أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عصام فخرو خلال كلمته بمناسبة تكريم العمال المجدين والمتفوقين أن الأزمة المالية مرشحة للاستمرار طوال العام المقبل 2009، مشيرا إلى أن أكثر التوقعات تفاؤلا بأن النمو سيعود بحلول العام التالي 2010، بينما تشير أكثر التوقعات تشاؤما بأنه سيعود بنهاية العام المذكور.

وعبر فخرو عن قلق الغرفة بشأن القصور في أوضاع السلامة والصحة في العمل والمسكن العمالي، معلنا بذلك تأييد الغرفة لمقترح وزارة العمل الداعي إلى إنشاء هيئة وطنية للسلامة والصحة المهنية بهدف النهوض بالممارسات الوطنية في هذا المجال.

وتمركزت كلمة غرفة تجارة وصناعة البحرين على نقطتين مهمتين أولها الأزمة المالية والثانية وضح السلام والصحة المهنية في البحرين، إذ رأى أن معطيات الواقع المحلي والدولي تفرض التعاطي مع هذين الموضوعين بقدر عال من الوضوح والشفافية، والعمل على درء المخاطر الناشئة عنهما وما تتركه من آثار وتبعات على قطاعي الأعمال والعمال على السواء.

وقال فخرو إن «الأزمة التي عصفت بأسواق المال في العالم منذ بداية الخريف الماضي وظهرت تداعياتها على مجمل الاقتصاديات الوطنية وما صاحبها من ركود وتباطؤ في النشاط الاقتصادي العالمي، وهي أزمة مرشحة للاستمرار طوال العام المقبل 2009، وهي أزمة أصابت قطاعات اقتصادية حيوية بدأت بالقطاع العقاري وامتدت إلى الصناعة والنقل والصادرات والواردات والإنشاءات، وكذلك قطاع العمل حيث أخذت تؤثر بشدة على سوق العمل في أنحاء عديدة من العالم التي شهدت موجات من التسريحات للعمالة وشطب للوظائف، الأمر الذي يفصح عن بلوغ الأزمة ذروتها طالما أنها طالت أرزاق الناس ومعاشهم».

وعبر فخرو عن هواجس أصحاب أعمال في البحرين من التداعيات الناشئة عن هذه الأزمة والتي تتركز في تأثيراتها على سوق العمل المحلية والقوى العاملة الوطنية، في وقت استطاعت فيه البحرين تحقيق نتائج إيجابية في التصدي للبطالة وتخفيض معدلها إلى أدنى مستوى لها لتستقر عند معدل 3.8 في المئة، مؤكدا أن ذلك المعدل طبيعي وضع البحرين في مصاف الدول المتقدمة التي نجحت في معالجة ظاهرة البطالة والسيطرة على آثارها الضارة.

أما الناحية الأخرى المتصلة بهواجس أصحاب أعمال فهي متمثلة في الخشية من العودة إلى الإجراءات الحمائية في الاقتصاد والتجارة الدولية في وقت سادت فيه مفاهيم الانفتاح الاقتصادي والحرية الاقتصادية في الأسواق والاستثمار والمبادلات التجارية وانتقال الأموال والسلع من دون عوائق أو قيود.

وأشار فخروا إلى أنه من هذا المنطلق دعت منظومة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي إلى عقد قمة خليجية تناقش وتبحث تداعيات الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على اقتصاديات دول مجلس التعاون يشارك فيها القطاع الخاص من أجل وضع الآليات التي تضمن استقرار الأسواق الخليجية وتبعث الطمأنينة في نفوس مواطني دول المجلس وفعالياته الاقتصادية.

وتحدث فخرو عن النقطة الثانية التي تشغل بال أصحاب الأعمال والمتعلقة بالسلامة والصحة المهنية، إذ رأى أن الأخطار المحدقة بالقوى العاملة وببيئة العمل نتيجة النقص أو القصور الذي يعتري الاستعدادات في مجال السلامة والصحة المهنية، موضحا أن أكبر دليل على ذلك ما شهدته ساحة العمل في البحرين خلال العام الجاري من حوادث مؤسفة ذهب ضحيتها بعض العاملين في مواقع العمل، بل حتى في مساكنهم.

وأرجع فخرو أسباب تلك الحوادث إلى عدم الإيفاء باشتراطات السلامة والصحة أو عدم التقيد بالأنظمة والقواعد المنصوص عليها في التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بالحماية والوقاية في بيئة العمل وبمتطلبات السلامة بالمباني والمساكن أو نتيجة النقص في الوعي الوقائي لدى هؤلاء العمال أنفسهم، الأمر الذي أدى إلى ما آل إليه الحال في هذه الحوادث من خسائر بشرية ومادية.

وقال فخرو: «الغرفة باعتبارها ممثلا لأحد أطراف العمل، قد أقلقها هذا القصور في أوضاع السلامة والصحة في العمل والمسكن العمالي إذ كان بالإمكان تفادي هذه الحوادث من خلال تعزيز إجراءات السلامة والصحة المهنية ورفع مستوى الوقاية من أخطار العمل وكذلك الالتزام بالنظم والتشريعات المحلية الخاصة بأنظمة استخدام المباني وشروط السلامة والمواصفات الصحية لها وهي عديدة وكفيلة بتحقيق مستويات عالية من الحماية لساكنيها من العمال