تفرض شركات التأمين الصحي الخاصة في تشيلي على النساء، أقساط اشتراك تتراوح ما بين ضعف وثلاثة أضعاف اشتراكات الرجال من السن نفسه، وذلك باعتبارها المرأة تمثل مجازفة صحية ومادية بسبب الحمل والوضع وغيرهما.

ويكتسب هذا التمييز ضد المرأة أبعادا إضافية إذا ما عُلم أن النساء يمثلن 51 في المئة من تعداد تشيلي البالغ 17 مليون نسمة، وأن 17 في المئة من السكان يشتركون في خدمات نظام التأمين الصحي الخاص الذي أسسه الدكتاتور السابق، أوغوستو بينوشيه، الذي حكم البلاد في الفترة 1973-1990.

وشرحت كارولينا ليتون، البالغة من العمر 27 عاما، لوكالة إنتر بريس سيرفس «أدفع قسط اشتراك شهري يعادل ضعف ما يدفعه زوجي، مقابل الخدمات نفسها؛ لأنني مازلت في سن الحمل والولادة».

وبدورها، ذكرت باريثيا إينثينا (30 عاما) أنها تدفع ما يعادل 93 دولارا في الشهر، مقابل خدمات تكلف زوجها 35 دولارا. وشرحت، أن نظام التأمين الصحي الخاص «يتقاضي من الأمهات ثلاثة أضعاف اشتراكات الرجال، لمجرد كونهن أمهات».

وقد وضعت حكومة الرئيسة التشيلية، ميشيل باتشليت، منذ انتخابها العام 2006، سياسة رعاية صحية تستند إلى مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة. لكن مستشارة المساواة بوزارة الصحة، ماريا إيسابيل ماتاملا، ذكرت لوكالة إنتر بريس سيرفس، أنه على رغم ذلك «مازلنا نأنُّ تحت ثقل ما فُعل في الماضي».

وأضافت، أن هذا يحدث على رغم أن 70 في المئة من العاملين في قطاع الرعاية الصحية في تشيلي هم من النساء، وأن أغلبهن يعملن في مناصب دنيا، ويتقاضين أجورا أدنى، ولا يعترف بأهمية عملهن.

وبدوره شرح المسئول عن الصناديق والتأمينات بإدارة الصحة التابعة إلى الحكومة التشيلية، ألبرتو مونيوث، لـ «إنتر بريس سيرفس»، أن نظام التأمين الصحي الخاص يتقاضي اشتراكا مبدئيا موحدا للأشخاص كافة «لكنه يضيف مبالغ بحسب ما يعتبره «عامل مجازفة».

وفي حال النساء، يكمن «عامل المجازفة» في تقديمه خدمات أكبر وإعانات في حالات التوقف عن العمل بسبب الإنجاب.

يذكر، أنه جرى تعديل نظام التأمين الصحي الخاص في العام 2005، بغية تقليص ممارسات التمييز ضد المرأة والمسننين؛ ما أدى إلى ارتفاع عدد المشاركين في خدمات الرعاية الصحية الخاصة.

فقد كانت شركات التأمين الصحي الخاصة تتقاضي قبل التعديل، من النساء بين 25 و45 سنة من العمر، ستة أضعاف ما تتقاضاه من الرجال. أما الآن فقد انحفض هذا الفرق إلى ثلاثة أضعاف.