طلب الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة من الليبرالي أحمد أويحيى ترؤس الحكومة الجزائرية التي لم يتغير أبرز وزرائها، خلفا للقومي القريب من الإسلاميين عبدالعزيز بلخادم. وبذلك يعود أحمد أويحيى المعروف بآرائه الليبرالية في المجال الاقتصادي، لترؤس الحكومة التي خلفه فيها في 2006 عبدالعزيز بلخادم. ولم يغير الأخير عمليا الفريق الحكومي الذي ورثه.
- ولد العام 1947 وينتمي إلى أصول قبائلية.
- يمثل الجيل الشاب في الطبقة السياسية الحالية في الجزائر.
- عمل وزيرا للعدل وأمين حزب التجمع الديمقراطي الوطني وهو من السياسيين البارزين في الساحة الجزائرية، فهو إلى جانب ترؤسه للأمانة العامة لأحد أهم الأحزاب المشكلة للحكومة قبل الانتخابات الأخيرة له علاقات مميزة بالمؤسسة العسكرية.
- عمل في ديوان الرئاسة مع الرئيس اليامين زروال وتولى منصب رئيس الحكومة في عهده.
- وفي العام 1999 انضم إلى التحالف المساند للرئيس الجديد عبدالعزيز بوتفليقة.
- وبعد عزل الأمين العام السابق للتجمع الوطني الديمقراطي الطاهر بن يعيش تولى أويحيى منصب الأمين العام.
- شغل منصب وزير العدل بدءا من ديسمبر/ كانون الأول 1999.
- يلاحظ في خطابه السياسي الهجوم المتواصل على الأحزاب ذات التوجه الإسلامي إذ يعتبر أن الخطر الحقيقي الذي يواجه الجزائر حاليا هو عودة الإسلاميين إلى الساحة السياسية، وأن قانون الوئام المدني هو أقصى ما يمكن تقديمه لهم وخاصة لنشطاء الجبهة الإسلامية للإنقاذ.
- له علاقات قوية بالمؤسسة العسكرية منذ عهد الرئيس السابق اليامين زروال وظل يحتفظ بهذه العلاقات في عهد الرئيس بوتفليقة.
- تحدى أويحيى الدبلوماسي المحترف والمؤيد لخصخصة المؤسسات العامة واقتصاد السوق، الرأي العام الجزائري عندما خفض نسب الدعم وأمر باقتطاع مبالغ من رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام المنتج لتسوية الرواتب غير المدفوعة لموظفي المؤسسات العامة التي تعاني عجزا مزمنا.
وقد اقتطعت هذه المبالغ التي قللت شعبيته، فيما كانت الجزائر التي تواجه أزمة اقتصادية ومالية، تعاني من نقص السيولة. والمبالغ التي اقتطعت قد أعيدت في وقت لاحق.
- واجه الاتحاد العام للعمال الجزائريين الذي كان يرفض سياسة الخصخصة التي يطبقها.
- اضطر إلى الاستقالة في العام 1998 بضغط من المعارضة، ثم أعاده الرئيس بوتفليقة رئيسا للحكومة في العام 2003. وأعد آنذاك برنامجا واسعا لإنعاش الاقتصاد بلغت تكلفته 150 مليار دولار، مستفيدا من ارتفاع أسعار النفط الذي أتاح للجزائر استعادة انتعاشها المالي بعدما شهدت شبه إفلاس في أواسط التسعينيات.
- طبق أيضا سياسة الايفاء التام للدين الخارجي للجزائر الذي انتقل من 16 مليار دولار في 2006 إلى 600 مليون في الوقت الراهن.
- كان قد دعم ترشيح بوتفليقة في ولايتيه الرئاسيتين الأوليين في 1999 و2004، وعبر أيضا عن تأييده لولاية ثالثة لرئيس الدولة.
- سجلت مؤشرات إلى عودة أويحيى إلى المعترك السياسي منذ بداية السنة، عندما اختاره الرئيس بوتفليقة ثلاث مرات في أبريل/ نيسان لتمثيله في مؤتمر الهند -إفريقيا في نيودلهي وفي الاجتماع المشترك للمجلس الإفريقي في نيويورك ثم في المؤتمر الثاني عشر لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في اكرا.
العدد 2119 - الثلثاء 24 يونيو 2008م الموافق 19 جمادى الآخرة 1429هـ
