رفض الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين توجه وزارة الأشغال لإحالة 400 موظف بحريني إلى التقاعد المبكر الإلزامي نتيجة خصخصة قسمي «الصرف الصحي» و«صيانة المباني».

وطالب الأمين العام المساعد لشئون التشريع والدراسات هاشم السيد سلمان بوقف جميع أشكال الخصخصة التي تقوم بها الحكومة، والعمل على سن تشريع منصف للعامل البحريني يتوافق عليه مختلف الأطراف أولا، ومن ثم تخيير العامل بقبول التقاعد أو رفضه ثانيا.

وأكد السيد سلمان أن الخصخصة التي تشهدها البحرين بشكل عام سواء كانت السابقة أم الحالية، لا تجرى على أسس صحيحة، إذ يتم إجبار الموظف على الخروج في تقاعد مبكر دون إرادته وبشروط مجحفة، مشيرا إلى أن الاتحاد منذ ذلك الوقت يطالب بتشريع منصف يضمن حق العامل البحريني.

أكد أن لوائح الخدمة الجديدة مجحفة... وطالب بوقفها حتى سن تشريع منصف

«اتحاد النقابات» يرفض إحالة 400 بحريني للتقاعد الإلزامي في «الأشغال»

الوسط - هاني الفردان

رفض الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين توجه وزارة الأشغال لإحالة 400 موظف بحريني على التقاعد المبكر الإلزامي نتيجة خصخصة قسمي «الصرف الصحي» و»صيانة المباني».

وقال الأمين العام المساعد لشئون التشريع والدراسات هاشم السيد سلمان إن الاتحاد يرفض هذا التوجه المحموم نحو الخصخصة غير المدروسة والتي تجحف حق الموظف البحريني، مشيرا إلى أن الاتحاد يطالب بوقف جميع أشكال الخصخصة والعمل على سن تشريع منصف للعامل البحريني تتوافق عليه مختلف الأطراف أولا، ومن ثم تخيير العامل بقبول التقاعد أو رفضه.

وأكد السيد سلمان أن الخصخصة التي تشهدها البحرين بشكل عام سواء كانت السابقة أم الحالية، لا تجرى على أسس صحيحة، إذ يتم إجبار الموظف على الخروج في تقاعد مبكر دون إرادته وبشروط مجحفة، مشيرا إلى أن الاتحاد منذ ذلك الوقت يطالب بتشريع منصف يضمن حق العامل البحريني.

وأوضح السيد هاشم أنه في السابق بحسب نظام الخدمة المدنية رقم (202) كان يعطي الحق للموظف المحال على التقاعد المبكر الإلزامي بسبب الخصخصة 10 سنوات إضافية (خدمة افتراضية) خمس سنوات من الجهة الحكومية التي يعمل بها وخمس سنوات من صندوق التقاعد.

وقال: «بعد دراسة اكتوارية قام بها خبير اكتواري لصندوق التقاعد نصحهم بالتراجع عن ذلك حتى لا يعجل الإفلاس الاكتواري للصندوق»، مشيرا إلى أن ديوان الخدمة المدنية في شعر يوليو/ تموز الماضي أصدر لائحة جديدة بشأن التقاعد المبكر الإلزامي ألغى فيها خمس السنوات الافتراضية التي كانت تعطى للموظف من قبل صندوق التقاعد.

وأكد السيد سلمان أن ذلك تم دون الرجوع إلى السلطة التشريعية أو أخذ رأي الأطراف المعنية كالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين الجهة المعنية بتمثيل عمال البحرين، موضحا أن مشكلة إخراج 400 موظف من وزارة الأشغال على التقاعد المبكر تكمن في تطبيق المعايير الجديدة والتي تجحف حق الموظف.

وكان مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة الأشغال أحمد الخياط قال في تصريحات سابقة له «إن خطة الخصخصة موجودة لدى الوزارة منذ فترة طويلة، وتم التوافق مع موظفي الأقسام المعنية على التقاعد ووافق الموظفون على تقاعدهم»، مشيرا إلى أن عملية إحالة هؤلاء الموظفين على التقاعد تأتي إنفاذا للقوانين المعمول بها في البحرين على هذا الصعيد، ونظرا لكبر سنهم، و أن مشروع تقاعدهم الآن بيد ديوان الخدمة المدنية وصندوق التقاعد وفي انتظار الموازنة.

وأكد الخياط أن «الوزارة بدأت في الخصخصة منذ زمن بعيد حيث أسندت بعض أعمالها للقطاع الخاص على طريقة المقاولات الزمنية، ولجأت الآن إلى خصخصة بعض الأقسام تحقيقا لرؤية واستراتيجية البحرين 2030 التي توجه على مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع وأعمال القطاع العام».