أكد عضو مجلس بلدي المنطقة الوسطى ممثل الدائرة الخامسة رضي أمان، أنه «ليس من حق وزير الإسكان ولا أي وزير ولا حتى مجلس الوزراء، أن يغير اسم منطقة من دون الرجوع إلى المجالس البلدية، ولو حدث ذلك فهو باطل، فالمجالس المنتخبة هي المخولة بتغيير أسماء المناطق ومن ثم رفعها إلى الحكومة، كما هو الحال بالنسبة لتغيير أسماء الشوارع». وذكر أمان في تعليقه على المقابلة التلفزيونية مع وزير الإسكان الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة الخميس الماضي، أن «قرية سند بأكملها كانت مدرجة ضمن الدائرة السادسة التي كان يمثلها رئيس المجلس البلدي السابق الفقيد إبراهيم حسين، وإسكان النويدرات يقع في قلب هذه الدائرة، وشارع الاستقلال بدءا من دوار «ألبا» إلى دوار الحكمة الذي تحوّل إلى إشارات ضوئية حاليا يمثل نهاية هذه الدائرة، فكيف تغير أسم المشروع إلى (هورة سند)؟».

تصويت أهالي مجمع 643 لإبراهيم حسين

وأشار إلى أن «أهالي مجمع 643 الذي يقع فيه المشروع الإسكاني، صوتوا للفقيد إبراهيم حسين في العام 2002، وكان منافسه في تلك الفترة المترشح حسن سرحان الذي يقع سكنه في المجمع، وبعد وفاة المرحوم شغل مقعده لكونه حاز على المركز الثاني من ناحية عدد الأصوات، فيما يقيم الفقيد في مجمع 644».

ورأى أن «كلام الوزير يمثل مغالطات، وهو نتاج لضغوط من جهات عليا، وما يؤسفنا أن يخرج على شاشة التلفاز لينفي الوعود الشفهية التي أطلقها أثناء اجتماعه مع ممثلي أهالي القرى الأربع والعضوين النيابي والبلدي».

وأضاف أمان «من الغريب أن يطلب وزير الإسكان خطابا رسميا من الديوان الملكي يحدد فيه المشروع للقرى الأربع كامتداد للقرى، إذ أفاد في المقابلة بأنه لم يتلقَ هذا الخطاب، على رغم أن عاهل البلاد وجّه إلى إنشاء المشروع بناء على زيارة قام بها الأهالي لجلالته في العام 2005، ومن غير الوارد والمعهود أن يعزز العاهل توجيهاته الشفهية المنشورة في الصحف المحلية بخطابات رسمية، والملاحظ أن جميع التوجيهات الملكية تنفذ من دون مثل هذه الخطابات فلماذا يقتصر طلب الخطاب الرسمي على هذا المشروع؟».

إنشاء مستشفى بالنويدرات بتوجيهات ملكية

ونبّه إلى أن «توجيهات العاهل نفذت من دون خطابات رسمية بناء على تلك الزيارة، إذ تم تخصيص قطعة أرض لإنشاء مستشفى يخدم الأهالي، وقد تبرعت عائلة كانو ببنائه وسيفتتح قريبا مع نهاية العام 2009».

وتحدث عن وجود «خطابات متبادلة بين المجلس البلدي ووزارة الإسكان، تشير إلى أن المشروع الإسكاني مخصص للقرى الأربع»، مطالبا «رئيس المجلس البلدي الحالي عبدالرحمن الحسن الذي عايش الفقيد إبراهيم حسين، وأن يوضح أحقية القرى الأربع بالمشروع بحسب المراسلات الرسمية في المجلس البلدي، وأن توزيعه جاء خلافا للاتفاق، على اعتبار أن في تلك الفترة كان رئيسا للجنة الخدمات والمرافق العامة،وعلى علم بهذا المشروع، وتوضيحه سيكون له أثر قوي في فصل النزاع».

البوري: «امتدادات القرى»

من المشروعات الناجحة

وعن وجهة نظره فيما طرح أثناء المقابلة، قال رئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية يوسف البوري: «بعض ما طرحه وزير الإسكان نتفق معه وندعمه ونسانده، ولكن في الوقت ذاته نختلف في بعض الطرح، وخصوصا في مسألة امتدادات القرى، فيجب أن لا نتخذ موقفا بناء على جزئية أو مسألة حصلت في مشروع ما، وننسف جهود ونجاحات سابقة هي موضع تبني القيادة السياسية».

وأردف «مشروع امتدادات القرى من المشروعات الناجحة وإذا كانت هناك إخفاقات في استراتيجية وآلية معينة فيه، فهذا لا يعني أنه فاشل برمته، وكنت أتمنى من الوزير أن يفتخر بهذا المشروع وهو الملم بمضامينه وتفاصيله وعمقه الاجتماعي، كونه يحافظ على الترابط والنسيج الاجتماعي بعيدا عن المشروعات التي أريد لها أن تتغير بمنظومتها وفشلت، وهناك من الشواهد ما يثبت ذلك».

إدارة «امتدات القرى» بوزارة الإسكان

وتابع البوري «هناك إدارة تخص امتدادات القرى في وزارة الإسكان، وأتفق أنه لا يوجد لها قانون وكثير من الأمور لا توجد لها قوانين، وإذا كنا سنحتكم في كل جزئية بالقانون فسندخل أنفسنا في إشكالات لا نهاية لها».

وتطرق إلى وجود «فرق بين مشروعات امتدادات القرى والمشروعات العامة، ومن الممكن نتيجة الضغوط المحيطة بمشروع معين جعلت الوزير يغير بعض المواقف التي تبناها وشجع عليها، وشجعها قبله عاهل البلاد الذي أيد هذه المشروعات، فبالتالي كنت أتمنى أن يوضح الصورة وأن يروج لهذا المشروع لأنه المعني بهذا الأمر، وطوال هذه السنوات كان ناجحا ولم نواجه أي اعتراض عليه، فكيف تحول بين ليلة وضحاها لأسوأ المشروعات؟».

مواد من قانون «البلديات»

واستغرب البوري بشدة «بعض ما جاء في المقابلة وذكر فيها أن المجالس البلدية غير معنية بالخطط الإسكانية، فهذا كلام مغلوط جدا وينم عن عدم اطلاع حقيقي على قانون البلديات، ففي مادته (19) الفقرة (و) ينص على أن (المجالس البلدية تقترح المشاريع ذات الطابع المحلي التي تدخل في نطاقها والمتعلقة بالمياه، والطرق، والمنتزهات، والصرف الصحي، والإنارة، وإقامة المدارس، والمساكن، والمراكز الصحية، ومواقف السيارات وغيرها من المنافع والخدمات العامة والمشروعات التي تهم المواطنين، والتنسيق بشأنها مع الجهات المختصة وإقرار الأولويات في تنفيذها) فكيف تستبعد ولا يكون لها قرار في هذا الشأن؟».

وواصل حديثه «علينا أن نلتفت إلى أن هناك الكثير من الأمور التي طرأت وجعلتنا نغير الكثير من القناعات والصلاحيات، بسبب تجاذبات مشروع القرى الأربع، وأصبحنا نغير مضامين من أجل تغيير الحقائق، فالفقرة (م) من المادة (19) أعطت المجالس الحق في تسمية الضواحي والأحياء والطرق والميادين وذلك بالتنسيق مع الوزير المختص بشئون البلديات والمجالس البلدية الأخرى».

وأفاد أيضا بأن «المادة (33) من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات، ذكرت أن المجالس البلدية تضع القرارات الخاصة بمسميات الضواحي، والأحياء، والميادين، والشوارع، والطرق موضع التنفيذ وتثبيت العلامات الخاصة بالتعاون بالجهاز التنفيذي للبلدية، فكيف يتم تغيير مسميات بينما المجالس البلدية في خبر كان؟».

ودعا رئيس بلدي الشمالية إلى «التريث»، وقال: «أطالب إخواني في المجالس البلدية أن يكون لهم دور في هذا المجال وأن لا يقفوا وقفة المتفرج، ولا يستسلموا للواقع، لكي لا ينازعهم في شأنهم أحد».

وتساءل «ما الهدف من تغيير المسميات بين ليلة وضحاها، بينما قرارات المجالس تكون غير متسرعة وفيها التسلسل في اتخاذ القرار، ومن ثم ترفع إلى وزير البلديات للموافقة عليها؟».

وحذّر من أن «ترك المجال للجهات غير المعنية سيخلق حالة من الفوضى، ولذلك علينا أن نضع النقاط على الحروف وأن لا نتسرع في اتخاذ قرارات غير المسئولة التي قد تخلق لنا إرباكا نحن في غنى عنه».

وشدد على أن «هذا الموضوع يجب أن تطرحه المجالس البلدية في دور الانعقاد المقبل بقوة، فتقوم بمراجعة المناطق التي غيرت أسماءها من دون الرجوع إليها، واتخاذ القرارات المناسبة لأن من شأن ذلك أن يعزز من قوتها ويفوت الفرصة على من يريدون تحقيق أهداف معينة».

محمد حسن: «الإسكان» تتخبط وخطابها الأخير لم يجب على التساؤلات

الوسط - محرر الشئون المحلية

طالب النائب عن كتلة الوفاق نائب رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب عبدعلي محمد حسن في تصريح له صدر أمس «بسن قانون جديد عبر مجلس النواب يوضح بشكل دقيق طريقة توزيع المشاريع الإسكانية، لأن التجربة أثبتت عدم جدارة وزارة الإسكان في هذا الموضوع».

وأشار إلى أن «حديث وزير الإسكان مؤخرا عن توزيع المشاريع الإسكانية بحسب الأقدمية من دون اعتبارات أخرى هو حديث جديد ومعيار جديد لم يعرفه أحد سابقا، وبتجاوز كل المغالطات التي طرحها الوزير فإنه مطالب بقرار واضح ومكتوب عن كل ما طرحه بدلا من ترك الأمور على عواهنها».

وتابع: «الوزير يتحدث عن وحدة في المعايير وأن جميع المشاريع توزع بحسب الأقدمية، وفي ذلك يناقض نفسه ألف مرة حين ينسف مشروع امتدادات القرى الذي وجه له جلالة الملك، وإذا كان حديثه يحمل شيئا من الصحة، فأين القرار المكتوب الذي يوضح هذه الآلية ومنذ متى صدر هذا القرار؟ وهل هو على أهالي القرى الأربع فقط وينسى بعد ذلك؟»، مردفا «وزير الإسكان ضاعف التساؤلات واللغط في الشارع من المقابلة الأخيرة معه في التلفزيون بدلا من توضيحها وحلها، لكون لغة الوزير تظهر بوضوح انحيازه الكامل ضد أهالي القرى الأربع».

ولفت إلى أن وزير الإسكان لم ينف وعوده بتخصيص مشروع إسكان النويدرات للقرى الأربع ولكن قال: «لا يوجد دليل على ذلك»، وهذا مخجل، لأن محظر الاجتماع موجود لدينا ولديه في وزارته، والحوار الذي دار يشهد عليه أكثر من شخصية، وتوجيهاته بعد الاجتماع على جلوس وكيل الوزارة نبيل أبوالفتح للجلوس معنا هو أحد الأدلة.

وأردف «منذ 3 أيام ونحن نتسائل عن المجمع 643 في قرية النويدرات: ما عدد المستفيدين من هذا المشروع في محمع 643 أولا وفي قرية النويدرات ثانيا؟» أطالب الوزير بإجابتي هل هذا التوزيع ينسجم مع معايير الوزير الذي قال إن وزارته تطبقه؟ هل من العدل أن يقام مشروع في مجمع سكني وفائدة القاطنين في هذا المجمع بهذا القدر؟».

وأضاف «التوزيع الذي اعتمدته وتعتمده وزارة الإسكان في توزيع بعض المشاريع الإسكانية هو توزيع غير واضح وبعضه يتجاوز المعايير المحددة في أدبيات الوزارة، ما يخلق مشكلات كبيرة اجتماعية وسياسية وطائفية، فلابد من تشريع واضح يلزم الوزارة بمعايير محددة في توزيع المشاريع الإسكانية، لأن الوزارة ميعت المعايير وجعلتها معايير مبهمة وغير مفهومة بتاتا بعدما جرى في إسكان النويدرات».

وشدد على أن «توزيع مشروع النويدرات الإسكاني المخصص للقرى الأربع (النويدرات، العكر، المعامير، سند) خصص وفق أدبيات وزارة الإسكان لهذه القرى، وخالفت الوزارة قراراتها بنفسها حين وزعته بطريقة مبتدعة لم يسمع عن مثلها في تاريخ الوزارة كله، وكان ذلك نتيجة لضغوط استجابت لها الوزارة وهي ضغوط من أصحاب مصالح فئوية وطائفية وانتخابية».

وأوضح محمد حسن أن «التوزيع الذي تم هو توزيع ظالم ولم يراع العدالة أبدا، بدليل أن الدائرة الخامسة التي بني لأجل مناطقها المشروع وفي تلك المناطق يقع المشروع لم تحصل إلا على النسبة الأقل، فيما كانت الدائرة الثامنة هي التي استحوذت ظلما وعدوانا على النسبة الأكبر للأسباب المعروفة والمكشوفة، ولم يعط أهالي القرى الأربع ممن يحسبون على الدائرة الثامنة نصيبا مما حصلت عليه تلك الدائرة، ما يكشف البعد الطائفي في عملية التوزيع والتي تدخلت فيها الأهواء الطائفية»