أكد الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي أن وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة أبدى ترحيبه بزيارة الجمعية لأماكن التوقيف التابعة للوزارة بشكل سنوي. وكان الدرازي قد ترأس وفدا الجمعية خلال لقاء جمعه بوزير الداخلية يوم أمس (الأربعاء)، لتسليمه التقرير الذي أعدته الجمعية بشأن زيارتها الأخيرة إلى مركز إصلاح وتأهيل النزيلات في 9 مايو/ أيار الماضي، والذي ستكشف عنه الجمعية رسميا في الساعة الخامسة من مساء اليوم (الخميس) من خلال مؤتمر صحافي تعقده في فندق «كراون بلازا».

ولفت الدرازي إلى أن الوزير ثمن ورحب بخطوة إعداد التقرير بعد الزيارة التي قامت بها الجمعية للمركز، وأنه أكد مثل هذا التقرير من أجل تعزيز الإيجابيات الموجودة المذكورة فيها، والأخذ في الاعتبار بالسلبيات الموجودة في التوصيات، وذلك من أجل تحقيق الهدف الأساسي الحقيقي وهو تطوير الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية المبنية على حقوق الإنسان لجميع نزلاء مراكز التأهيل.

ووصف الدرازي ترحيب وزير الداخلية بزيارات الجمعية لتفقد أماكن الاحتجاز بشكل سنوي، بـ «الخطوة الممتازة جدا»، معتبرا إياها بأنها دلالة على اهتمام الوزير من أجل تطوير الخدمات التي تقدمها السجون وأماكن الاحتجاز التابعة للوزارة متناغمة مع المعايير الدولية.

وقال: «جاءت دعوة الوزير لزيارة هذه المراكز بشكل سنوي، لمراجعة ما تم تحقيقه على أثر التقرير السابق، وما إذا تم الأخذ بالإيجابيات وتفادي تطبيق السلبيات، وذلك لمعرفة الفرق بين التقارير التي تُعد».

وأضاف: «الوزير ثمن العمل المهني والتطوعي الذي تقوم به الجمعية، لأن إصدار تقرير من هذا النوع سيكلف الوزارة كثيرا في حال طُلب من جهة أخرى محايدة إعداده، ولكن الجمعية تقوم به في إطار عملها التطوعي وهو أمر مقدر من قبل الوزير».

وفيما إذا تم الحديث خلال اللقاء عن تفاصيل زيارة مقبلة للجمعية، اكتفى الدرازي بالإشارة إلى أنه سيكون للجمعية زيارة مستقبلية لأحد مراكز التوقيف، وأن الحديث الآن عن مثل هذه الزيارة سابق لأوانه.

وأكد الدرازي أن الوزير وعد بأن يتم التمعن من قبل مسئولي الوزارة في التوصيات الواردة في التقرير.

وعن ردود الفعل المتوقعة من الوزارة بعد قراءة التقرير، قال الدرازي: «دعونا الوزارة لإبداء ملاحظاتها على التقرير، وهو أمر يعود لهم في نهاية الأمر، ولكننا على ثقة بأنهم سيتعاملون مع ما جاء في التقرير بإيجابية، وخصوصا فيما يتعلق بالتوصيات والأمور السلبية، التي لا شك أن الوزارة ستعمل على معالجتها».

كما دعا الوزير -بحسب الدرازي- لأن يكون هناك تعاون مشترك بين الوزارة والجمعية، وذلك من أجل تطوير كل هذه الأمور في المستقبل، وأن الوزير أبدى اعتزازه باللجنة المشاركة بين الوزارة والجمعية، وأن التعاون بين الطرفين سيكون بشكل مستمر ومشترك.

وأضاف: «الوزير أكد أن التعاون بين الجهتين يجب أن يكون بناء على الثقة وتغيير النظرة التقليدية لرجل الأمن، وأن يكون رجل الأمن مساعد وداعم إلى مبادرات التدريب والتي يتم فيها تعزيز مبادئ حقوق الإنسان».

ووصف الدرازي التقرير بـ»الإيجابي بشكل عام»، مشيرا إلى أنه يقع في أكثر من 50 صفحة، ويتضمن نحو 18 توصية، رافضا الكشف عن أية تفاصيل أخرى بشأن مضمون التقرير.