تبدو أشعة شمس فجر جديد على المسرح البحريني قد رمت بأول خيوطها على الأفق، معلنة أنه يوم جديد، وعهد جديد للمسرح، بعد أن تم أخيرا تأسيس اتحاد الجمعيات المسرحية، ككيان يظل تحت سقفه الفرق الفنية والمسرحية والجمعيات التي دأبت على أن يكون لها مثل هذه المؤسسة، التي تسهر على رعايتهم، والساعية إلى معالجة قضاياهم وهمومهم التي ما لقيت غير الخشبات المتناثرة لتصرخ منها.

اتحاد جمعيات المسرحيين الذي أقره وزير الإعلام جهاد بوكمال في الأول من أبريل/ الماضي، عقد جمعيته العمومية بحضور عشرات الممثلين للمسارح الخمسة الذين تشكل منهم الاتحاد، إلى جانب المهتمين بالشأن المسرحي، الذين قدموا أصواتهم لخمسة مرشحين، كي يزكوا منهم أربعة لإكمال مجلس إدارة الاتحاد.

الجمعية العمومية التي شارك فيها مسرح أوال، مسرح الصواري، مسرح جلجامش، مسرح الريف ومسرح البيادر، والتي تخلف عنها مسرح الصواري، أوصلت بالتصويت كلا من: نضال الدرازي، حمزة علي محمد، ابراهيم بحر وعصام ناصر؛ فيما كان في مجلس الإدارة بالتزكية: خليفة العريفي، ياسر ناصر، محمد منصور العالي، إبراهيم خلفان وأحمد جاسم، الذين أقروا خلال الاجتماع الأول لمجلس الإدارة توزيع المناصب بالصورة التالية:

خليفة العريفي رئيسا للإتحاد.

إبراهيم بحر نائبا للرئيس.

ياسر ناصر أمينا للسر.

محمد منصور العالي أمينا ماليا للإتحاد.

وسيكون للأعضاء الخمسة الآخرين إدارة اللجان التي سيتم إقرارها وتوزيع مناصبها خلال الاجتماع الثاني لمجلس إدارة الإتحاد كما أدلى الناطق الرسمي باسم اللجنة التحضيرية للاتحاد، وأمين سره الحالي الفنان ياسر ناصر.

اتحاد يسعى للنهوض

وقد ذكر الأمين المالي ياسر ناصر من جانبه بعد اجتماع توزيع المناصب أن هذا الاتحاد سيكون ممثلا للبحرين كمركز قطري لهيئة المسرح العربي، وهو أحد أبرز الأمور التي سيضطلع بها الاتحاد خلال المدى القريب.

وعلق ناصر على غياب مسرح الجزيرة آسفا بالقول ان «مسرح الجزيرة أقدم وأعرق مسرح بحريني، وغيابه عن تشكيلة الإتحاد أشبه بنكسة، إذ كنا نتمناهم معنا وأن يمسكوا مناصب في الإتحاد، وذلك لأنهم كانوا معنا منذ التأسيس، وشاركوا في مراحل صياغة النظام الأساسي للاتحاد عن طريق ممثلهم الفنان سعد الجزاف، إلى أن مشاركتهم توقفت بعد عرض النظام الأساسي على خبير الشؤون القانونية في وزارة الإعلام، الذي اشترط أن تقر الجمعيات العمومية لكل جمعية من جمعيات الإتحاد النظام الأساسي وعلى المشاركة في الاتحاد، وعلى أساس ذلك، اجتمعت الجمعيات العمومية لكل المسارح، وأقروا الانضمام والنظام الأساسي، عدا مسرح الجزيرة لأسباب غير موضحة حتى الآن، لذلك سقط قانونيا اشتراك الجزيرة، لعدم استيفائهم للشرط خلال المدة القانونية التي حددها الخبير القانوني لوزارة الإعلام».

وعن رؤيته وتطلعاته تجاه الكيان المسرحي الجديد، ذكر ناصر أن الإدارة «لا تزال تعكف على وضع الخطوات والبنية التحتية لبناء هذا الإتحاد للسنوات القادمة، وأتوقع أن الناس يرتجون الكثير من هذا الاتحاد، وثماره لن تأتي من الدورة الأولى، بحكم عدم وجود ميزانية أو مقر خاص، ولكننا بصدد العمل على عدد من الأهداف الأساسية التي يقوم عليها الاتحاد، من أهمها بناء صندوق للفنانين، يقوم برعاية الفنانين الذين قد يتعرضون في أي لحظة لانتكاسات من حوادث وأمراض، وذلك من خلال إنشاء صندوق الفنانين، الذي سيكون أحد أهم الإنجازات للاتحاد، إلى جانب الكثير من الأشياء الثقافية كالعمل على مركز معلومات للمهتمين بالمسرح عموما، وسيكون من أحد البرامج، لكن أبرزها قد يكون الصندوق، نظرا لأن هذا الفراغ لا يوجد من يقوم بشغله حتى اللحظة».

وفيما يخص أسلوب التمويل الذي سينتهجه الإتحاد لتغطية نفقاته، ذكر ياسر أن «هناك قانون اشتراكات الأعضاء من المسارح، إذ يدفع كل مسرح مبلغا كاشتراك سنوي لتتجدد عضويته في الإتحاد، وإذا لم يدفع تسقط عضويته قانونيا».

تشريعات تدعم الاتحاد

وكان لنا في قياس هذه التجربة حديث مع الفنان البحريني إبراهيم خلفان، الذي مثل مسرح الصواري خلال الاجتماعات التأسيسية، الذي طرح خلال الحديث بداية فكرة تأسيس الاتحاد، إذ قال عنها «انبثقت الفكرة من مسرح الصواري، وذلك في اجتماع جمعيتها العمومية، إذ اقترح أحد الأعضاء قيام الجمعية بتبني مقترح جمعية للمسرحيين، وتطورت الفكرة لتصبح اتحادا للمسرحيين، بعد أن سقطت فكرة النقابة نظرا لعدم إقرار قانون النقابات في البحرين، فلم يكن لنا قرار سوى الاتحاد الذي يتكون من 6 مسارح، عملوا لمدة 8 أشهر لإعداد نظام ودستور للإتحاد، يكون تصوره حديثا ومستقبليا، كي لا يأخذ أسلوب وتجارب المسارح والاتحادات ويعيدها مكررة، إذ ان هذه التجربة ما دامت في طور التأسيس، يجب أن نضع لها تصورات لسنوات قادمة، وأكثر الأشياء الموجودة متجلية في الأهداف وآلية تحقيقها، إذ صيغت وفق نظرة مستقبلية للثقافة والواقع المسرحي».

أما فيما يخص دور الإتحاد فقال «الاتحاد ليس مشرفا ولا رقيبا على الفرق المسرحية، وإنما منظم للمسائل بين الفرق، تخصصاته تكون إدارية وفنية بحتة، لا ينتج أعمالا مسرحية لكنه ينظم مهرجانات مسرحية بالتعاون مع قطاع الثقافة والتراث الوطني».

بغبطة يقول خلفان «كانت لي تجربة جميلة، مررنا بها لتأسيس هذا الإتحاد، والأجمل هو التجاوب الذي حققته المسارح الخمسة، وكلنا أمل في عودة الجزيرة إلى صفوف الإتحاد، وذلك لأنهم بذلوا جهدا كبيرا معنا، ونحن نطمح بوجودهم لإكمال قوام الاتحاد بالمسارح الستة».

وذكر خلفان بأن الاتحاد سيقوم على إقامة دورات وإصدار كتب توثيقية حول المسارح، وسوف يضطلع بدور الدفاع عن المسرحيين أمام الجهات الرسمية من خلال محامين موكلين من قبله، وله طموح في تقديم مؤتمر سنوي لمناقشة التطورات في مجال المسرح، إلى جانب المشاركة بوفود مسرحية في المحافل الدولية.

التصور الموجود للإتحاد يسعى لوضع قوانين وتشريعات تهم المسرحيين، إذ ذكر خلفان في هذا الصدد أن التشريعات ستتم «عن طريق المجلس الوطني بشقيه، الشورى والنواب، إذ سيوجه إلى إيجادها من خلال إيجاد ما ينص على طريقة نشر المسرح ومناهج وزارة التربية مع المسرح، وتشريعات إعلامية واجتماعية، لتفتح الدولة المجال أمام المسرحيين، ولتضعهم أمام حرية أكبر، إذ يعتبر هذا أحد أهم ما نصبو له في ضل غياب تشريعات تهم الثقافة والفن».

مواصلة دعم الإعلام

ومن جانبه كان لأول رئيس لإتحاد جمعيات المسرحيين خليفة العريفي تعليق حول أهداف الاتحاد، إذ ذكر أن الاتحاد «لديه مجموعة كبيرة من الأهداف، وجميعها ينتظر التحقيق، رغم أننا واثقون أنها لن تتحقق خلال هذه الفترة القصيرة، لكن الأخوان الذين سيلوننا في الإدارات المقبلة سيواصلون العمل لتحقيق هذه الأهداف، التي من أهمها في نظري الدفاع عن الفنانين المسرحيين وحمايتهم وحماية حقوقهم، وهذا سينقلنا لأن يكون للإتحاد دور ومشاركات في الهيئات العربية والعالمية مثل الهيئة العربية للمسرح، والمركز الدولي للمسرح في باريس، الذي سيكون له مردود كبير للمسرح في البحرين».

وأضاف أنه على صعيد الأهداف، سيكون لصندوق الفنانين أهم الأدوار التي نسعى للقيام بها، «ليس على الجانب الفني فحسب، ولكن على الجانب الاجتماعي، إذ معظم الفنانين غير محترفين، وحينما يمرض أحدهم أو تصيبه مشكلة، فالاتحاد وضع في توجهه إقامة صندوق يساعد على حل مشاكل الفنانين المرتبطة بالمرض والتقاعد».

وعن الدور المرسوم للاتحاد في علاقاته الخارجية، ذكر العريفي أنه في البداية «يجب أن نسجل عضويتنا في هذه الاتحادات العربية والعالمية، وبعد تسجيل العضوية نرى نوع وكم النشاط لدى الجهات ومدى أهميتها للمسرح البحريني، وسنسعى لاستحضارها للبحرين للتأثير بشكل إيجابي في الحركة المسرحية، وذلك لن يتحقق إذا لم تقف معنا وزارة الإعلام وقفة صحيحة، إذ لا نزال اتحادا لا يملك ميزانية ولا مقر».

وعن عمل اللجنة التأسيسية للاتحاد، ذكر العريفي أن العمل «كان منصبا على النظام الأساسي، وذلك لخلق نظام أساسي لديه القدرة على تحقيق طموحات المسرحيين، وحينما طرحنا المشروع على الإعلام، قارنوه مع المرسوم الصادر بقانون والمصدق من وزير الإعلام، وكان يجب أن يتطابق معه، والتعديلات كانت طفيفة لم تمس النظام الذي وضعناه، إذ كان عملنا ضمن النظام القانوني الموجود في البلد، وفي النهاية، نحن محكومون بمظلة القانون ولا يمكننا تجاوزه».