قررت المحكمة الجنائية الكبرى برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم محمد عبدالله ومحمد راشد عبدالله الرميحي وعلي أحمد جمعة الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله بسجن المتهم الأول والثاني والثالث لمدة 5 سنوات، كما قضت بحبس المتهم الرابع 6 أشهر وكفالة إفراج في قضية سرقة.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم الأول والثاني والثالث أنهم سرقوا منقولات وبطريق الإكراه الواقع بأن قاموا بإرغامه على الدخول في السيارة والاعتداء عليه بالضرب بواسطة سلاح «سكين» وتمكنوا بهذه الوسيلة من الإكراه من شل مقاومته وإتمام السرقة، كما وجهت النيابة العامة للمتهم الرابع أنه أخفى هاتفا نقالا مملوكا للمجني عليه والمتحصل من جريمة السرقة مع علمه بذلك.

وتتمثل تفاصيل القضية في أن المجني عليه وأثناء سيره ليلا بمنطقة سترة اعترض طريقه المتهمون، وقام المتهم الأول والثاني بالإمساك بالمجني عليه وشل حركته أدخلاه السيارة التي تولى المتهم الثالث قيادتها، وقام المتهم الثاني بضرب المجني علية بسكين على يده وسرقة محفظته التي كان بها 85 دينارا وبطاقة بنكية وأخرى سكانية، كما تم سرقة هاتفه النقال ومن بعدها تم إنزال المجني عليه ومن بعدها لاذا بالفرار، ومن بعدها قام المتهم الرابع بالحصول على هاتفه النقال وهو يعلم أن الهاتف متحصل من جريمة وهي سرقة