صرّح وكيل وزارة الأشغال نايف عمر الكلالي بأن الوزارة بالتعاون مع مركز أبحاث النقل في بريطانيا (TRL) قامت وبمشاركة الجهات الحكومية ذات الشأن والاختصاص بمجال السلامة المرورية بإعداد الخطة الوطنية للسلامة المرورية في مملكة البحرين. وتهدف الاستراتيجية إلى تقليل عدد الحوادث الخطيرة والوفيات بنسبة 30 في المئة خلال السنوات العشر المقبلة، وذلك بتطبيق العديد من الإجراءات التطويرية في مجال الهندسة المرورية وتنفيذ القانون والتوعية والطوارئ.

ولتحقيق هذا الهدف أوصت الاستراتيجية بضرورة معالجة المواقع التي تتكرر فيها الحوادث الخطرة, ورفع كفاءة الضبط المروري من خلال: وضع استراتيجيات عملية لضبط المخالفين باستخدام احدث التقنيات، تطوير المناهج التعليمية لتشمل أساسيات السلامة المرورية بصورة أكثر فعالية ستقوم بتنفيذها وحدة تعليمية جديدة متخصصة في السلامة المرورية بوزارة التربية والتعليم، تحسين تدريب واختبار قائدي المركبات, تطوير نظام الفحص الدوري للمركبات, تنسيق حركة الشاحنات وضبط الحمولات الزائدة، ومراجعة السرعة المحددة على الطرق الرئيسية.

يذكر أنه تم الانتهاء من إعداد خطة عمل خمسية مفصلة وعرضها على المجلس الأعلى للمرور حيث اعتمدها وأبدى دعمه وحرصه على تنفيذها، كما تم توجيه جميع العاملين في القطاعات المختلفة والمعنية بشئون السلامة المرورية إلى ضرورة التعاون من أجل تنفيذ الخطة لتحسين وضع السلامة المرورية في البحرين. وقد كلف المجلس وزارة الأشغال لتنظيم وإدارة تنفيذ الخطة التي بلغت الكلفة المبدئية لها ما قيمته 14 مليون دينار بحريني.

وبدأت وزارة الأشغال أخيرا بالتعاون مع مركز أبحاث النقل في بريطانيا (TRL) وبمشاركة الجهات الحكومية ذات الشأن والاختصاص بمجال السلامة المرورية بالترتيب لتنفيذ بنود الخطة الوطنية للسلامة المرورية ابتداء بدراسة مراجعة حدود السرعة على شبكة الطرق، كما يتم الإعداد لعدد من مرجعيات ودراسات فرعية متعلقة بالخطة مثل مراجعة المواصفات الفنية للطرق ووضع أسس ومعايير للتدقيق على السلامة المرورية، إضافة إلى دراسة مواقع الطرق التي تتكرر عليها الحوادث المرورية لوضع الحلول المناسبة لها.

ويتم حاليا وبتوجيهات من وزير الأشغال فهمي الجودر تشكيل وحدة استراتيجية للسلامة المرورية في قسم هندسة وسلامة المرور بإدارة تخطيط وتصميم الطرق للتنسيق وإدارة الخطة الخمسية المعتمدة بمشاركة من القطاع الخاص. كما ستكون هذه الوحدة مسئولة عن تقييم أداء الجهات المعنية في تنفيذ الخطة المعتمدة ورفع تقاريرها الدورية إلى المجلس الأعلى للسلامة المرورية.