من المقرر أن تنظر محكمة استئناف سعودية هذا الاسبوع في قضية استاذ في الكيمياء الحيوية وطالبته اللذين حكم عليهما بالسجن والجلد بعد أن اعتبرت محكمة أدنى درجة أن الاتصالات الهاتفية بينهما لمناقشة أبحاث كانت ستارا لعلاقة.

وحكم على الرجل بالسجن ثمانية أشهر و600 جلدة وحكم على طالبته بالسجن أربعة أشهر و350 جلدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بإقامة علاقة عبر الهاتف أدت إلى طلاقها من زوجها.

وتقول منظمة العفو الدولية إنها ستعتبر الاثنين من سجناء الرأي في حالة تنفيذ الحكم عليهما. وقالت المنظمة في بيان في ابريل/ نيسان الماضي: «الاتهامات...لا ترقى للجنايات المعروفة». وكان الرجل يعمل في مستشفى بالباحة في جنوب غرب المملكة وكلفه المستشفى بتولي مسئولية أبحاث شهادة الماجستير التي كانت تقوم بها الطالبة في جامعة الملك عبدالعزيز في جدة العام 2002 . وطلقت المرأة بعد سبعة أشهر من زواجها في العام 2004. بعد ذلك أقام زوجها الدعوى القضائية قائلا إن الاتصالات الهاتفية مع المشرف على رسالة زوجته أدت إلى انفصالهما. وذكر المشرف الذي طلب تعريفه فقط باسم خالد (32 عاما) لـ«رويترز» إنه خلال أكثر من 12 شهرا من المحاكمة منع هو والمرأة من الاستعانة بمحامين أو شهود للادلاء بأقوالهم. وكان وكيل المرأة في المحكمة والدها.