لانعاش الاقتصاد وتقديم خدمات أفضل حتى تحاسب الوزارة على أي تقصير».

واستطرد «وبالنسبة إلى مشروع إنشاء هيئة وطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية فقد وافق مجلس الوزراء على إنشاء الهيئة وهي مستقلة تخضع لإشراف وزير الصحة وتمت إحالة قانون إنشاء الهيئة إلى المجلس التشريعي لاستكمال إجراءات إصدار القانون وفق أنظمة الدولة المعمول بها، والهدف من إنشائها هو توفير الرقابة على المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة وتطبيق معايير مزاولة المهنة لجميع المهنيين الصحيين وتوفيرالشفافية المعلوماتية للجمهور وترخيص وتجديد التراخيص لمهن القطاع الصحي وتطبيق معايير موحّدة على المؤسسات الصحية عند الترخيص وتجديد الترخيص».

وبشأن الإسعاف قال أمين: «هناك مشروع طموح أيضا لخدمات الإسعاف ومجلس التنمية الاقتصادية يشجّع الأفكار الجديدة؛ لتكون الحكومة مشرفة وليست مقدّمة للخدمة وأثبتت التجارب نجاح ذلك وفي النهاية المستفيد هو المواطن فالحكومة تدفع والمواطن يحصل على خدمات مميزة».

استراتيجية الرعاية الصحية الأولية

وحول إستراتيجية الرعاية الصحية الأولية للأعوام 2005-2012 أفادت وكيل الرعاية الأولية والصحة العامّة مريم الجلاهمة «تنبثق استراتيجيتنا من استراتيجية الوزارة الصحة 2002-2010 والتي تنص على أن الوزارة تقوم وبمشاركة جميع الأطراف ذات العلاقة برفع المستوى الصحي لجميع سكّان البحرين وضمان توفير الخدمات الصحية عالية الجودة المستجيبة لحاجات الأفراد بجميع فئاتهم مدى الحياة، وتحمل رسالتنا ضمان توافر الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية وتشجيع المسئولية الذاتية عن الصحة والاستخدام الأمثل للموارد بفعالية وكفاءة لتوفير أعلى مستويات الرعاية المدعمة بالأبحاث والقرائن المثبتة علميا والمعتمدة على أفضل المعايير في هذا المجال».

الأهداف الاستراتيجية لـ«الرعاية الأولية»

وأوضحت الجلاهمة «وتتمثل أهدافنا الاستراتيجية في استراتيجيات كثيرة من أهمها المكاسب الصحية والجودة وتطوير الأداء والرعاية الصحية الأولية والخدمات الصحية الشاملة والمتكاملة، والاستثمارات المستقبلية والعمل المشترك وإشراك المجتمع والأداء والتنظيم والموارد البشرية والتنمية والتعليم، وإجراء البحوث والإدارة المالية ونظم المعلومات ووسائل الاتصال، وتضم الأهداف التقليل من عبء المراضة على المجتمع وتحسين نوعية حياة الأفراد عن طريق توفير الخدمات الصحية التعزيزية والوقائية والعلاجية والتأهيلية لجميع فئات الأعمار طوال حياتهم في إطار مفاهيم الرعاية الصحية الأولية، وتسهيل وصول المجتمع بكافة فئاته وشرائحه إلى الخدمات الصحية الشاملة وما يتناسب مع احتياجاتهم، وتعزيز بيئة الجودة عن طريق وضع نظام للجودة وتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية مرتكزة على المريض تتطابق مع مبادئ الممارسة المهنية والسلوك الأخلاقي على أساس حقوق الإنسان والمساواة في النوع مع الاهتمام بتحسين الحالة الصحية للمجتمع، وتقوية خدمات الرعاية الصحية الأولية عن طريق تنمية الشراكات المنتجة والمستمرة مع الجهات المعنية وتحقيق نتائج صحية أفضل، وتحسين اتخاذ القرارات والتخطيط عن طريق توفير المعلومات الصحية لجميع العاملين الصحيين وبصورة واضحة ودقيقة وصحيحة وفي الوقت المناسب وإعداد هيكل تنظيمي داعم، وتعزيز كفاءة ومهارات المهنيين الصحيين وموظفي الخدمات الصحية المساندة وتوفير بيئة عمل مناسبة والمحافظة على مستوى أدائهم تماشيا مع أفضل المعايير الدولية».

تنفيذ الأهداف بإدارة المشاريع

وعن تنفيذ هذه الاستراتيجية بينت الجلاهمة«سنأخذ بمبدأ إدارة المشروعات، إذ سيتم تحويل كل هدف إلى عدد من المشروعات بحيث يجري تنفيذها من خلال الخطة السنوية، ولأنّ التخطيط عملية مستمرة فإنّ التنفيذ سيخضع لعملية مراقبة وتقييم مستمرين للعمل على متابعة المتغيرات وإدماجها ضمن خطط العمل السنوية بحيث تكون عملية المراجعة والتطوير جزءا لا يتجزأ من عملية التخطيط المستمر للنهوض بمستوى الخدمات الصحية، ومن خلال استحداث نظام إدارة الأداء المؤسسي فإن الإستراتيجية الصحية ستكون مقياسا لإدارة الأفراد والدوائر والمؤسسات بصورة عامة ليصبح التنفيذ والتطوير مسئولية الجميع».

التقليل من عبء المرضى على المجتمع

وتابعت «ولتحقيق الهدف الاستراتيجي الأول وهو التقليل من عبء المرضى على المجتمع تتمثل في تمديد الاستشارة الطبية وتحسين القوى العاملة وتطبيق الفريق الطبي والتمريضي وتحسين جودة الرعاية الصحية للمصابين بداء السكر والأمراض المزمنة الأخرى في الرعاية الصحية الأولية وتطبيق مشروعات تصنيف المترددين على المراكز الصحية ومكافحة وعلاج زيادة الوزن والسمنة في البحرين وتحسين خدمات رعاية الحالات الطارئة في الرعاية الصحية الأولية ومكافحة وعلاج فقر الدم الحديدي وتكثيف الخدمات الوقائية وخدمات تعزيز الصحة تجاه المجموعات ذات الخطورة العالية وبرامج صحة الفم والأسنان للفئات العمرية من صفر إلى 18 عاما وتطوير خدمة الفحص الشامل للطلبة المستجدين في المدارس».

تعزيز خدمات الأمومة

والطفولة وحماية الأطفال

واستطردت الجلاهمة»بالإضافة إلى تعزيز برنامج خدمات الأمومة والطفولة والصحة الإنجابية وبرنامج حماية الطفل من سوء المعاملة والإهمال وبرنامج صحة المراهقين وتطوير الخدمات التخصصية لصحة الفم والأسنان في الرعاية الصحية الأوّلية والخدمات الصحية الشاملة لكبار السن وتعزيز برنامج الزيارات المنزلية وبرنامج الوقاية من هشاشة العظام وتحسين خدمات الأسنان للحالات الطارئة وتطوير خدمات الصحة المهنية وتحسين خدمات الوقاية والتأهيل من الإعاقة والتعامل معها في الرعاية الصحية الأولية وتطوير الخدمات المساعدة مثل الأجهزة الطبية وتحديث قائمة الأدوية وكفاءة استخدامها والتوسّع الداخلي للأقسام».

تسهيل وصول الخدمات الصحية الشاملة

وفيما يتعلق بالهدف الاستراتيجي الثاني ألا وهو تسهيل وصول المجتمع بجميع فئاته إلى الخدمات الصحية الشاملة أشارت إلى أنه «تم تمديد العمل في مركز حمد كانو الصحي في الفترة المسائية حتى منتصف الليل والعطل الرسمية إلى أنْ أصبح المركز يعمل على مدار الساعة حاليا، وتحسين أنظمة المواعيد والاتصالات بالمراكز وتطوير خدمات الأشعة التخصصية بمركز حمد كانو وتمديد ساعات العمل في المراكز الأخرى للفترة المسائية».

تطوير نظام تحسين الجودة في «الرعاية الأولية»

وأضافت «ولتعزيز بيئة الجودة سيتم تطوير نظام تحسين الجودة في الرعاية الصحية الأوّلية من خلال وضع ومراقبة مؤشرات محددة، ولتقوية خدمات الرعاية الأولية عن طريق تنمية الشراكات مع الجهات الأخرى ستقوم الوزارة بتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة الأمراض غير المعدية من خلال استراتيجية»نحو الوحدة في الصحة»واستكمال مشروع ممرضة الصحة المدرسية في المدارس الحكومية الذي يتم فيه توفير ممرضة لكل مدرسة وتعزيز التنسيق بين الرعاية الصحية الأولية والثانوية وسيتم إعادة هيكلة الرعاية الصحية الأوّلية وتطوير نظام شامل للمعلومات في الرعاية الأوّلية؛ لتحقيق هدف تحسين اتخاذ القرارات والتخطيط عن طريق توفير المعلومات الصحية لجميع العاملين الصحيين، ولتعزيز كفاءة ومهارات المهنيين الصحيين وتوفير بيئة عمل مناسبة سيتم تطوير التدريب في الرعاية الصحية الأولية وتحسين رضا القائمين على الخدمات ومتلقيها».

وفصَلت وكيل الرعاية الأولية «تعتبر الرعاية الصحية الأولية حجر الأساس في البحرين وهي خط الاتصال الأول للفرد، وقد تبنت البحرين إعلان المآتا في العام 1978 والذي يشير إلى أنّ الرعاية الصحية الأولية هي مفتاح تحقيق الصحة للجميع من خلال استراتيجية عالمية ويؤكد الحاجة إلى التحرك العاجل من قبل جميع الحكومات والعاملين في مجال الصحة والتنمية لتحقيق مستوى من الصحة لجميع الناس في جميع أنحاء العالم ويسمح لهم بإقامة حياة منتجة، ومن أهم الأهداف الاستراتيجية الصحية للبحرين هو تعزيز الرعاية الأولية كونها حجر الأساس، وترتكز على الكثير من المقومات مثل: شبكة المراكز الصحية المنتشرة في جميع أنحاء البحرين والتوزيع المنظم للمناطق والمجمعات السكنية على المراكز الصحية وتطبيق مبادئ طب العائلة من خلال أطباء العائلة ممرضات صحة المجتمع والمثقفات الصحيات والاخصائيات الاجتماعيات المؤهلات في هذا مجال رعاية الأمومة والطفولة والخدمات الصحية المساندة، ويعتبر توفر البرامج التدريبية المتطورة من خلال برنامج طب العائلة وكلية العلوم الصحية ودبلوم الإدارة الصحية وبرنامج الدراسات العليا لأطباء الأسنان من المقومات المهمة، وتفعيل دور الوقاية بمختلف مستوياتها».