جدّد عمال شركة «بروجكتس» للإنشاءات شكواهم من تأخر الشركة في صرف أجورهم، مشيرين إلى أن الشركة لم تصرف لهم حتى الآن أجر شهر يوليو/ تموز الماضي.

وقال العمال إن الأزمة مستمرة منذ عام تقريبا، إذ تؤخر الشركة صرف الأجور بشكل دوري على رغم تدخل وزارة العمل وتسوية الموضوع أكثر من مرة إلا أن الشركة لا تلتزم بعهودها.

وبررت شركة بروجكتس أسباب تأخيرها صرف أجور أكثر من 170 عاملا بحرينيا إلى «الظروف الصعبة في الحصول على مستحقاتها المالية».

(التفاصيل ص8)

أزمة التأخير مستمرة منذ عام والشركة تؤكد: الظروف الصعبة وراء ذلك

بحرينيا لم يتسلموا أجر شهر يوليو الماضي في شركة «بروجكتس»

الوسط - هاني الفردان

استمرت أزمة عمال شركة «بروجكتس» للإنشاءات حتى يوم أمس، عندما جدد العمال شكواهم احتجاجا على تأخر صرف أجر شهر يوليو/ تموز الماضي حتى يوم أمس على رغم توافق وزارة العمل والشركة من قبل على صرف الأجر لجميع العمال من دون أي تأخير.

وعبر العمال عن غضبهم الشديد لما آلت إليه الأوضاع في الشركة من عدم اكتراث بحقوق العمال في ظل تعمد إدارة الشركة تأخير صرف الأجر كل شهر، ما يعني ضياع حق شهر بأكمله.

وبررت شركة بروجكتس أسباب تأخيرها صرف أجور أكثر من 170 عاملا بحرينيا بسبب «الظروف الصعبة في الحصول على مستحقاتها المالية»، مشيرة إلى أنه «أدى إلى الضغط على الشركة لتقليل وتبسيط عملياتها بشكل مفاجئ، وأنه منذ تاريخ 1 يوليو/ تموز الماضي لم تستطع الشركة أن تلتزم بتاريخ محدد للقدرة على دفع رواتب العمال».

وقد نفذ عمال شركة «بروجكتس» منذ يوليو/ تموز 2008 حتى الآن أكثر من 10 اعتصامات متفرقة أمام وزارة العمل من أجل إنهاء أزمتهم مع الشركة التي يرون أنها تتعمد منذ قرابة العام في التضييق عليهم سواء كان ذلك من خلال تأخير صرف الأجور شهرا كاملا أو تقليصها أو توجيه الإنذارات المتكررة لأعداد كبيرة منهم.

وقال أحد العمال -فضّل عدم ذكر أسمه - «جاء تبرير الشركة ليوضح أن الشركة للتو فقط تعيش هذه الأزمة وأنها كانت منتظمة في صرف أجور جميع العمال، إلا أن الواقع كان مختلفا جدا، فأزمة تأخر صرف أجور عمال شركة بروجكتس مستمرة على مدى عام كامل وبالتحديد منذ يوليو 2008 عندما اعتصم عمال الشركة في وزارة العمل».

وعبّر العمال منذ يوليو 2008 عن خوفهم الشديد من إدارة الشركة التي عملت على تهديدهم بالفصل والاستمرار في الاستقطاع من الأجور في حال واصلوا في اعتصاماتهم ورفع القضية إلى الصحف، مشيرين إلى أن وزارة العمل هي من استدعت العمال والبالغ عددهم 115 عاملا إلى الوزارة من أجل تسجيل قضايا عمالية على الشركة، بعد أن فشلت المفاوضات التي قادتها وزارة العمل مع مسئولي الشركة الذين أصروا على مواقفهم وإجراءاتهم.

ويطالب العمال وزارة العمل بوضع حد لما تقوم به الشركة وتطبيق الإجراءات القانونية عليها، وإلزامها بتسديد الأجور وفق ما ينص عليه قانون العمل من حيث أن تسدد الأجور قبل نهاية كل شهر ميلادي.

وقال العمال إن الشركة تمادت كثيرا في عملية التأخير على رغم تدخل وزارة العمل والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين خلال شهر أبريل/ نيسان الماضي من أجل إجبار الشركة على تسديد أجر شهر مارس/ آذار والذي تأخر شهرا كاملا.

وأشار العمال إلى أن وزارة العمل ترى في أن الخلاف أصبح قانونيا ولابد من رفعه كقضية عمالية إلى المحكمة للنظر فيها، مؤكدين أن التأخير سيضر بالعمال الذين لا تتعدى أجورهم 250 دينارا في ظل الأوضاع المتردية والصعبة.

حميدان: نضغط في اتجاه تسوية الأمور المالية و«القضاء» خيار للعمال

قال وكيل وزارة العمل جميل حميدان في رده على سؤال «الوسط» بشأن أسباب عدم التزام شركة «بروجكتس» بصرف أجور نحو 170 بحرينيا بشكل منتظم، إن الشركة تعاني من أزمة حقيقية وذلك بعد أن فقدت عددا كبيرا من عقودها ومناقصاتها، مشيرا إلى أن وزارة العمل لديها قناعة بأن شركة «بروجكتس» غير مستقرة «ولا تحقق الأمان الوظيفي المطلوب».

وأكد حميدان أن الوزارة تضغط في اتجاهين الأول تسديد جميع المستحقات المالية للعمال وعدم التأخر في صرف الأجور بالإضافة إلى البحث عن وظائف مناسبة للعمال البحرينيين في شركات ذات أمن واستقرار وظيفي.

وأشار حميدان إلى أن الاتفاق السابق بين الوزارة والشركة بأن يقضي على إبقاء العمال البحرينيين لدى الشركة من دون تسريح حتى إعادة توظيف من جديد في شركات أخرى، موضحا أن ذلك الخيار جاء نتيجة تعاون الشركة التي تمر بضائقة مالية وحتى لا يتم تسريح أي بحريني.

وبيّن وكيل وزارة العمل أن الوزارة نجحت في توظيف عدد من عمال شركة «بروجكتس» في شركات أخرى، إلا أن بعض العمال رفضوا الوظائف التي تقدمت بها الشركة لهم لوجود قناعاتهم وميول خاصة بهم، على رغم أن الوظائف الجديدة بأجور أفضل من أجورهم السابقة.

وأكد حميدان ضغط وزارة العمل على الشركة في تسديد أجور جميع العمال في الوقت المحددة، تاركا الخيار أيضا للعمال في التحرك بطريقتهم التي يرغبون فيها ورفع دعاوى قضائية إن رأوا أن ذلك سيكون أفضل لهم