أصدر البنك الدولي في شهر مايو/ أيار الماضي مؤشرات الاقتصاد المعرفي لـ 140 دولة. وكانت المؤشرات التي سبقتها قد صدرت في ديسمبر/ كانون الأول 2006. وأوضحت المؤشرات أن البحرين احتلت المرتبة 49 عالميا (والرابعة عربيا) في العام 2008، مقابل المرتبة 55 عالميا (والخامسة عربيا) في 2006.

إلى ذلك قال الأستاذ المساعد بقسم الهندسة الكهربائية والالكترونية بجامعة البحرين أسامة البحارنة: «إن البحرين قد خطت خطوات جيدة في ثلاثة من الأبعاد الرئيسة لمؤشرات الاقتصاد المعرفي ما رفع ترتيبها في مؤشر البنك الدولي الخاص بمدى انتشار اقتصاد المعرفة في دول العالم وتحقيقها المركز 49 بعد أن كان ترتيبها السابق 55 من بين 144 دولة».

وأضاف «قد يكون الحافز الاقتصادي من خلال ارتفاع الدخل نتيجة ارتفاع أسعار النفط في السنة الماضية هو العامل الأساسي في رفع ترتيب البحرين كما دول الخليج الأخرى».

وقال: «رصدنا تطورا حقيقيا في مجال الارتقاء بالتعليم وكذلك قطاع المعلوماتية والإتصالات».

وفيما يأتي نص اللقاء:

ما هو تقيمك لتقدم البحرين خلال السنتين الماضيتين وهل ذلك يعني أن البحرين قد خطت خطوات جيدة في مجال تعزيز إسهام الاقتصاد المعرفي في الناتج المحلي؟

- يقيِّم البنك الدولي انتشار الاقتصاد المعرفي من خلال أربعة أبعاد أساسية وهي: نظام الحافز الاقتصادي والمؤسسي، التعليم، الابتكار والإبداع، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ولاشك أن البحرين قد خطت خطوات جيدة في ثلاثة من الأبعاد الرئيسة ما رفع ترتيبها في مؤشر مايو 2008. وقد يكون الحافز الاقتصادي لارتفاع الدخل نتيجة ارتفاع أسعار النفط خلال السنة الماضية هو العامل الأساسي في رفع ترتيب البحرين كما دول الخليج الأخرى.

كما أننا رصدنا تطورا حقيقيا في مجال الارتقاء بالتعليم وكذلك قطاع المعلوماتية والإتصالات. ولكن يظل مؤشر الابتكار والإبداع هو العقبة الحقيقية للوصول إلى اقتصاد معرفي حقيقي في البحرين.

يلاحظ تسجيل البحرين مستوى (0) في مجال الابتكار والاختراع, فحسب معلوماتك هل تم تسجيل براءات اختراع بحرينية خلال السنتين الماضيتين على الأقل؟ وما هي آلية التسجيل وعن أي طريق تتم؟

- يقيم البنك الدولي مجال الابتكار والإبداع عن طريق عدة مؤشرات منها: عدد براءات الاختراع المسجلة في مكتب تسجيل براءات الاختراعات الأميركي (USPTO) للمقيمين في البلد. عدد البحوث العلمية المنشورة عالميا من باحثين مقيمين في الدولة. المبالغ المدفوعة من قبل المؤسسات العالمية لحقوق استخدام البراءات وحقوق التأليف والعلامات التجارية والامتيازات التجارية، والتقنيات الصناعية المسجلة محليا. الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد المحلي، وقيمة استيراد وتصدير المواد المُصَنَّعة. من هنا تكمن أهمية تسجيل براءات الاختراع ليس محليا فقط ولكن أيضا عن طريق مكتب تسجيل براءات الاختراع الأميركي. يوجد مكتب لتسجيل براءات الاختراع تابع إلى وزارة التجارة ولكن يجب أن يتابع هذا المكتب تسجيل البراءة نفسها مع المكاتب العالمية في أوربا وأميركا ليحظى الاختراع بالاعتراف الدولي المناسب. ولكن، ليس من الممكن زيادة عدد البراءات المسجلة من دون استثمار استراتيجي مباشر في بنية تحتية علمية وبحثية حديثة ومتطورة يكون متلازما مع قرار ورغبة حقيقية للدولة في تطوير هذا القطاع وتشجيع الإستثمار فيه.

هل يعني عدم تسجيل البحرين أي ابتكار أن البحرينيين عموما تنقصهم الإمكانات والخبرة اللازمة؟ أم أن الأمر يتطلب المزيد من التشجيع والرعاية من قبل الدولة؟

- البحرينيون والمقيمون في البحرين عموما لا تنقصهم الإمكانات والخبرة اللازمة ولكن يحتاجون إلى الدعم والرعاية من الدولة وكذلك من القطاع الخاص. ولا نقصد هنا فقط الدعم المادي ولكن أيضا الدعم المعنوي والتوجيه. إن الارتقاء بنتائج البحرين في مؤشرات الابتكار والإبداع يتطلب الاستثمار في مشاركة المهندسين والعلماء البحرينيين في المؤتمرات العالمية، وفي التواصل العلمي بين الأكاديميين المحليين وكوادر الشركات الصناعية المحلية، وكذلك تشجيع التعاون الإقليمي الأكاديمي والصناعي من أجل الارتقاء بمستوى وكمية النتاج العلمي المحلي.

في الوقت نفسه، يجب وضع إستراتيجية محلية واضحة للبحوث والتطوير تأخذ بعين الإعتبار القدرات والكفاءات المحلية وتضع الأهداف المناسبة مثل: تشجيع الإبداع في الصناعة والجامعات والمراحل الدراسية المختلفة. الاستثمار في البنية التحتية المناسبة للبحوث والتطوير . الإستفادة من الخبرات الإقليمية والدولية ونقل التقنية إلى المؤسسات المحلية. دعم الإبداع عن طريق إزالة العوائق الاقتصادية والقانونية ومنها حماية حقوق البراءات والتأليف. إقامة مؤسسات للبحوث والتطوير بالتعاون مع والجامعات المحلية والقطاعات الصناعة المختلفة. دعم إقامة الجمعيات العلمية والمهنية ودعم نشاطاتها. السماح باستقلالية القرار داخل المراكز العلمية والعمل على منحها الاستقلالية المالية أيضا لدفع الإبداع وزيادة الناتج العلمي. وتشجيع الاستفادة الاقتصادية المباشرة من البحوث المحلية عن طريق إقامة الشركات المحلية التي تعتمد تلك التقنيات الجديدة أو تشجيع الشركات الصناعية القائمة على استخدام التقنيات المطورة محليا بدلا من الاعتماد الكلي على التقنيات المستوردة وبذلك يتم خلق منتج ومستهلك للبحوث العلمية المحلية.

ويمكن للبحرين دراسة التجارب العالمية التي ثبت نجاحها لتشجيع الاستثمار في العلوم والتقنية مثل إستراتيجيات دول كفرنسا وكندا وماليزيا على سبيل المثال.

يلاحظ كذلك تسجيل البحرين (0) في البحوث والتطوير ما السبب في ذلك من وجهة نظرك؟

- هناك الكثير من البحوث التي تنشر عالميا ومحليا باسم البحرين. ولكن العدد الإجمالي لكل مليون من السكان، وهو المعيار المستخدم من قبل البنك الدولي، لا يزال قليلا جدا، مع الأخذ في الاعتبار الزيادة النسبية الكبيرة في عدد سكان البحرين خلال السنوات الماضية. ولا يمكن الحديث عن نشر البحوث وتسجيا الإختراعات من دون التركيز على مستوى تلك الأبحاث والذي يمكن قياسه عن طريق عدد الاستشهادات المنشورة بالبحوث المحلية. كما يجب اختيار مكان النشر بحيث يضمن الاعتراف الأكاديمي مستوى تلك البحوث. ومن المهم التركيز على المجالات التي يأخذها البنك في إحصاءاته وهي البحوث في الفيزياء، الرياضيات، علوم الأحياء، الكيمياء، الهندسة، علوم الفضاء والجيولوجيا، والعلوم الطبية. كما هو واضح، فإن بعض هذه المجالات العلمية لا تحظي بأي اهتمام محلي من صانعي القرار وواضعي الإستراتيجيات سواء على المستوى الرسمي أو الخاص وذلك لعدم قناعتهم بجدوى هذه النشاطات وإمكانية تأثيرها الإيجابي على المدى البعيد على سوق العمل المحلي والإقليمي. هذا، مع وجود تجارب دولية كثيرة تدحض هذه النظرة الضيقة ومع تأثيرها السلبي المباشر على مركز البحرين في الإحصاءات الدولية.

الاقتصاد المعرفي يتجلى في روح المبادرة والإبتكار والتطوير

يقيس البنك الدولي الاقتصاد المعرفي من خلال معطيات عديدة للوقوف على مستوى الاستعدادات للأداء المعرفي في كل بلد. ويرى البنك الدولي أن المعرفة تتجلى في مجالات مثل روح المبادرة والابتكار والبحث والتطوير، وتصميم البرمجيات، والتعليم ومستويات المهارات.

وتتألف المؤشرات من 83 متغيرا نوعيا في 140 بلدا، وهذه العوامل مجتمعة تستخدم لقياس أداء الدول فيما يتعلق باقتصاد المعرفة الذي يقوم على ركائز هي: نظام الحافز الاقتصادي والمؤسسي، والتعليم، والابتكار والإبداع، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتقاس المتغيرات على مقياس مدرج من (0) إلى (10) مقارنة مع البلدان الأخرى.

ويرى المختصون أن الدول العربية عموما لا تعنى كثيرا بالبحث العلمي والابتكارات ففي العام 1991 أنتجت الدول العربية 5600 كتاب مقابل مليون و2000 كتاب في أميركا الشمالية و42 ألف كتاب في أميركا اللاتينية, كما بلغ إنفاق الدول الغربية في البحث العلمي 360 مليار دولار في العام 2000 كانت حصة أميركا منها 180 مليار دولار, وفي حين يقاس الابتكار بعدد براءات الاختراع فإن الولايات المتحدة سجلت 265 ألف براءة اختراع في العام 2000 وسجلت اليابان 124 ألفا والصين 50 ألف براءة اختراع, ويؤكد المختصون بأن العالم العربي بعيد جدا عن ذلك بسبب أن العالم العربي يصرف 0,1 في المئة من دخله القومي على الأبحاث.

وأجرت «أسكوا» تقيما كليا على الدول العربية من حيث البنى التحتية والتعليم والتدريب ومستوى الابتكار والتشريعات ولم تحصل أية دولة عربية على المستوى المتقدم المحدد بخمس نقاط, وحصلت البحرين على أربع نقاط في البنى التحتية للاتصالات إذ إن البحرين كانت لديها منذ العام 1954 أول شركة اتصالات كما حصلت البحرين على مستوى متقدم في مجال التعليم ومحو الأمية وكان مستوى البحرين يعادل لبنان وبريطانيا.