قال سماسرة إن العقارات البحرينية تعتبر منخفضة بنسبة أكثر من 40 في المئة أمام رؤوس الأموال الكويتية بسبب فارق العملة بين الدينار الكويتي الذي يرتبط بسلة عملات وبين الدينار البحريني الذي يرتبط بالدولار الأميركي المتهالك.

وأكد متعامل في سوق العقارات البحرينية أن المستثمرين الكويتيين يتوافدون إلى البحرين لتأسيس شركات لهم تحت مسمى شركات بحرينية للاستفادة من الفرص الاستثمارية المغرية في سوق العقارات وتحقيق عوائد عالية. ويعادل الدينار الكويتي نحو 1,4 دينار بحريني، أي بفارق 400 فلس بحريني، ويبلغ سعر صرف الدينار الكويتي 0,265 دولار، بينما يبلغ سعر صرف الدينار البحريني 0,377 دولار.وقال: «إن الشركات الكويتية تحقق أرباحا كبيرة من عملية المضاربات في العقارات البحرينية نتيجة قدرتها على الشراء بقوة إذ تعتبر أسعار العقارات منخفضة لديها بسبب فارق العملة... ومن ثم بيعها بعد ارتفاع الأسعار».

وأضاف «إن النسبة العظمى من تداول العقارات في البحرين هي برؤوس أموال كويتية تحت مسمى شركات بحرينية»، مشيرا إلى أن الإحصاءات الرسمية لجهاز المساحة والتسجيل العقاري لا تعكس الحقيقة إذ تورد أن نسبة تداول البحرينيين فوق 95 في المئة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أغرت الشركات بـالدخول والمضاربة

العقارات البحرينية منخفضة 40 % أمام رؤوس الأموال الكويتية

المنامة - عباس المغني

قال سماسرة إن العقارات البحرينية تعتبر منخفضة بنسبة أكثر من 40 في المئة أمام رؤوس الأموال الكويتية بسبب فارق العملة بين الدينار الكويتي الذي يرتبط بسلة عملات وبين الدينار البحريني الذي يرتبط بالدولار الأميركي المتهالك.

وأكد متعامل في سوق العقارات البحرينية أن المستثمرين الكويتيين يتوافدون إلى البحرين لتأسيس شركات لهم تحت مسمى شركات بحرينية للاستفادة من الفرص الاستثمارية المغرية في سوق العقارات وتحقيق عوائد عالية.

ويعادل الدينار الكويتي نحو 1,4 دينار بحريني، أي بفارق 400 فلس بحريني، ويبلغ سعر صرف الدينار الكويتي 0,265 دولار، بينما يبلغ سعر صرف الدينار البحريني 0,377 دولار.

وقال: «إن الشركات الكويتية تحقق أرباحا كبيرة من عملية المضاربات في العقارات البحرينية نتيجة قدرتها على الشراء بقوة إذ تعتبر أسعار العقارات منخفضة لديها بسبب فارق العملة... ومن ثم بيعها بعد ارتفاع الأسعار».

وأضاف «إن النسبة العظمى من تداول العقارات في البحرين هي برؤوس أموال كويتية تحت مسمى شركات بحرينية»، مشيرا إلى أن الإحصاءات الرسمية لجهاز المساحة والتسجيل العقاري لا تعكس الحقيقة إذ تورد أن نسبة تداول البحرينيين فوق 95 في المئة، لكن في الواقع أن الـ 95 في المئة غالبيتهم كويتيون تحت مسمى شركات بحرينية».

شركة الأرجان العالمية العقارية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية أفادت بأن شركة «الجود القابضة» وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل إلى شركة «الأرجان العالمية العقارية» في البحرين، قامت بالانتهاء من بيع قطع أراض تملكها في ‏منطقة أبوقوة في المحافظة الشمالية بمملكة البحرين بمبلغ 3,2 ملايين دينار بحريني،‏ وبلغ الربح الناتج عن هذه الصفقة 1,2 مليون دينار بحريني تقريبا.‏

وأفادت شركة «الأرجان» أن شركة «الجود القابضة» تقوم بمفاوضات جدية وشبه نهائية لبيع عدد آخر من القطع ‏ المملوكة لها بالمنطقة نفسها.

والأسبوع الماضي، قامت شركة «الإنماء العقارية» (الإنماء) الكويتية بشراء قطعتي أرض تبلغ إجمالي مساحتهما نحو 42 ألف قدم مربع في ضاحية السيف بمملكة البحرين بقيمة تصل إلى 10 ملايين دينار، ما يعادل 234 دينارا للقدم المربع الواحد.

وتقع قطعتا الأرضين في ضاحية السيف، ومساحتهما متساويتان، إذ تبلغ مساحة كل واحدة منهما نحو 21 ألف قدم مربع، وكذلك قيمتهما متساويتان إذ تبلغ قيمة كل واحدة منهما نحو 4,9 ملايين دينار، بقيمة إجمالية تصل إلى 9,8 ملايين دينار بحسب ما أعلنت سوق الكويت للأوراق المالية التي تفرض على الشركات المدرجة فيها الإفصاح عن مثل هذه الصفقات.

وكانت شركة «الإنماء الكويتية» التابعة إلى بيت التمويل الكويتي، قامت في مطلع أبريل/ نيسان الماضي ببيع قطعة أرض بمنطقة البسيتين في البحرين بمبلغ إجمالي يصل إلى 5,4 ملايين دينار، وحققت أرباحا صافية تصل إلى نحو 1,2 مليون دينار.

ولدى شركة «الإنماء الكويتية» إدارة المتاجرة بالعقار، وتقوم هذه الإدارة بشراء وبيع العقارات الاستثمارية والتجارية للشركة وللغير وكذلك تقسيم وتطوير الأراضي السكنية والاستثمارية والتجارية والسياحية وإقامة المعارض العقارية والعمل وسيطا عقاريّا كما تعمل في خدمات تقييم العقارات للغير.

وتمتلك شركة «الإنماء الكويتية» حصصا في شركات عقارية بحرينية، إذ تمتلك نسبة 34 في المئة من بيت الإنماء العقاري - البحرين، وتمتلك نسبة 25 في المئة من شركة «أبراج المملكة العقارية - البحرين».

وقال عقاري: «إن القوانين لعبت دورا في تشجيع الشركات الكويتية والخليجية على الولوج إلى سوق البحرين العقارية، وأحدثت قفزات في أسعار العقارات منذ مطلع الألفية الثانية بعد إصدار حزمة من القوانين المتعلقة بتملك المواطن الخليجي إلى جانب التملك الحر والسماح للشركات والمؤسسات المالية الاستثمار في القطاع».

وأوضح أن عدم وجود قيود قاسية على نسبة مساهمة الاستثمار الأجنبي ساعد في نمو أسعار العقارات، وكذلك اعتبار البحرين مركزا إقليميّا متعدد الوسائط لقنوات الاستثمار إلى جانب الحوافز والإعفاءات من الرسوم الجمركية التي تمنحها البحرين للمستثمرين.

وقفز التداول العقاري في مملكة البحرين خلال الربع الأول من العام الجاري بشكل كبير وبنسبة 127 في المئة، إذ تداول المستثمرون عقارات بقيمة 537 مليون دينار مقارنة بنحو 236 مليون دينار للفترة نفسها من العام 2007، بزيادة تصل إلى 300 مليون دينار.

وتداول المستثمرون خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري نحو 1333 عقارا، شهد شهر مارس/ آذار أعلى تداول، إذ بلغت قيمة العقارات المتداولة فيه نحو 242 مليون دينار، ثم شهر فبراير/ شباط بنحو 163 مليون دينار، وشهر يناير/ كانون الثاني بنحو 132 مليون دينار.

واستحوذت محافظة العاصمة على أعلى نسبة تداول بين المحافظات، إذ بلغت نسبة التداول بها 49 في المئة، تلتها محافظة المحرق بنسبة 19 في المئة، ثم المحافظة الشمالية بنسبة 18 في المئة، ثم المحافظة الوسطى بنسبة 10 في المئة، وأخيرا المحافظة الجنوبية بنسبة 5 في المئة.

وأظهر إحصاء من وزارة العدل والشئون الإسلامية الجهة المسئولة عن توثيق عقود العقارات في البحرين، أن مواطني دول الخليج العربية: السعودية والكويت والإمارات وقطر وعمان، أزداد تملكهم للعقارات في البحرين بنسبة 48 في المئة خلال العام الماضي.