نفى دفاع المتهمين الستة بارتكاب أعمال إرهابية تلقيهم أية تعليمات من النيابة العامة بخصوص عدم التصريح لوسائل الإعلام عن تفاصيل القضية، مؤكدين في الوقت ذاته التزامهم بمبدأ الحفاظ على سرية القضية لصالح موكليهم، مشيرين إلى أن النيابة العامة هي من عمدت إلى الإدلاء بتصريحات وبيانات رسمية عن تفاصيل القضية وعن التهم الموجهة للمتهمين. وفي ذلك قال المحامي محمد أحمد لـ «الوسط»: «نحن كهيئة دفاع عن المتهمين في القضية حريصون كل الحرص على الالتزام بعدم الإفصاح عن أسرار التحقيق في القضية، إلا أنه -وللأسف- فإن النيابة العامة هي من كانت تصدر بيانات وتفصح عن بعض المعلومات عن القضية، وهذا الأمر غير جائز».

وأضاف أحمد «أن كل ما كان يصرح به المحامون هو الأمور المتعلقة بحضورهم جلسات التحقيق مع المتهمين فقط، وهم لم يتطرقوا لأية معلومة تتعلق بالتحقيق الذي يجري في النيابة العامة أو التهم الموجهة إليهم». وذكر أحمد أن «النيابة لم تبلغنا رسميا بخصوص عدم التصريح لوسائل الإعلام عن تفاصيل وحيثيات القضية، مع أننا نؤكد التزامنا في المحافظة على مجريات التحقيق وسريته». وأكد عضو هيئة الدفاع عن المتهمين المحامي محمد الجشي عدم تسلم المحامين أي قرار بمنع التصريح في القضية، مضيفا «أننا ملتزمون بأصول مهنة المحاماة ومحافظون على سرية التحقيق»