تمت صباح يوم أمس (الاثنين) مناقشة العرض التقديمي لمقترحات تطوير وإعادة الهيكلة المؤسسية للآليات التفاوضية البحرينية في إطار مفاوضات ومتطلبات منظمة التجارة العالمية واتفاقات التجارة الحرة، تحت رعاية وزير الصناعة والتجارة حسن عبدالله فخرو وبحضوره وحضور كبار مسئولي الوزارة وممثلي مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمملكة البحرين.
وتأتي هذه المناسبة في إطار مشروع تقوية قدرات مملكة البحرين بالعولمة ومنظمة التجارة العالمية (WTO) (المرحلة الثانية) والذي بدأ خطواته العملية بتكليف عدد من الخبراء الدوليين بدراسة الفرص والتحديات، التي تواجه الصادرات والواردات البحرينية السلعية والخدمية، من خلال عضويتها بمنظمة التجارة العالمية، وعدد من اتفاقيات التجارة الحرة، وتعظيم الفرص الاستثمارية والتجارية البحرينية السلعية والخدمية.
فقد تم بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة الإنمائي ندب خبيرة مفاوضات السلع الصناعية هوما فخر لإعداد دراسة عن الموقف البحريني تجاه المفاوضات التجارية متعددة الأطراف في إطار جولة الدوحة بمنظمة التجارة العالمية أو اتفاقات التجارة الحرة الثنائية والإقليمية، مع تحليل إمكانات الاستفادة البحرينية من نتائج تلك المفاوضات.
كما يجري في الوقت نفسه استكمال الأنشطة الختامية للمرحلة الحالية للمشروع من خلال لجنة متابعة مفاوضات تسهيل التجارة، وإعداد دراسة موازية عن مفاوضات وإمكانات قطاع الخدمات البحرينية، والتي تحقق نصيب الأكبر من الناتج القومي البحريني.
وقد انتهت الدراسات والمقابلات التي أجرتها الخبيرة، إلى إعداد عدد من الأدلة الإرشادية لاتفاقات التجارة الحرة، لتفعيل مشاركة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة للقطاع الخاص البحريني من نتائج تلك المفاوضات، وهي تنصب على الدليل التجاري لنقاط الاتصال لاتفاقيات التجارة الحرة، ودليل أساسيات اتفاقيات التجارة الحرة، ودليل إعلان تفعيل اتفاقيات التجارة الحرة. وكذلك إعداد عرض تقديمي عن مقترحات تطوير وإعادة الهيكلة المؤسسية للآليات التفاوضية البحرينية في إطار مفاوضات ومتطلبات منظمة التجارة العالمية ومفاوضات التجارة الحرة.
ويغطي العرض التقديمي بشأن الهيكلة والتطوير المؤسسي خطة تطوير إدارة العلاقات التجارية الخارجية لتغطية المفاوضات التجارية التفضيلية، والمفاوضات متعددة الأطراف (WTO) ومراجعة السياسة التجارية البحرينية في إطار منظمة التجارة العالمية، والتوصيات التنفيذية ذات الأولوية في ضوء دراسات ومقترحات بيوت الخبرة الدولية السابقة وذلك مع تقسيم الأولويات إلى الأجل القصير، والأجل الطويل وكذلك إلى توصيات مناسبة بهذا الشأن.
وتتضمن هذه التوصيات مجموعتين: الأولى، النفاذ للأسواق، تنمية الصادرات، متطلبات قطاع الأعمال، التبادل التجاري متعدد الأطراف واتفاقات التجارة الحرة، مقدرات البحوث والتنمية، جذب الاستثمارات المباشرة من خلال اتفاقات التجارة الحرة، وتنمية الصادرات الصغيرة والمتوسطة. أما المجموعة الثانية فتشمل: تحقيق التطوير المؤسسي وإعادة الهيكلة، وذلك في إطار شئون الصناعة بوزارة الصناعة والتجارة و شئون التجارة بالوزارة.
العدد 2125 - الإثنين 30 يونيو 2008م الموافق 25 جمادى الآخرة 1429هـ
