أقرت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب في اجتماعها أمس (الخميس) اعتمادات مالية لعلاوة الغلاء للعامين المقبلين 2009 و2010، كما رفعت موازنة البيوت الآيلة للسقوط.
وقال أعضاء اللجنة في تصريحات لـ «الوسط» إنهم أقروا أمس إدراج 72 مليون دينار لعلاوة الغلاء في الموازنة العامة للدولة للعام 2009، ومبلغا أكبر من ذلك للعام 2010، كما رفعوا موازنة البيوت الآيلة للسقوط إلى 10 ملايين دينار بدلا من 5 ملايين كانت الحكومة أدرجتها في الموازنة الأصلية التي أحالتها إلى مجلس النواب في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول.
الوسط - حسن المدحوب
ضمّنت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب اعتمادات مالية لعلاوة الغلاء للعامين القادمين 2009 و2010، كما رفعت موازنة البيوت الآيلة للسقوط في اجتماعها الذي عقدته أمس (الخميس).
وقال أعضاء اللجنة في تصريحات لـ «الوسط» أنهم أقروا أمس إدراج 72 مليون دينار لعلاوة الغلاء في الموازنة العامة للدولة لعام 2009، ومبلغا أكبر من ذلك للعام 2010، كما قاموا برفع موازنة البيوت الآيلة للسقوط إلى 10 ملايين دينار بدلا من 5 ملاين كانت الحكومة قد أدرجتها في الموازنة الأصلية التي أحالتها إلى مجلس النواب في نهاية أكتوبر/ تشرين الثاني.
كما ذكر الأعضاء أن وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة لم يحضر اجتماع اللجنة يوم أمس، معتبرين أن حضوره كان سيحسم أمورا كثيرة، مستدركين بأنه لم يكن هناك تنسيق بين اللجنة والوزير للحضور، وبالتالي لا يعبر غيابه عن أي توجه لعدم التعاون مع اللجنة.
وأكد الأعضاء أن اللجنة قدمت موازنة تلبي احتياجات المواطنين حيث قامت اللجنة برفع موازنة الوزارات الخدمية، وخاصة فيما يتعلق بالمصروفات المتكررة للوفاء بالالتزامات المتعلقة بالرواتب والتوظيف فيها، كما أكد الأعضاء أن اللجنة قامت برفع الإيرادات النفطية من خلال تضمين إيرادات جديدة لشركة «بابكو» بالإضافة إلى زيادة الإيرادات النفطية وخاصة من ممتلكات والجمارك، بالإضافة إلى الغرامات المتحصلة، الأمر الذي خلق زيادة في الإيرادات انعكست إيجابا على زيادة المصروفات على موازنة المشاريع العامة.
من جانبه قال عضو اللجنة النائب عيسى أبوالفتح إن الموازنة المطروحة الآن ستكون أحادية الجانب إلى أن ترد الحكومة على المرئيات التي قدموها لها، مشيرا إلى أن اللجنة قامت بتغيير جوانب متعددة الموازنة وأنها ستناقش ذلك مع وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة باعتباره مفاوض الحكومة في الموازنة العامة.
وأكد أبوالفتح أنهم قاموا بتغيير الأرقام الواردة في الموازنة العامة التي قدمتها الحكومة لهم، مشيرا إلى أنهم استطاعوا أن يزيدوا الإيرادات النفطية منها وغير النفطية من خلال تضمين الموازنة موارد من جهات عديدة، لافتا إلى أن الموازنة التي تعمل عليها اللجنة ستشهد تطورات إيجابية تصب في مصلحة المواطنين جميعا دون استثناء.
وأشار أبوالفتح إلى أن اللجنة شارفت على الانتهاء من الموازنة وأنها بانتظار لقاء الوزير للاتفاق على التقرير النهائي للجنة لرفعه لمجلس النواب لمناقشته في بداية شهر يناير/ كانون الثاني المقبل، معترفا أن المفاوضات مع وزير المالية ستكون صعبة، لكنها ستصب في النهاية لصالح المواطنين.
ولفت أبوالفتح إلى أن اللجنة تمكنت من إيجاد إيرادات لتضمين علاوة الغلاء للعامين المقبلين مشددا على أهمية أن يستمر صرف العلاوة على المواطنين دون توقف.
وعن المشاريع الإسكانية أوضح أن اللجنة وجدت أنه من الضروري استمرار المشاريع الإسكانية بشكل صحيح وملائم للنمو الإسكاني وهو ما يعني أن على وزارة الإسكان أن تسرع الخطى حثيثا في المشاريع الإسكانية للعامين المقبلين وتقوم بتغطية أكبر قدر ممكن من الطلبات، مؤكدا أننا سنحتفل في عامي 2009 و2010 بمشاريع إسكانية عادلة، بحسب قوله.
وخفف أبوالفتح من المخاوف التي تنتاب الجميع بخصوص استمرار انخفاض أسعار النفط وطمأن أن هناك مخارج بديلة لتمويل الموازنة سيتم اللجوء إليها في حال استمرت أسعار النفط في مستوياتها المتدنية كما هي عليه الآن.
من جهته أكد عضو اللجنة النائب جاسم حسين حدوث تغييرات في الموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى أن اللجنة قامت بتضمين إيرادات نفطية أكبر من خلال زيادة إيرادات شركة «بابكو» النفطية، كما أنهم استطاعوا أيضا زيادة حصة جهات غير نفطية أخرى كممتلكات والجمارك في الإيرادات.
وعن المصروفات قال حسين: «لقد تم زيادة المصروفات الخاصة بعدد من الوزارات الخدمية، مشيرا إلى أنه لم يتم تقليص موازنة الجهات الأمنية سواء في الداخلية أو الدفاع أو غيرهما من الجهات الأمنية، موضحا أن اللجنة عملت أساسا على أن زيادة موازنة الجهات الخدمية، وهو ما حققته، وبالتالي فليس هناك أي تقصد لتقليص موازنة الجهات الأمنية خاصة وأن هناك مواطنين يعملون فيها ولديهم أسر يعيلونها.
وذكر جاسم أن هناك حاجة ماسة لزيادة موازنة البيوت الآيلة للسقوط مشيرا إلى أن اللجنة توافقت على رفع موازنة البيوت الآيلة للسقوط، على اعتبار أن المشروع يحتل الأولوية في مجمل الخدمات التي تقدم للمواطنين وخصوصا أنه يمس شريحة تعتبر الأقل دخلا على مستوى البحرين.
وعن موازنة المشاريع قال حسين إن اللجنة رفعت موازنتها بالقدر المعقول لافتا إلى أن وزارة التربية لاتزال تحتاج إلى اعتمادات أكبر لبناء مدارس جديدة، وخاصة أن هناك مشاكل تحدث سنويّا مع بداية كل عام دراسي تتعلق بالقدرة الاستيعابية للمدارس وخاصة مع عمليات التجنيس التي رفعت عدد السكان، بالإضافة إلى ضعف البنى الأساسية لعدد من هذه المدارس.
وتابع حسين أن اللجنة لاتزال تحتاج إلى عدد من الاجتماعات للوصول إلى التقرير النهائي للموازنة، كاشفا عن اجتماعين ستعقدهما اللجنة يومي الأحد والأربعاء لإنهاء التقرير خلال المدة القانونية المخصصة لعمل اللجنة والتي تمتد حتى نهاية الشهر الجاري.
وعن علاوة الغلاء فقد ذكر حسين أن اللجنة توافقت على تضمين رقم محدد في الموازنة لعلاوة الغلاء للعامين المقبلين، مشددا على أهمية إدراج العلاوة في هذه الموازنة على الأقل، مشيرا إلى أن مستويات التضخم لاتزال عالية رغم الانخفاض الذي أصاب بعض السلع، إلا أن كثيرا من السلع الأساسية لاتزال تحافظ على أسعارها المرتفعة، وبالتالي فإن من المهم أن يستمر حصول المواطن على العلاوة خلال الفترة التي ستشملها الموازنة الجديدة وهي عامين.
وأضاف حسين أن اللجنة أخذت في اعتبارها أن تحافظ على مبلغ الـ 50 دينارا لعلاوة الغلاء وحصول المستحقين الجدد عليها الأمر الذي جعل اللجنة ترفع الرقم قليلا عن المبلغ السابق المخصص للعلاوة، بحيث يتم مراعاة شمول طلبات جديدة للعلاوة واستحقاقها لها.
كما طالب حسين الحكومة بإقرار موازنة لكل عام بدلا من عامين، حتى تتلافى أي تذبذب واضطراب في أسعار النفط أو غيره، مشيرا إلى أن الوظيفة الرئيسية لأي مجلس تشريعي هي الموازنة بالمقام الأول، وعليه فلا يعقل أن يستمر إعداد الموازنة لسنتين في ظل هذا التذبذب في الأسعار.
وتمنى حسين أن تتوافق اللجنة مع وزارة المالية، معتبرا أن ذلك من شأنه أن يسرع بإقرار الموازنة، مؤكدا أن وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة معروف عنه حرصه على التعاون مع اللجنة المالية بالمجلس، وكل ما نتمناه أن يستمر هذا التعاون حتى ننتهي من التوافق على الموازنة.
وفي تصريح رسمي ذكرت عضو اللجنة النائب لطيفة القعود أن لجنة الشئون المالية والاقتصادية استكملت برئاسة النائب عبدالجليل خليل عقد اجتماعها بمجلس النواب صباح أمس لمناقشة التقرير النهائي لمشروع قانون باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2009-2010 المرافق للمرسوم الملكي رقم (102)، حيث استكملت اللجنة مناقشة بند الإيرادات النفطية وغير النفطية.
وقالت القعود إن اللجنة استعرضت جميع التفاصيل في جانب الإيرادات النفطية والتي منها الإنتاج والإيرادات المتوقعة من حقل البحرين وأبوسعفه بالإضافة إلى إيرادات المشتقات النفطية الأخرى.
وأضافت القعود أن اللجنة قد ناقشت كذلك الإيرادات غير النفطية والتي منها الرسوم الجمركية، وإيرادات الكهرباء والماء، ووزارة البلديات ورسوم السجل التجاري، واتخذت بشأنها التوصيات والملاحظات الضرورية والمهمة والتي يجب أن تتضمنها الموازنة.
وأشارت القعود إلى مناقشتهم لبند المصروفات وتحديدا الباب الثامن من موازنة الدولة والمتعلقة بالمصروفات الإنشائية، حيث عبرت اللجنة عن تأييدها للمشاريع الإسكانية التي تمس احتياجات المواطنين، ولكنها ترى ضرورة موافاتها بخطة زمنية تبين المشاريع المزمع تنفيذها للعامين2009-2010 تبعا لأقدمية الطلبات الإسكانية، بحيث تضمن هذه المشاريع التوجه لخفض فترة الانتظار لطالبي هذه الخدمة لمدة تصل إلى 5 سنوات.
وأكدت القعود مناقشة اللجنة لجانب المصروفات الإنشائية الخاصة بوزارة الصحة و بوزارة التربية والتعليم والمؤسسة العامة للشباب والرياضة ووزارة البلديات والزراعة وهيئة الكهرباء والماء. وقررت اللجنة مواصلة اجتماعاتها طوال الأسبوع المقبل من أجل إكمال تقريرها النهائي في الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2009-2010، ورفعه إلى هيئة المكتب وفق ما يقتضيه الدستور ولائحة المجلس في الموعد المحدد، تمهيدا لمناقشته في المجلس.
يذكر أن اللجنة المالية تواجه تحديا كبيرا في عملها في الموازنة العامة يتمثل في انخفاض سعر النفط الخام (البحريني) إلى أقل من 40 دولارا وهو أدنى مستوى له منذ مطلع العام 2005، ليخسر أكثر من 100 دولار بنسبة 74 في المئة مقارنة بأعلى سعر حققه في يوليو/ تموز الماضي عندما سجل رقما قياسيا بلغ 135 دولارا للبرميل.
وبحسب إيرادات الموازنة المقدمة فإنه في حال انخفض برميل النفط دولارا واحدا فإن هناك 25 مليون دينار ستنقص من الموازنة العامة، وعليه فإن بقاء سعر النفط على مستوياته يعني أن الموازنة ستنخفض إيراداتها 625 مليون دينار مما مجموعه 1498 مليون دينار خصصت كإيرادات نفطية للعام 2009، حيث يؤكد الاقتصاديون أن الانخفاض سيستمر عدة أشهر قبل معاودة الأسعار الصعود مجددا.
وتبلغ صادرات البحرين من النفط الخام نحو 150 ألف برميل يوميا، تستخرج من حقل أبوسعفة، وهو حقل مشترك بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، تبلغ طاقته الإنتاجية 300 ألف برميل يوميا، لكل واحد منهما 50 في المئة، وتعتمد الموازنة على النفط بنسبة 80 في المئة تقريبا في توفير إيراداتها
العدد 2303 - الخميس 25 ديسمبر 2008م الموافق 26 ذي الحجة 1429هـ
