قال عضو كتلة الوفاق رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب عبدالجليل خليل: «إنه لا ينبغي المساومة أبدا بين (جودة التعليم) والربحية في الاستثمار على أساس أن التعليم يجب أن يبقى هو الأساس، والحفاظ على جودة التعليم هي مسئولية وزارة التربية والتعليم وأن مراقبة الجامعات الخاصة هو من صميم مسئولية مجلس التعليم العالي».

وأكد «وقوفه مع وزارة التربية والتعليم ومجلس التعليم العالي بخصوص الإجراءات التي تتخذها الجهتان حيال الجامعات المخالفة بهدف الإصرار على جودة التعليم لمصلحة الطلبة أنفسهم».

وأشار إلى أن «المادة (11) من قانون رقم (3) للعام 2005 بشأن التعليم العالي يعطي ويمنح مجلس التعليم العالي الصلاحية الكاملة لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أية جامعة مخالفة، وأنه من حق هذا المجلس أن يمارس دوره بصورة حازمة ومستمرة ومن دون انتقائية»، مطالبا مجلس التعليم العالي باستخدام كل صلاحياته من أجل محاسبة الجامعات المخالفة».

واستدرك: «هذه الإجراءات يجب أن تطبق على جميع الجامعات من دون استثناء وبصورة حازمة لتؤكد للجميع عدم المساومة في موضوع جودة التعليم»، مشيرا إلى أن «هناك 12 جامعة في البحرين وأكثر من 10 آلاف طالب من دول الخليج يدرسون في هذه الجامعات ومن المهم جدا أن يطمئن هؤلاء الطلبة وكذلك أولياء أمورهم إلى أن مجلس التعليم العالي قادر على محاسبة أية جامعة مخالفة ولديه القدرة في طمأنة هؤلاء الطلبة بجودة التعليم في البحرين».

ولفت إلى أن «هناك من يحاول أن يشوش صورة الجامعات الخاصة في البحرين ويستغل بعض الجامعات المخالفة وهي قليلة في ضرب مشاريع الاستثمار في الجامعات الخاصة بالبحرين».

وأكد أن هذه «الإجراءات الحاسمة ستؤكد أن البحرين مازالت بيئة ناجحة للتعليم».

وشدد على ضرورة وجود جهاز فني متفرغ مهني يقوم بدور الفحص على الجامعات كما ورد في قانون التعليم العالي من أجل أن لا يتم خلط الأوراق بين الجامعات الموجودة في البحرين.

وقال: «إن الجامعات الخاصة عليها أن تتعاون مع مجلس التعليم العالي في إزالة المخالفات ولو كانت صغيرة من أجل أن تؤكد وتحافظ على سمعة التعليم والجامعات في البحرين، وخصوصا أن العدد الأكبر من الجامعات تمتلك وقادرة على المحافظة على سمعتها والالتزام بالمعايير المهنية للتعليم العالي».

«لجنة التعليم العالي» أنهت اجتماعاتها بالجامعات الخاصة المخالفة أمس

المنامة - بنا

صرّحت القائم بأعمال الأمين العام لمجلس التعليم العالي منى البلوشي أمس (الإثنين) بأنّ «اللجنة التي شكّلها المجلس في اجتماعه الأخير في 5 أغسطس/ آب الجاري اجتمعت بمسئولي الجامعات الخاصة خلال يومي الأحد والإثنين الموافقين 16 و17 من الشهر الجاري، كلّ جامعة على حدة، (إذ انهت اللجنة أمس اجتماعاتها) التي تم فيها إعطاء مسئولي هذه الجامعات وقتا لشرح الإجراءات التي اتخذوها في لتعديل أوضاع هذه الجامعات وإزالة المخالفات».

وأشارت إلى أنّ الهدف من هذه اللقاءات هو حرص المجلس على الاستماع إلى ردود الجامعات بشأن المخالفات التي ارتكبتها جرّاء عدم التزامها بقانون التعليم العالي واللوائح المنظمة له.

وأكدت أن الجامعات قدّمت عرضا للمخالفات التي ارتكبتها ومرئياتها بخصوصها والبرنامج الزمني لإزالتها، مشيرة إلى أن قانون التعليم العالي صدر في العام 2005، واللوائح المنظمة له قد صدرت ونشرت في الجريدة الرسمية في أكتوبر/ تشرين الأول 2007، بما مفاده علم الجميع بها وفقا لقاعدة «عدم جواز الاعتذار بجهل القانون»، بالإضافة إلى التواصل المستمر بين الأمانة العامة وهذه الجامعات الخاصة منذ تشكيلها.

وقالت البلوشي إن اللجنة التي اجتمعت بمسئولي الجامعات الخاصة سترفع تقريرا إلى مجلس التعليم العالي بشأن الإجراءات التي اتخذتها الجامعات لإزالة المخالفات من أجل اتخاذ القرارات المناسبة بحقّها، مشيرة إلى أن مجلس التعليم العالي مستمر في متابعة شئون التعليم العالي كلها في مملكة البحرين وأن هناك جهودا مستمرّة في هذا المجال.

مبيّنة أن أعضاء مجلس التعليم العالي يضعون ذلك دائما نصب اهتمامهم ومحل عنايتهم وبالشكل الذي يتناسب مع سمعة مملكة البحرين وضمان حقوق الطلبة وأولياء أمورهم.

«الجامعيين»: حكم القضاء على الجامعات لا يعفيها من تصحيح الأوضاع

الوسط - فاطمة عبدالله

قال نائب رئيس جمعية الجامعيين البحرينية علي سبت: «إن لجوء بعض الجامعات الخاصة إلى القضاء لن يحسم القضية، إذ إنه حتى في حال تم الحكم إلى صالح الجامعات، فإن على الأخيرة إصلاح الأوضاع التي تحتاج إلى تعديل».

وأضاف سبت «إن الجمعية دعت مسبقا إلى الارتقاء بمستوى مخرجات التعليم، لذا فإن وصول الأمر إلى القضاء سيطمئن الطلبة وأولياء الأمور، إلا أن القضاء ربما يحكم لصالح جامعة، إلا أنه في حال وجود قصور حتى لو ربحت الجامعة القضية فإنه لا يعفيها من تصحيح أوضاعها، إذ إن هناك أخطاء وأمورا تحتاج إلى تصحيح».

كما شكا سبت من أن قضية ملف التعليم العالي أصبح ينظر إليه نظرة سلبية، مطالبا بضرورة التركيز وتسلط الأمر على الجوانب الإيجابية، إذ إن هذا من شأنه أن يساهم في إبراز مستوى التعليم في البحرين ويدفعه إلى الأمام.

وأكد سبت أنه من الضروري على الجامعات الاستجابة لتصحيح الأوضاع، إذ إن التعليم العالي يركز على جودة التعليم ومخرجاته، لذا لابد أن تضع الجامعات هذا الهدف نصب أعينها.