قام نائب رئيس مجلس الوزراء صباح أمس (الاثنين) بزيارة تفقدية إلى المركز البلدي الشامل بتوبلي اطلع سموه خلالها على سير العمل في المركز والخدمات التي يقدمها للمستثمرين والإجراءات التطويرية التي يتم تنفيذها بغرض تسهيل الحصول على الرخص العمرانية المختلفة في أقل فترة زمنية.

ورافق نائب رئيس مجلس الوزراء خلال زيارته وزير ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، ووزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة.

واستمع نائب رئيس مجلس الوزراء إلى عرض من وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي عن إجراءات الترخيص للمشاريع الاستثمارية التي تتم بصورة إلكترونية، حيث يتم تسلم وإصدار الطلبات من خلال شبكة الإنترنت، بالإضافة إلى الربط الإلكتروني الذي تم تنفيذه لتبادل المعلومات مع كل من شئون الطيران المدني والجهاز المركزي للمعلومات وجهاز المساحة والتسجيل العقاري، بالإضافة إلى الجهات الأخرى التي يتم التنسيق معها حاليا ومنها لجنة مزاولة المهن الهندسية ضمن جهود التحول إلى الحكومة الإلكترونية.

كما اطلع سموه على ما حققه المركز من إنجازات على الصعيد الدولي حيث حقق المركز البلدي الشامل المرتبة الأولى عربيا والرابعة عشرة عالميا في مجال سهولة إصدار تراخيص المشاريع الاستثمارية وفقا لتقرير البنك الدولي للعام 2009، بالإضافة إلى إنجازات المركز للعام الجاري حيث بلغ إجمالي عدد الرخص التي تم إصدارها خلال النصف الأول من هذا العام ما يزيد على 895 مشروعا استثماريا ستزيد من رصيد المساحات الإدارية والسكنية والاستثمارية ما يزيد على 2.589.510 مترا مربعا.

وأعرب سموه عن سعادته لما للمركز البلدي الشامل من دور ريادي سيسهم بفضل السياسة الحكومية من تعزيز جذب فرص الاستثمارات واستقطاب رؤوس الأموال وتسهيل إجراءات الحصول على الرخص العمرانية، مؤكدا سموه أن الحكومة تولي التنمية العمرانية اهتماما بالغا، وتحرص على أن يكون المركز أساسا لدعم عجلة العمران في البلاد من خلال تقليل الفترة الزمنية وتبسيط إجراءات الحصول على الرخص العمرانية.

ووجه سموه وزارة شئون البلديات والزراعة إلى ن يتم تحديد فترة زمنية قصوى للبت في تراخيص البناء لكل المشاريع الاستثمارية العمرانية، من خلال تصنيفها إلى فئات (أ،ب،ج) وفقا لكلفة ومساحة المشروع بحيث لا تتجاوز فترة الترخيص النهائي للمشروع 45 يوما، تحقيقا لتوجهات الحكومة نحو جذب الاستثمارات واستقطاب رؤوس الأموال.

وأكد سمو نائب رئيس الوزراء أهمية العمل المستمر لتعزيز موقع المملكة الريادي في مجال التنمية الاقتصادية والعمرانية من خلال تقديم كل التسهيلات للمستثمرين بما يضمن راحة المواطنين من خلال إنشاء الحدائق والساحات الشعبية والمرافق الخدمية خلال عمليات التخطيط للمشاريع في جميع المحافظات، وأن يكون المركز نموذجا رائدا نحو تحقيق جهود الدولة في هذا المجال بما يتماشى مع معطيات الرؤية الاقتصادية والاستراتيجية الوطنية للبلاد.