قال رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين عصام فخرو: «إن مملكة البحرين شهدت نموّا في مشروعات الامتياز التجاري (الفرنشايز)، إذ حصل الكثير من أصحاب الأعمال البحرينيين على حقوق الفرنشايز من شركات عالمية من مختلف المجالات والأنشطة».

وتوقع فخرو على هامش منتدى الامتياز التجاري البحريني اللبناني الذي أقيم في الغرفة يوم أمس، استمرار الاستثمار في الامتياز التجاري مع تزايد عدد المجمعات التجارية والأسواق، ونمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مع توسع العلاقات التجارية البحرينية مع دول العالم.

وأكد فخرو، نمو العمل بنظام منح الامتياز التجاري في العالم، وخصوصا أن نسبة نجاح المشروعات التي تطبق هذا النظام ترتفع إلى أكثر من 85 في المئة، وذلك نتيجة نقل الخبرة والمعرفة والتدريب والدعم المستمر من مانح حق الامتياز للحاصلين عليه.

وذكر فخرو أن دراسة أشارت إلى أن نسبة 62 في المئة من مجموع الأعمال التجارية الصغيرة لا تعمل تحت نظام الامتياز والقائمة على تجربة الخطأ والصواب تمت تصفيتها خلال السنوات الست الأولى من عمرها.

وأوضح أن الكثير من المنشآت الصغيرة والمتوسطة التقليدية في البحرين تواجه بعض العقبات وخصوصا في بداية نشاطها وخطواتها التشغيلية الأولى نتيجة عدد من المعوقات؛ منها تواضع الخبرات والقدرات الإدارية في تلك المؤسسات، وضعف النواحي المالية وعدم توافر الكفاءات الفنية والتسويقية، ما يؤدي في الغالب إلى تعثر بعض منها، وهو ما يعني إهدار موارد وطنية كان يمكن أن تسهم في الأداء الاقتصادي بشكل أفضل لو وجدت الوسائل الناجحة لمعالجة هذه المعوقات.

وقال فخرو: «لذلك فإن نظام الامتياز التجاري يساعد على إيجاد شراكات في أنشطة تجارية لا حصر لها، ويساهم في إيجاد مشروعات صغيرة ومتوسطة، بمواصفات وقدرات تنافسية كبيرة، كما يعتبر من أكثر الطرق أمانا بالنسبة إلى المستثمر، إذ يوفر له الوقت والجهد والتجربة، والاحتكاك وتقليل نسب المخاطر نتيجة اعتماده على شهرة صاحب الامتياز في السوق كما يحقق هذا النظام عددا من المزايا الأخرى منها توزيع السلعة أو الخدمة بأسلوب محدد ومنظم والاستفادة من جميع حقوق الملكية الفكرية المسجلة باسم مانح الامتياز، إضافة إلى استفادة حاصل الامتياز من الحملات الإعلانية التي يقوم بها مانح الامتياز.

وتحدث عن منتدى الامتياز التجاري البحريني اللبناني، وقال: «إن هذا المنتدى يلقي الضوء على الكثير من الجوانب المتعلقة بنظام حقوق الامتياز التجاري، وخصوصا بعد أن أصبح الامتياز التجاري وسيلة مهمة لتوزيع السلع والخدمات».

وأعرب عن أمله في أن يتم خلال المنتدى تشخيص وتحديد مشكلات الاستثمار في نظام الامتياز التجاري في البحرين، والبحث عن كل ما يشجع على نشر وتعزيز هذا النوع من الاستثمار الناجح واستقطاب خبرات وتجارب تجارية واقتصادية جديدة في هذا المجال للمملكة، وخلق فرص استثمارية ناجحة تتجنب مخاطر الاستثمار الشائعة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى خلق فرص عمل جديدة للعمالة الوطنية، وأن يتم تشجيع أصحاب الأعمال على التعامل وفق هذا النظام، وجعل البحرين إحدى الدول المتقدمة في هذا النوع من الاستثمار».

من جهته، قال رئيس لجنة شباب الأعمال بغرفة تجارة وصناعة البحرين صقر شاهين: «إن هناك 8 شركات لبنانية تمتلك امتيازات تجارية في قطاعات مختلفة، شاركت في المنتدى لترويج امتيازها التجاري في البحرين». واعتبر الامتياز التجاري من أفضل الأساليب الإستراتيجية التسويقية للبضائع والخدمات، ولهذه الإستراتيجية ارتباط وثيق بتطوير الأفكار والإبداع.

وأكد أن لبنان يحتل موقعا متقدما في المنطقة في إطار احتضان الأعمال الريادية، إذ برع أصحاب أعمال لبنانيون في مجال تأسيس نشاطات «الامتياز» ونجح بعضهم في التوسع وتصدير الامتياز إلى الدول العربية والأوروبية.

من جهته، قال رئيس مكتب منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) هاشم حسين: «إن اليونيدو قامت ضمن الفعالية بتنظيم لقاءات ثنائية بين الفعاليات الاقتصادية في البلدين بما في ذلك توفير خدمات المشورة والمساندة والدعم، بالإضافة إلى المتابعة والوصول إلى تحقيق الاستثمارات المشتركة التي من شأنها تعزيز دور الانفتاح المثمر للقطاعات التجارية».

وأضاف «نحن سخَّرنا كل طاقتنا لتهيئة جميع متطلبات الأجواء التعاونية التجارية والاستثمارية بين البحرين ولبنان، ولجميع قطاعاتها الاقتصادية، وفي ذلك فإننا في غاية السعادة بالاتفاق الذي تم بين كل من الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز مع اليونيدو وغرفة التجارة البحرينية بشأن التعاون المشترك لتنفيذ مشروعات الامتياز التجارية الاستثمارية الجديدة».

وتحدث رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان غازي قريطم عن العلاقات التجارية بين البحرين ولبنان، مبينا أن هذه العلاقات مازالت دون المستوى المطلوب.

وذكر أن إجمالي قيمة صادرات البحرين إلى لبنان بلغت في 2005 نحو 32 مليون دولار، وفي 2006 وصلت إلى 57 مليون دينار، وانخفضت في 2007 إلى 23 مليون دولار، مشيرا إلى أن 95 في المئة من قيمة هذه الصادرات إلى لبنان انحصرت بسلعتين فقط هما الوقود المعدني والألمنيوم.

أما في مجال استيراد البحرين من لبنان فبين أن قيمة السلع المستوردة لم تتعدَّ 52 مليون دولار في 2005، وانخفضت في 2006 إلى 20 مليون دولار، ونمت إلى 25 مليون دولار في 2007. وكانت مجمل السلع المستوردة من المواد الزراعية ومنتجات الصناعات الغذائية بينما المجالات متوافرة لزيادة حجم المبادلات زيادة كبيرة كمّا ونوعا.