صرح رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة النائب عبدالجليل خليل بأن «وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة أوضح في اجتماعٍ بمجلس النواب أمس (الثلثاء) ضم مدير عام التسجيل العقاري الشيخ عبدالرحمن بن علي آل خليفة أن الوزارة قد سلمت السجل الخاص بها في 26 فبراير/ شباط الماضي إلى وزارة شئون مجلسي الشورى والنواب؛ مما يعني أن إعاقة تسلم اللجنة السجل حتى الآن كانت بسبب وزارة المجلسين»، مشيرا إلى أن وزير «العدل» بيّن أن سبب تأخر الوزارة في رفع سجلها كان لأجل تدقيق في سجل التسجيل العقاري الخاص بأملاك الدولة.

وعلّق «هذا أمر غير مقبول من وزارة المجلسين. ليس لها الحق في التدقيق في سجلات الأملاك وليس لها الحق في تأخير تسليم السجل للجنة؛ حيث إن هذا التصرف يعتبر تدخلا في شئون عملنا وإعاقة له وخصوصا أن هذا الأمر قد تكرر غير مرة مع أكثر من جهة»، مؤكدا أن اللجنة ستتابع الأمر مع رئاسة المجلس ووزير المجلسين عبدالعزيز الفاضل.

وقال: «أما بشأن السجل الخاص بأملاك الدولة الموجود لدى التسجيل العقاري فأكد وزير العدل أنه قد تم تسليمه أمس الأول (الإثنين) إلى وزارة المجلسين وأشار إلى أن هذا السجل قد تضمن 1909 وثائق لدى التسجيل العقاري تحصر أملاك الدولة المسجلة لديه من العام 1980 حتى 26 أبريل/ نيسان 2008 وهو يختلف عن سجل أملاك الدولة الموجودة لدى وزارة المالية بـ188 عقارا»، واستدرك «غير الوزير قد ذكر أن التسجيل العقاري يوجد لديه الآن 152 عقارا مازالت تحتاج إلى التأكد والتحقق وسيتم تسليمها حال الانتهاء».

وأشار خليل إلى أن اللجنة ستخاطب الفاضل للحصول على سجل أملاك الدولة الموجود لدى التسجيل العقاري؛ لفرزه وتقويمه ومقارنته بسجل الوزارات الأخرى.

وأوضح رئيس «أملاك الدولة» أنه «تم تسليمها في الاجتماع السجل المقدم من وزارة المالية الخاص بالأملاك الموضوعة تحت تصرف وزارة (العدل) وضم 55 وثيقة مسجلة تحت اسم وزارة (العدل)، على حين ما تم تسليمه من وزارة الأخيرة الخاص بأملاك الدولة المدارة تحت إدارتها بلغ 6 عقارات وبالتالي طالبنا الوزير بالرد على طلب اللجنة بالفارق بين السجلين».

وأكد «إصرار اللجنة على الحصول على السجل الخاص لأملاك الدولة الموجود لدى التسجيل العقاري لأنه السجل الشامل والصحيح لكل أملاك الدولة والمسجلة بأسماء الوزارات والذي يعتبر مع سجل وزارة المالية على أساس التحقق والتأكد من حصر جميع أملاك الدولة العامة والخاصة من عقارات ومبانٍ وفيلل سواء كانت في الأراضي اليابسة أو المغمورة»، مشيرا إلى أن لدى اللجنة بعض العقارات التي رفعتها لوزارة المالية وفيها تضارب في المساحات والجهات المختصة وبعض العقارات التي جرى تصرف فيها بإدارة هذه العقارات ومازالت تنتظر رد الوزارة إلى الآن.