حصلت «الوسط» على عدد من الخرائط للدوائر الانتخابية في العام 2002 و 2006 تظهر بشكل قاطع أن موقع المشروع الإسكاني إلى «القرى الأربع» بالنويدرات يتبع الدائرة السادسة بالمحافظة الوسطى التي كان يمثلها المرحوم رئيس المجلس البلدي السابق إبراهيم حسين.

وتظهر الخرائط أن المجمعات (643 و644 و646) التي أقيم على بعضها المشروع الإسكاني للقرى الأربع، كانت تتبع الدائرة السادسة، قبل أن يتم تعديل الدوائر الانتخابية البلدية.

وتأكيدا على ما سبق ذكر النائب عن الدائرة الخامسة بالمحافظة الوسطى عبدعلي محمد حسن أن أهالي النويدرات قاموا بزيارة جلالة الملك في 28 ديسمبر/ كانون الأول 2004 وألقوا كلمة أثنوا فيها على تخصيص المشروع المذكور لأهالي الدائرة السادسة حينها، موردا بالنص الجزء المتعلق بذلك والذي ورد في كلمة الوفد الذي زار جلالته حاملا احتياجات القرية، والتي جاء فيها: «كم يتطلع أبناؤكم وبناتكم بدعمكم للمشروع الإسكاني، أسوة بإخوانهم وأخواتهم من أبناء القرى الأخرى التي نالت هذه الحظوة، وكما تعلمون فقد منح سمو ولي العهد الأمين رئيس لجنة الإسكان والإعمار دعمه الكبير لهذا المشروع فخصص لأبناء الدائرة السادسة التي تضم كلاّ من قريتنا وقرى العكر والمعامير وسند مساحة وسط هذه القرى، وستبدأ خطوات تنفيذ هذا المشروع وفق برنامج وزارة الإسكان للعام 2005، لكنه يحتاج إلى زيادة في مساحته، وفي عدد الوحدات والقسائم، وللعلم فإن بقربه حزاما مناسبا داخل نطاق الدائرة معظم أراضيه ممتلكات خاصة يمكن استملاكها لتضم إلى المشروع الإسكاني خدمة لأبناء الدائرة، وليتسع هذا المشروع الإسكاني في مساحته، وعدد وحداته، ولينعم أبناؤنا وبناتنا بنعمة الأمن والحياة السعيدة في ظل قيادتكم لمملكتنا الحبيبة».

من جهته، أكد العضو البلدي عن الدائرة الخامسة بالمحافظة الوسطى رضي أمان أن المشروع الإسكاني للقرى الأربع تم إنشاؤه في الفترة التي كانت مجمعات المشروع تقع ضمن الدائرة السادسة بلديّا، أي قبل أن تلحق المجمعات المذكورة بالدائرة الثامنة بالوسطى في 2006، فهل يمكن القبول بالمنطق الذي يقول إن المشروع الإسكاني تابع إلى الدائرة الثامنة، وليس إلى أهالي النويدرات والقرى الثلاث الأخرى؟.

وفي الصدد نفسه، ذكر رئيس اللجنة الأهلية لإسكان «القرى الأربع» جعفر علي أن المشروع الإسكاني جاء بمكرمة ملكية للقرى الأربع وبمباركة من سمو ولي العهد للدائرة السادسة التي كان يمثلها رئيس المجلس البلدي المرحوم إبراهيم حسين، وأرقام المجمعات السكنية للوحدات الإسكانية (643، 644، 646) جميعها داخلة ضمن نطاق الدائرة السادسة عندما تم طلب المشروع من قبل المرحوم، مشيرا إلى أن تعديل الدوائر الانتخابية الذي تم في العام 2006 هو الذي فصل هذه الدوائر عن الدائرة الخامسة حاليّا، وألصقها بالدائرة الثامنة في الوسطى.

وأشار علي إلى أن أي حديث عن التزوير هو غير منطقي، إذ ما الغرض من إبدال مجمع مكان آخر والمجمعات المذكورة جميعها كانت تابعة إلى الدائرة التي كان يمثلها المرحوم إبراهيم حسين والتي بني عليها المشروع.

محمد حسن: الحكومة مطالبة بمحاسبة «الإسكان» إنقاذا لهيبة الدستور والقانون

طالب النائب عن الدائرة الخامسة بالمحافظة الوسطى عبدعلي محمد حسن الحكومة بالقيام بخطوات عملية لإنقاذ هيبة القانون وتطبيق مبادئ الدستور الرئيسية في سواسية المواطنين وعدم التمييز بينهم وتكافؤ الفرص.

وأوضح أن وزارة الإسكان قامت بخطوات معيب جدا أن تصدر عن جهة حكومية رسمية، لأنها تفتقد لحس المسئولية وللحس الإنساني والإسلامي والأخلاقي، الأمر الذي عرضّ حالة الثقة في هذه الوزارة وفي الحكومة لحالة من التراجع، ما يستدعي ترميم عاجل لفقدان ثقة المواطنين هذه.

وأضاف أن إقدام وزارة الإسكان دون سابق إنذار على مصادرة مشروع إسكاني مخصص لفئة من المواطنين وإعطائه لفئة أخرى بناء على أسس طائفية وسياسية وفئوية هو مخالفة صريحة للدستور، وتمييز بين المواطنين، والتعامل معهم على أسس فئوية وطبقية ومناطقية وسياسية وغيرها من الأمور التي يرفضها القانون ويؤكد أن المواطنين (متساوون في الحقوق والواجبات).

وشدد محمد حسن على ضرورة محاسبة المسئولين في وزارة الإسكان مهما كانت مناصبهم إذا ثبت تورطهم في هذه المخالفات للقانون، والتي تسببت بضرر كبير على الوطن وعلى سمعته وعلى هيبة القانون ونفاذه، الأمر الذي استدعى تدخل الجهات المعنية بما فيها القضاء لمعاقبة كل المخالفين والمتعسفين في استخدام صلاحياتهم.

وأكد أن وزارة الإسكان اليوم لا ينظر لها المواطنون على أنها وزارة الإسكان نفسها بالأمس، فالفارق الكبير الذي أحدثته بتصرفات مسئوليها التي تفتقد للمسئولية والحس الوطني شرخت في الصورة الناصعة التي اكتسبتها الوزارة في الأعوام الماضية قبل أن تدخل مؤخرا في حقبة جديدة جعلت منها واجهة لمخالفة القانون والدستور.

وتابع أن عدم اتخاذ الحكومة إجراءات حازمة وصارمة تجاه أية مخالفة صدرت عن وزارة الإسكان أو غيرها بخصوص مشروع النويدرات الإسكاني المخصص للقرى الأربع (النويدرات، العكر، المعامير، سند) سيجعل من هذه المخالفات عرفا يسهل مع مرور الزمن الإقدام على مخالفة الدستور والقانون بهذه الصورة التي هددت دولة المؤسسات والقانون».

ولفت إلى أن 17 طلبا فقط يلبى لأهالي النويدرات هو أمر مخجل بالنسبة للحكومة وليس لغيرها، لأنها المعنية بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وحين زار وفد من النويدرات جلالة الملك في ديسمبر/ كانون الأول 2004 طرح أهالي القرية مطالب عديدة ومناشدات إلى العاهل، واستجاب مشكورا ووجه الوزراء والوزارات المعنية لتنفيذ تلك المطالب، وعلى إثر ذلك قام وزير الإسكان السابق المهندس فهمي الجودر بزيارة قرية النويدرات للاطلاع على موقع مشروع النويدرات الإسكاني ومتابعته، ولم يخرج عن أدبيات وزارة الإسكان يوما أن هذا المشروع جاء عبثا وإنما كن في الحسبان أنه جاء بمباركة وتوجيه من رأس السلطة جلالة الملك. وأضاف «أستغرب عدم خشية وزير الإسكان من هذه المخالفة الصريحة لتوجيهات عاهل البلاد، وأستغرب من صمت الحكومة على هذه المخالفات من أحد أعضائها، فكيف تواجه توجيهات العاهل بهذه الطريقة وهي أعلى توجيهات قد تصدر في الدولة؟».

وختم محمد حسن بقوله: «إن الحكومة اليوم أمام مفترق تاريخي، فإما تعيد الزخم المعنوي الذي أكسبته توجيهات العاهل لمشروع النويدرات الإسكاني وتنفذ هذه التوجيهات، وتعيد هيبة القانون والدستور، وإما تناصر وزارة الإسكان في المخالفات العديدة التي قام بها مسئولوها، دون أن يجرأ أحدهم على توضيح أي من التساؤلات المطروحة لدى المواطنين عن أسباب ودوافع هذه التصرفات».

محفوظ يطالب بتحقيق في «إسكان النويدرات»

طالب نائب رئيس مجلس بلدي الوسطى عباس حسن محفوظ وزارة الإسكان بفتح تحقيق موسع في جميع ملابسات إسكان النويدرات المخصص للقرى الأربع القريبة منه وذلك بدءا من عريضة أهالي القرى لسمو ولي العهد رئيس لجنة الإعمار والإسكان وممثل الدائرة السادسة آنذاك مرورا بلقاء جلالة الملك وتوجيهاته للمسئولين واستشهادا بالزيارة الميدانية لوزير الإسكان السابق المهندس فهمي الجودر بالنويدرات وتصريحاته عن المشروع وانتهاء بمتابعات وتأكيدات وزير الإسكان الحالي واثبات ذلك في أدبيات وتقارير الوزارة والتوقف مليا عند تحريف وتزوير مسمى المشروع ومحاسبة مطلقيه ومستعمليه وتوزيعه خلافا لجميع الأنظمة المتبعة في شأن التسميات وآليات التوزيع المتبعة لدى وزارة الإسكان بمشاريع امتدادات القرى. وفي الوقت الذي ناشد فيه محفوظ القيادة العليا ووزير الإسكان بقول الكلمة الفصل بحسب معطيات المشروع لاحتواء الآثار السلبية التي ستترتب على المواطنين خصوصا مع الخوف والقلق لدى المستفيدين من خارج القرى الأربع، رحب بيقظة الضمير لدى النواب الذين التفتوا إلى وجود مخالفات وتزوير تتعلق بالمشروع وطالبوا بفتح تحقيق داخلي بالوزارة وليس «تحقيقا شاملا وموسعا» وإن جاء بعد مرور أكثر من 500 يوم على اعتصام وصرخات أهالي القرى الأربع الرسمي والسلمي في المطالبة بإنصافهم في مشروعهم ومعاملتهم كالمواطنين الآخرين في المناطق الأخرى بالمملكة.

وقال محفوظ: «من الآن فصاعدا سنتتبع كل ادعاء يتعلق بالمشروع وتحميل صاحبه المسئولية وستشرك جميع الوزارات المعنية في الإفصاح عن دورها في تطبيق الأنظمة والاشتراطات المتعلقة بوثائقها ومراسلاتها عن المشروع من وزارة الإسكان والجهاز المركزي للإحصاء ووزارة الأشغال وهيئة الكهرباء والماء والأوقاف ووزارة شئون البلديات والزراعة المسئولة عن المسميات والتخطيط وأدعُ جميع هذه الجهات بالتعاون الشفاف بتزويد المعلومات». وأضاف «يجب أن يشارك في لجنة التحقيق ممثلون عن جميع الجهات ذات الاختصاص وعلى رأسهم مجلس بلدي الوسطى لأنه الجهة المسئولة عن توفير خدمات المناطق ويراقب تطبيق الأنظمة والقوانين بحسب قانون البلديات المنظم لذلك». وقال «في حال تعثر التحقيق الداخلي فعلى البرلمان أن يمارس دوره الرقابي في ذلك».

استغرب صمت رئيس «بلدي الوسطى» عن كشف الحقائق

أمان: المواطنون فقدوا الثقة بوزارة الإسكان بعد تصرفاتها الأخيرة

جدد العضو البلدي عن الدائرة الخامسة بالمحافظة الوسطى رضي أمان دعوته ممثلي الدائرة الثامنة بالمحافظة الوسطى إلى الجلوس على طاولة واحدة وكشف جميع وثائق مشروع إسكان «القرى الأربع» أمام الإعلام والمواطنين.

وقال أمان لـ «الوسط» إنه تقدم رسميّا بصفته عضوا في المجلس البلدي بالمنطقة الوسطى برسالة سلمت باليد إلى مكتب النائب عبداللطيف الشيخ منذ 6 أيام أدعوه فيها إلى ذلك، غير إنه لم يرد على تلك الدعوة إلى الآن على رغم وجوده حاليّا في البحرين.

وفي الموضوع ذاته، أبدى العضو البلدي عن الدائرة الخامسة بالمحافظة الوسطى رضي أمان في بيان أصدره استغرابه مما أسماه صمت رئيس مجلس بلدي الوسطى على نسف جهود الرئيس السابق للمجلس إبراهيم حسين في إنشاء مشروع النويدرات الإسكاني المخصص للقرى الأربع (النويدرات، العكر، المعامير، سند).

وقال: «كان المتوقع من رئيس المجلس الحالي أن يحمي جهود الرئيس السابق من المصادرة على الأقل، لكن صمته على مصادرة الجهود البلدية هو أمر مستنكر ولا يمكن القبول به».

وأضاف «إن جهود أعضاء المجالس البلدية بمختلف مسمياتهم يجب أن تصب لصالح العمل الخدمي والبلدي وألا تساهم في تهميش هذا الدور المهم في خدمة الوطن والمواطنين، أما أن يعمل كل معاوله لمحاربة الجهود الخدمية لأعضاء المجالس البلدية ويقف الآخرون في صمت فهو أمر غير مقبول.

وطالب أمان رئيس مجلس بلدي الوسطى باتخاذ موقف واضح وحازم حيال ما يجري في إسكان النويدرات، موضحا أن السكوت لن يحسب للرئيس على أنه حياد، بل الصمت في هذه الحالة من دون إبداء موقف هو رضا بما يجري من مخالفات وتهديد للعمل الخدمي.

وأضاف أن رئيس المجلس الحالي على علم بتفاصيل المشروع كاملة والمفترض فيه مواصلة جهود سابقه في إقرار حقوق المواطنين، أما السكوت خوفا من الفتنة، فالفتنة وقعت بعد تصرفات وزارة الإسكان المخزية.

وشدد أمان على أنه لا يمكن لأي ممثل للمواطنين سواء بالمجلس النيابي أو البلدي أن يدعي الحياد تجاه ما يجري في إسكان النويدرات، لأن الموقف هنا موقف حق وباطل، والسكوت على مخالفات وزارة الإسكان ومن يعينها هو تهديد للعمل الخدمي والبلدي في كل البحرين.

وطالب الجميع بموقف واضح تجاه مهزلة وزارة الإسكان التي تريد منها سن عرف يفضي لتهميش الدور البلدي، والإبقاء على منطق الغاب في البقاء لمن يمتلك النفوذ الأكبر، مشددا على أن حقوق المواطنين لا يمكن المساومة فيها على أساس حسابات طائفية وفئوية، ومن يريد الدخول في هذا الفلك فهو الخاسر من دون شك.

وقال إن ما قام به رئيس مجلس بلدي الوسطى السابق المرحوم إبراهيم حسين هو جهد كبير يجب أن يحفظ له، والصمت على أية مخالفة بهذا الحجم هو هدر لتلك الجهود، بل لجميع الجهود الخدمية التي يبذلها الأعضاء البلديون، لأن تجاوز أي منهم بهذه الطريقة (...) يجعل من تجاوز الآخرين أمرا سهلا لا يحتاج إلى التردد من قبل كل من تسول له نفسه المتاجرة بحاجات المواطنين.

وشدد على أن مشاريع امتدادات القرى أتت بمباركة توجيهات جلالة الملك، ولا يجوز تسييسها لأنها شأن خدمي، أما قيام وزارة الإسكان بالانحياز إلى فئة على حساب فئة أخرى فهو يضرها أكثر مما يضر غيرها، فهذه الوزارة سلبت عن نفسها صفة الحياد، وأصبحت ثقة المواطنين فيها مفقودة. وختم «لم تعد وزارة الإسكان الجهة التي تمتلك الثقة بين الناس وممثليهم، فنحن لا نقبلها حكما ولا نقبل أن تحقق في الموضوع بمفردها، فمثلما انحازت بشكل مخجل إلى صالح تكتلات طائفية وسياسية، فمسئولوها لن يملكوا التورع في إعادة هذا الفعل في أي ظرف مشابه».