قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ البحرية، الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة، إن البحرين مؤهلة لتصبح من كبرى مراكز إعادة الشحن والمرفأ الرائد في منطقة شمال الخليج بفضل ترابط شبكات النقل الجوية والبرية والبحرية فيها. وأوضح أن الموانئ البحرية في المملكة تقع بالقرب من المطار، ويربط بينها وبين جسر الملك فهد الذي يبلغ طوله 25 كلم شبكة جيدة من الطرق. وأشار إلى أن تنافسية البحرين في هذا المجال ستتعزز مع اكتمال العمل في الجسر الذي يربطها بدولة قطر.

وفي حوار خاص مع «أكسفورد بزنس غروب»، شركة الأبحاث والنشر والاستشارات الإقتصادية المتخصصة، أكد الشيخ دعيج، أهمية شبكة النقل المتكاملة في مساعدة شركات الشحن ومشغلي خدمات الدعم والمساندة على خفض الكلفة، وخاصة في ظل الظروف الإقتصادية الحالية.

وتنشر المقابلة مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ البحرية كاملة ضمن «التقرير:البحرين 2009» الذي تصدره «أكسفورد بزنس غروب»، ويحرره فريقها من المحللين المتخصصين ذوي الخبرة يقيمون في البحرين لإجراء قرابة مئتي مقابلة مع أهم الشخصيات السياسية والإقتصادية في المملكة.

وأعرب رئيس الموانئ عن تفاؤله بمستقبل ميناء خليفة بن سلمان الجديد الذي يعمل حاليا بكامل طاقته التشغيلية، وقال، إنه مع زيادة الطاقة الاستيعابية للميناء وتوفير المعدات الحديثة والتقنية المتطورة؛ سيتمكن الميناء من التعامل مع كمّ أكبر من العمل.

وعن الدور الحيوي الذي تلعبه المؤسسة العامة للموانئ البحرية في دعم وتوفير البنية التحتية لميناء خليفة بن سلمان؛ قال: «إن المؤسسة تزود مشغّل الميناء بمرافق بنية أساسية ذات جودة عالية تمكنه من تشغيل الميناء على أعلى مستوى وأن المؤسسة مسئولة عن القيام بالإصلاحات اللازمة كافة، علاوة على أنها ستعمل بالتنسيق مع (ايه بي إم تيرمينالز) على الترويج إقليميا وعالميا للميناء الجديد من أجل جذب المزيد من خطوط الشحن الجديدة ومشغلي الخدمات اللوجستية».

ويجري التخطيط لتوسعة منطقة البحرين اللوجستية لتوفير مزيد من المساحة للشركات العاملة في أنشطة إعادة التصدير وخدمات الدعم والمساندة ذات القيمة المضافة، وفي هذا السياق قال الشيخ دعيج: «إن إعادة التصدير تستهدف في الأساس أسواق منطقة شمال الخليج، في حين تأتي الواردات من مجموعة كبيرة من الأسواق منها دول مجلس التعاون الخليجي، ولفت إلى أن مرحلة التوسعة في طور التخطيط حاليا، وتشمل وضع الخطة الرئيسة، واستصلاح مساحات إضافية من الأراضي، وإنشاء البنية التحتية وفق متطلبات قطاع خدمات الدعم والمساندة.