وقّع وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة أمس اتفاق تعاون مع جمعية التحكيم الأميركية، يتم بموجبه التعاون بين الجمعية وغرفة البحرين لتسوية المنازعات للارتقاء بأعمال الغرفة إلى أفضل الممارسات العالمية في ميدان تسوية المنازعات بالوسائل البديلة. كما تضمن اتفاق التعاون النص على تضمين مسمى الغرفة المختصر ما يفيد ذلك التعاون لتكون (BCDR-AAA).
جاء ذلك خلال حفل أقيم بهذه المناسبة في سفارة مملكة البحرين بالمملكة المتحدة، إذ وقع الاتفاق من جانب الجمعية الرئيس التنفيذي لجمعية التحكيم الأميركية وليم سليت الثاني.
وبموجب اتفاقية التعاون ستقدم الغرفة خدماتها وفق المعايير الفنية المعتمدة من قبل الجمعية التي تعد من أفضل الممارسات العالمية في مجال تسوية المنازعات بالوسائل البديلة، وستبدأ الغرفة في تقديم خدماتها مع نهاية العام الجاري 2009.
المنامة - بنا
وقع وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة أمس اتفاق تعاون مع جمعية التحكيم الأميركية، يتم بموجبه التعاون بين الجمعية وغرفة البحرين لتسوية المنازعات للارتقاء بأعمال الغرفة إلى أفضل الممارسات العالمية في ميدان تسوية المنازعات بالوسائل البديلة.
كما تضمن اتفاق التعاون النص على تضمين مسمى الغرفة المختصر ما يفيد ذلك التعاون لتكون(BCDR-AAA).
جاء ذلك خلال حفل أقيم بهذه المناسبة في سفارة مملكة البحرين بالمملكة المتحدة، إذ وقع من جانب مملكة البحرين وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة، ومن جانب الجمعية الرئيس التنفيذي لجمعية التحكيم الأميركية وليم سليت الثاني.
وبموجب اتفاقية التعاون ستقدم الغرفة خدماتها وفق المعايير الفنية المعتمدة من قبل الجمعية التي تعد من أفضل الممارسات العالمية في مجال تسوية المنازعات بالوسائل البديلة، وستبدأ الغرفة في تقديم خدماتها مع نهاية العام الجاري 2009.
من جانبه، رحب وزير العدل والشئون الإسلامية باتفاقية التعاون مع جمعية التحكيم الأميركية الرائدة عالميّا في تقديم خدمات إدارة وتسوية المنازعات، مشيرا إلى أن هذا التعاون سيرفد الغرفة بالخبرة والتجربة العالمية للجمعية والتي ستضمن توفير أفضل المعايير الدولية لهذه الممارسة.
ولفت وزير العدل والشئون الإسلامية، إلى أن اتفاق التعاون يُعد خطوة مهمة ومتقدمة من خلال تقديم الغرفة لتلك الخدمات إلى منطقة الخليج العربي والدول المجاورة، إذ ستقدم الغرفة وفقا لاتفاق التعاون خدمات تضمن توفير حلول سريعة وفعالة لتسوية المنازعات عبر التحكيم والوساطة وغيرها من الوسائل البديلة.
وأكد الوزير أن هذه الخطوة تأتي انسجاما مع الإستراتيجية الوطنية واستجابة لتطلعات الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030، إذ يعد إنشاء مثل هذا المركز وفقا لمعايير أفضل الممارسات الدولية المعتمدة من قبل الجمعية، رافدا أساسيّا ومهمّا يسهم في توفير صناعة ذات كفاءة نوعية لتسوية المنازعات، إذ تتطلع مملكة البحرين إلى أن تكون مركزا إقليميّا لتقديم خدمات تسوية المنازعات بالطرق البديلة في منطقة الخليج العربي والدول المجاورة وفقا للمعايير التي تحقق وتضمن الحياد والاستقلالية.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لجمعية التحكيم الأميركية وليم سليت الثاني، إن الجمعية تنظر بفخر واعتزاز إلى اتفاق التعاون مع مملكة البحرين ممثلة في وزير العدل والشئون الإسلامية، مشيدا بما تتمتع به مملكة البحرين من مكانة فريدة ومميزة باعتبارها مركزا إقليميّا للمعاملات التجارية ولاسيما المصرفية، إذ يعد مناخها التجاري والاستثماري وبيئتها التنظيمية والقانونية الأفضل في المنطقة.
وأكد أن إنشاء غرفة البحرين لتسوية المنازعات في مملكة البحرين التي ستعرف بـ (BCDR-AAA) عكس مدى عمق وإدراك قيادتها لاحتياجات التجارة الدولية المعاصرة ومتطلباتها المتسارعة، معربا عن ثقته الكبيرة بأن (BCDR-AAA) ستقوم قريبا بتقديم نفسها كمركز بارز يقدم خدمات تسوية المنازعات بالوسائل البديلة بمنطقة الخليج العربي والدول المجاورة، لما تتمتع به المملكة من إمكانات بشرية وطنية متدربة وبيئة قانونية متطورة.
العدد 2538 - الإثنين 17 أغسطس 2009م الموافق 25 شعبان 1430هـ
