قالت مدير عام بنك الإسكان صباح المؤيد في لقاء مع «الوسط» إن «شركة استيراد مواد البناء التي من المؤمل أن تبدأ العمل قبل نهاية العام الجاري ستعمل على استيراد مواد البناء الذكية التي ستقلل المدة الزمنية لعملية البناء بنسبة تصل إلى 25 في المئة».
وأشارت المؤيد إلى أن «البنك يرصد من 600 إلى 800 ألف دينار سنويا لتطوير المجمعات الخدماتية، وفي هذا الجانب لدينا 10 مجمعات خدماتية افتتح أحدها في سترة العام الماضي، وسيتم افتتاح مجمعين في مدينة حمد، كما سيتم إنشاء 6 مجمعات أخرى في مدينة حمد وهناك مجمعان في المحرق ومدينة عيسى».
من جهته، ذكر رئيس العمليات المصرفية في بنك الإسكان طارق الجلاهمة أن «القروض التجارية التي يقدمها البنك للمستفيدين من القروض الإسكانية من أجل مساعدتهم في إكمال عملية البناء بلغ مجموعها منذ العمل بها في العام 2007 نحو 18 مليون دينار».
ضاحية السيف - مالك عبدالله
قالت مدير عام بنك الإسكان صباح المؤيد في لقاء مع «الوسط» إن «شركة استيراد مواد البناء التي من المؤمل أن تبدأ العمل قبل نهاية العام الجاري ستعمل على استيراد مواد البناء الذكية التي ستقلل المدة الزمنية لعملية البناء بنسبة تصل إلى 25 في المئة».
وأشارت المؤيد إلى أن «البنك يرصد من 600 إلى 800 ألف دينار سنويّا لتطوير المجمعات الخدماتية، وفي هذا الجانب لدينا 10 مجمعات خدماتية افتتح أحدها في سترة في العام الماضي، وسيتم افتتاح مجمعين في مدينة حمد، كم سيتم إنشاء 6 مجمعات أخرى في مدينة حمد وهناك مجمعان في المحرق ومدينة عيسى».
وعن المطالبات النيابية باستقلال بنك الإسكان عن الحكومة أوضحت أن «أي عملية تغيير يجب أن يكون لها سبب ولا نرى سببا لذلك، فالبنك يقوم بأدوار مهمة، ونحن لدينا استقلالية إدارية».
من جهته ذكر رئيس العمليات المصرفية في بنك الإسكان طارق الجلاهمة أن «القروض التجارية التي يقدمها البنك للمستفيدين من القروض الإسكانية من أجل مساعدتهم على إكمال عملية البناء بلغ مجموعها منذ العمل بها في العام 2007 نحو 18 مليون دينار».
وهذا نص لقاء «الوسط» مع مدير عام بنك الإسكان صباح المؤيد:
* هل تواجهون أي عجز في موازنة القروض الإسكانية؟.
- ماذا تعني بالعجز؟.
* العجز عن تغطية القروض الجديدة.
- هل تتحدث عن القروض التي تمت الموافقة عليها، أو قروض ديسمبر/ كانون الأول المقبل؟.
* قروض ديسمبر المقبل.
- لا نعلم عن مصدر المقولة، والتدفق النقدي للمؤسسة شيء والقروض الإسكانية التي تمول من الحكومة شيء آخر، إذ تتم هذه عبر رصد موازنة لها من قبل الحكومة ويتم صرفها عن طريق بنك الإسكان، إذا كنا نتحدث عن التدفق النقدي فهذا له علاقة بالتدفق النقدي.
* لكننا نتحدث عن القروض الإسكانية.
- أعتقد أن الموازنة المخصصة للقروض الإسكانية هي من اختصاص وزارة الإسكان، بالنسبة إلينا فإن جميع القروض الإسكانية تم رصد موازنات لها وهي تأخذ في الاعتبار نسبة الاستخدام، ولا يمكن لأية مؤسسة أن تجمد مثلا 34 مليونا من ديسمبر على أن تصرف على مدى عامين، فهي عملية إدارة التدفق النقدي لكنها تصرف شهريّا، وهذا لا يعني عدم وجود موازنة؛ فللبنك عملياته الأخرى التي تساهم في عملية التدفق النقدي، ولم نسمع عن مثل هذا العجز.
- الجلاهمة: بالنسبة إلى موضوع العجز فإنه لا يوجد أي عجز في مسألة صرف القروض الإسكانية، فقوائم الانتظار غير موجودة وأي مواطن لا ينتظر أكثر من 3 إلى 4 أشهر للحصول على القرض.
* إلى أين وصلت عملية إصدار الصكوك؟.
- عملية إصدار الصكوك هي إجرائية ولا تحتاج إلى الوقت.
* أقصد هنا إلى أين وصلت الترتيبات؟.
- يعتمد ذلك على وزارة الإسكان وعلى قرارها بالبدء في المشروع، بينما إجراءات إصدار الصكوك هي زمنية، وهي تتعلق بمن سيلعب دورا في عملية شراء الصكوك والاحتفاظ بهذه الصكوك وهذه التي تتم مناقشتها مع المصارف.
وعملية الاقتراض متكاملة وبعد البدء بالمشروع ستبدأ عملية الاقتراض، لأن ذلك سيعتمد على احتياجات المشروع والبناء.
* كم بلغ عدد الممولين لهذه الصكوك؟.
- الصكوك ستمول من قبل المصارف المحلية والعالمية في حال تم تحديد أن الصكوك ستصدر بعملة غير العملة المحلية.
* هذا يعني أنه لن يعتمد على المصارف المحلية فقط.
- هذا يعتمد على مدى الحاجة إلى طرح الصكوك خارج البحرين.
* شركة مواد البناء، متى ستكون جاهزة للعمل؟، ماذا عن رأس مالها في الوقت الحالي؟.
- بدأنا العمل على هذه الشركة من قبل سنتين، وتمت الموافقة عليها من قبل المساهمين وذلك في نهاية 2007، وفي العام 2008 كانت الأسعار مرتفعة جدّا، وقمنا بنوع من دراسة الجدوى وتمت دعوة المؤسسات المالية والموردين الحاليين لمواد البناء وبعض المقاولين للدخول في الشركة وكانت النية أن يقتصر عمل الشركة على استيراد مواد البناء الذكية.
وكنا نتحدث عن شركة بشكل أكبر، وبعد إعلان توقيع العقد مع شركة مواد البناء الصينية والتوجه إلى التركيز على مواد البناء الذكية العالمية نعتقد أن الاحتياج لرأس مال سيكون أقل، إذ إن هذه المواد ذات كلفة أقل وتعطينا في الوقت نفسه سرعة إنجاز، ونتصور أن رأس المال لم يحدد إلى الآن، لكننا كنا نتحدث عن رأس مال 100 مليون، ويمكن أن نواصل برأس المال نفسه المصرح به غير أن العمل سيكون برأس مال أقل، ليكون أكثر ملاءمة مع الاحتياجات.
* متى سيبدأ عمل الشركة؟.
- نتوقع مع مطلع العام المقبل 2010.
* هل ستغطي الشركة جميع احتياجات وزارة الإسكان من مواد البناء؟.
- صعب أن نقول ذلك، لأن مواد البناء تشمل الكثير من المواد، لكن ما سنركز عليه هو وجود شركة توفر مواد البناء الذكية وستوفر في الوقت نفسه التدريب لعمال المقاولين وذلك للتعامل مع هذا النوع من التقنية، وسرعة عمل الشركة والتمويل مرتبط بخطط وزارة الإسكان.
* هناك مطالبات في مجلس النواب باستقلال البنك عن الحكومة...
- بدأ البنك بهذه التوجهات منذ العام 2006، فهو في نهاية العام 2005 قدم طلبا للمساهمين وتم إصدار تعديل لمرسوم بنك الإسكان ليكون خاضعا لرقابة مصرف البحرين المركزي.
وكون البنك تحت رقابة المصرف المركزي فذلك يمكنه من فتح مجالات عدة، والبنك يعتزم أن يكون أحد أكبر المصارف التي تلعب دورا في القروض العقارية سواء لذوي الدخل المحدود أو لذوي الدخل المتوسط، ونعتقد أن على البنك مسئوليات اجتماعية، ونحن قمنا بتنويع الكثير من أنشطتنا، وحصلنا على الترخيص من قبل مصرف البحرين المركزي على الكثير من العمليات التي تقع ضمن أنشطة المصارف التجارية من أجل تنويع قاعدة تمويل البنك، وقمنا بعملية اقتراض 100 مليون دينار لتسهيل عمليات وزارة الإسكان لكنه نوع التمويل، وهذا يعني أننا أضفنا إلى الموازنة المرصودة لوزارة الإسكان 100 مليون، كما أصدرنا سندات بقيمة 30 مليون دينار في العام 2007، وقمنا بعملية كبيرة مع المصارف التجارية عن طريق تسلم ودائع، وقمنا بنشاط التطوير العقاري، إذا أنشأنا شركة التطوير العقاري في العام 2007.
* ولكن الحديث كان عن الاستقلالية التامة.
- دور البنك في الإسكان هو مرغوب، فهو يجب أن يلعب دورا كبيرا في الشأن العقاري.
* هل هذا يعني أن البنك غير قادر على الاستقلال؟.
- لأي عملية تغيير يجب أن يكون هناك سبب، والبنك يدعم المشروعات الإسكانية حتى من ناحية إنشاء المجمعات التجارية الخدماتية التي تتزايد، ولدينا 6 مشروعات إضافية في مدينة حمد بالإضافة إلى 3 مشروعات في المحرق ومدينة عيسى، ولدينا مجمعان سيفتتحان بين أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول، وهذا دور مهم للبنك.
ومن أجل أن نطلب الاستقلالية لابد أن يكون هناك سبب، والاستقلالية موجودة لأن البنك له مجلس إدارة يتخذ القرارات المتعلقة بالرقابة وغيرها.
* ماذا عن أهم مشروعات البنك الحالية؟، وكم مشروعا سيتم الانتهاء منه في هذا العام؟.
- لدينا توجه لإقامة المجمعات الخدماتية التي تواكب المشروعات الإسكانية إذ يتم تحويل الأراضي للبنك لإقامة هذه المشروعات عليها، والبنك يجد مصادر غير حكومية لعملية تخطيط وبناء هذه المجمعات، والبنك لديه نحو 10 مجمعات خدماتية، تم افتتاح واحد في سترة العام 2008، وسيتم افتتاح مجمعين في مدينة حمد، وسيتم إنشاء 6 مجمعات أخرى في مدينة حمد، وهناك مجمعان في المحرق ومدينة عيسى، كما أن البنك قام ببناء 39 فيلة لذوي الدخل المتوسط وتم بيعها خلال العام 2008 ومطلع العام 2009.
كما أن البنك يقوم بعملية تطوير عقاراته، ولدينا توجه لتطوير ما لايقل عن 4 أو 3 مشروعات في مناطق مهمة في البحرين، وبناء على الدراسات ننتظر الوقت المناسب للبدء في هذه العمليات.
* ما مدى نجاح تجربتكم في توفير السكن لذوي الدخل المتوسط؟.
- كانت تجربة ناجحة فجميع الفلل الـ39 تم بيعها، وخصوصا أن كلفتها كانت جيدة.
* بالنسبة إلى الفلل، ما هي مشروعاتكم المقبلة؟.
- التوجه هو للبناء العمودي، لأن المواقع ستناسب أكثر البناء العمودي الذي سيكون في كلفته أقل فبالتالي سيناسب المواطن أكثر.
* لكن البناء العمودي غير مرغوب فيه في البحرين، والدليل أن وزارة الإسكان تراجعت عنه.
- عملنا دراسة ونحن لا نتحدث هنا عن قائمة وزارة الإسكان بل عن العموم.
* ولكن قائمة وزارة الإسكان تعطي صورة عن عامة الناس.
- نحن لدينا موقع وهذا الموقع تمت الموافقة عليه لأنه سيكون معلما لأنه متكامل، ونحن لا نستطيع أن نأخذ دور وزارة الإسكان ولكن بالنسبة إلى المواقع التي نمتلكها سنحاول القيام ببناء متكامل بحيث يشمل مكاتب ومحلات تسوق بالإضافة إلى أنه يشمل مساكن، وطبعا يتفاوت ذلك بحسب الأراضي المتوافرة فلو حصلنا على أراضي أكبر فمن الممكن أن نقوم ببناء فلل.
* بالنسبة إلى مواد البناء الذكية، كيف ستساهم في عمليات البناء؟.
- نحن نتحدث عن أن البناء المتواصل للبيت يستغرق بين 12 و 14 شهرا تقريبا، فإن هذه المواد ستقلل المدة بنسبة 25 في المئة.
* تحدثتم عن تطوير المجمعات، فما هي المبالغ المرصودة للتطوير؟.
- من الممكن أن تضع كلفة معينة لكنها توزع على مدى عدة أعوام، فنحن نرصد بين 600 و 800 ألف دينار سنويّا لتطوير المجمعات الخدماتية.
* ماذا عن القيمة السوقية لأراضي البنك؟.
- يوجد لدينا القيمة الدفترية أما القيمة السوقية فمعروفة لدينا ولمجلس الإدارة، ومواقع الأراضي مرصودة فنحن ليس لدينا ما نخفيه، وكل أوراقنا قدمناها إلى لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة.
* إلى أين وصل مشروع الرهن العقاري؟.
- نحن اليوم نقوم بعملية توريق الرهن العقاري، ونحن قمنا به، والرهن العقاري مرتبط بقائمة انتظار كبيرة تحتاج إلى أن تقوم المصارف التجارية بالمساهمة في القروض، ووزارة الإسكان ليست لديهم قائمة انتظار للقروض العقارية في الوقت الحالي، وكان النظام مرتبطا بقائمة الانتظار للقروض الإسكانية.
* هذا يعني أن مشروع الرهن العقاري متوقف.
- لا نقول إنه متوقف، لأننا من الممكن أن نفكر العام المقبل في الرهن العقاري.
* هل ترون أن الاقتراض هو الحل الأمثل لحل المشكلة الإسكانية؟، ولو تم استبعاد هذه الطريقة هل لديكم حلول أخرى؟.
- النظر إلى العملية في النهاية سواء كان عن طريق إصدار الصكوك أو الاقتراض أو إصدار السندات للمواطنين، فنحن نتحدث عن شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، فهي جميعها تصب في هذا الجانب ولكن كيف تتم عملية الشراكة؟.
اليوم هناك حاجة إلى تنفيذ مساكن ويتم تأجيرها أو بيعها للمواطنين على مدى 25 عاما، فأنت لديك بذلك ما يسمى بتدفق نقدي غير متساو مع عملية التمويل، فلابد أن توجد دعما سواء كان عن طريق الحكومة أو جهة معينة تؤكد للقطاع الخاص أنه سيتم تسديد المبالغ.
والمطلوب من القطاع الخاص توفير الوحدات السكنية بسعر مدعوم لذلك فلابد أن يجد نوعا من الدعم ومن هذه الناحية تكون الحكومة هي الداعم.
* في هذا الجانب، لا نرى على أرض الواقع شراكة حقيقية، لأن القطاع الخاص لا يبني إلا لأصحاب الدخل المرتفع، بينما الوزارة معنية بذوي الدخل المحدود.
- أعتقد أن هذا التوجه تغير، فنحن اليوم يأتينا الكثير من المطورين العقاريين يريدون بناء وحدات سكنية تتناسب مع ذوي الدخل المتوسط وذوي الدخل المحدود.
* هل هناك مشروعات قام بنك الإسكان بالتوسط فيها ستشيد لذوي الدخل المحدود؟.
- المطور العقاري يريد ربحا تجاريّا فهو لا يقدم الخدمة بسعر مدعوم لكنه سيقدمها إذا كان هناك ضمان من جهة مسئولة تضمن له أن سيحصل على هامش الربحية، والسعر الذي يعطيه عائد على الاستثمار.
ولكن هناك الكثير من المطورين العقاريين الذين يزورون البنك يريدون تقديم خدمات إسكانية لذوي الدخل المتوسط، ويوفر وحدات في حدود 60 أو 70 ألفا، والبنك بدأ في التعاون معهم من خلال تقديم معلومات عن مشروعاتهم للمستفيدين من القروض الإسكانية من دون أن نكون طرفا في الموضوع.
* بالنسبة إلى القروض التجارية التي تعتبر مكملة للقروض الإسكانية، كم بلغ عدد المستفيدين منها؟، وكم بلغ مجموع هذه القروض؟.
- الجلاهمة: هذه القروض بلغت منذ العمل بها في يوليو/ تموز العام 2007 نحو 18 مليون دينار، وهي صرفت كدعم لمن حصلوا على قروض من أجل إكمال احتياجاتهم لعملية البناء، فأراضيهم تكون مرهونة في البنك ما يعني أنهم غير قادرين على الاقتراض من بنك آخر.
- المؤيد: نحن سنويّا نقوم بصرف القروض الإسكانية وهي ليست قليلة إذ إننا نصرف سنويّا من 53 إلى 55 مليون دينار، ومن وجهة نظري فإن هناك دورا كبير للدولة في هذا المجال.
أما بالنسبة إلى السوق فنحن قمنا بعملية التمويل المكملة عن طريق إيجاد مصادر تمويل أخرى، والعرض والطلب من الصعب أن يوجه السؤال بشأنه فقط إلى وزارة الإسكان لأن القطاع الخاص لابد أن يفكر في تقليل هامش الربحية الذي يفكر فيه. والمصارف يجب أن تدخل في شراكة مع مطورين عقاريين على أساس مساعدتهم على تمويل منازل لذوي الدخل المحدود فأحيانا يكون المطور لديه الأرض لكن ليس لديه التمويل، الطلب موجود لكنه لذوي الدخل المحدود وذوي الدخل المتوسط.
والمصارف يجب أن تكون لديها الطمأنينة لتدخل في هذا النوع من التطوير لأن هذا التطوير يحتاج إلى ما بين 3 و5 سنوات، وأنت تحتاج إلى الدعم من النظام الموجود من مطورين ومصارف، إذ إن الحكومة قامت بدور كبير في موضوع القروض الإسكانية وعملية التطوير، والتوجه المقبل هو إنهاء هذا الملف بالكامل.
* كم نسبة المتخلفين عن سداد القروض الإسكانية؟.
- الجلاهمة: أمر طبيعي أن تكون هناك متخلفات ولكن وزارة الإسكان لديها لجنة للنظر في هذا الأمر. والعدد متفاوت من وقت إلى آخر.
- المؤيد: المتعارف عليه بين المصارف أن ذوي الدخل المحدود وذوي الدخل المتوسط أكثر من يقومون بالتزاماتهم مع المصارف، وهذه النسبة قد تعود إلى العدد الكبير للفئتين.
ونحن قمنا بوضع قسم متخصص منذ العام 2007 وقام بالاتصال بالمواطنين لإيجاد الحلول المناسبة وفي الكثير من الحالات قام بإعادة جدولة القروض، فضلا عن الحالات التي تحول إلى اللجنة المختصة بوزارة الإسكان والتي تتعاون بشكل كبير معهم.
* ماذا عن النسبة؟.
- الجلاهمة: النسبة قليلة جدّا وهي متفاوتة إذ إن 60 إلى 70 في المئة هم من موظفي الدولة ويتم اقتطاع القسط الشهري مباشرة من رواتبهم عن طريق ديوان الخدمة المدنية.
العدد 2539 - الثلثاء 18 أغسطس 2009م الموافق 26 شعبان 1430هـ
اي وحده؟؟
اي فيلا للدخل المتوسط؟ تقصون عاى الناس اي شقق ؟ خلهم للجلف نبي بيوت ؟ بيوت ياعالم احنا بلد بترول مو فقيره
والله مسخرة
والله مسخرة
بلد المليون نخلة راح يصير بلد المليون عاطل عن العمل وبلد المليون من دون سكن............
يا عصابة علي بابا ليش ما نفتذون توجيهات المللك وهي ارض لكل مواطن لو انتون اخذتون الاراضي وخشيتونها امانة عندكم؟!!!