أدى إضراب نحو 300 عامل آسيوي إلى توقف العمل في جسور مدينة عيسى منذ قرابة الأسبوعين - بحسب ما أكدته المصادر - وذلك بعد أن أوقفت الشركة المنفذة للمشروع صرف أجور العمال بمن فيهم العمالة الوطنية منذ قرابة ثلاثة أشهر. كما اعتصم قرابة 200 عامل آسيوي صباح أمس أمام مبنى وزارة العمل للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية والمتأخرة، وقد تعهدت الشركة أمام وزارة العمل بتسديد تلك المستحقات خلال الشهر المقبل. يُذكر أن مشروع جسور مدينة عيسى ينتهي مع حلول العام 2011، وبموازنة قدرها 41 مليون دينار.

من جانبه، علل الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سلمان السيد جعفر المحفوظ أسباب تزايد هذه الحالات لغياب الرادع الحقيقي للشركات، وعدم محاسبتها ومعاقبتها لعدم تكرار القضية، مشيرا إلى أن الشركات لا تكترث بذلك وتتعمد تأخير صرف أجور العمال، والشواهد كثيرة، منها أزمة عمال بروجكتس التي بقيت مستمرة منذ عام تقريبا، كما أن أزمة موظفي المستشفى الخاص لم تُحل كما قيل من قبل ولم تصرف جميع المستحقات لجميع الموظفين والأطباء في ذلك المستشفى. واكتفى مصدر مسئول في وزارة الاشغال تعقيبا على الاضراب بالقول لـ «الوسط» أمس: «ما حصل شأن داخلي بين الشركة وعمالها».

اعتصموا أمام «العمل» أمس وشاركهم بحرينيون

300 عامل آسيوي لم تصرف لهم أجورهم منذ 3 أشهر

مدينة عيسى - هاني الفردان

اعتصم صباح أمس أكثر من 200 عامل آسيوي يعملون في الشركة المنفذة لجسور مدينة عيسى أمام مبنى وزارة العمل احتجاجا على تأخر صرف أجورهم ثلاثة أشهر.

وأشارت مصادر إلى أن إجمالي عدد العمال الذين لم يتسلموا أجورهم فاق الـ 300 عامل آسيوي، مع وجود عمالة وطنية شاركت في الاعتصام ولم تتقاضَ أجرها هي الأخرى أيضا.

وقالت المصادر إن الاعتصام بدأ في الساعة السابعة صباحا، واستمر حتى الساعة التاسعة، كما أكدت مصادر في وزارة العمل وقوع الاعتصام، إلا أن أيا من المسئولين في الوزارة لم يعلق عليه بعد.

وعلمت «الوسط» أن الاعتصام لم يكن الأول من نوعه بل شهدت الوزارة اعتصاما سابقا من العمال أنفسهم قبل ستة أشهر تقريبا للمطالبة بصرف أجور العمال والتي اعتادت الشركة على تأخيرها.

وأشارت المصادر إلى أن مسئولا من الشركة توجه لوزارة العمل لإنهاء القضية بشكل ودي، وتعهد بصرف الأجور المتأخرة خلال الشهر المقبل.

وأصر العمال في إضراب منذ أسبوعين احتجاجا على عدم صرف رواتبهم، على عدم العمل، والعمل متوقف في أجزاء كبيرة من المشروع منذ أسبوعين بسبب إضراب العمال.

وفي ظل تلك الأزمة، مازال عمال شركة «بروجكتس» للإنشاءات غير قادرين على تحصيل مستحقاتهم المالية من الشركة، في ظل ما قيل إنها تعاني من ضائقة مالية.

وقد جدّد عمال الشركة شكواهم من تأخر الشركة في صرف أجورهم، مشيرين إلى أن الشركة لم تصرف لهم حتى الآن أجر شهر يوليو/ تموز الماضي.

وقال العمال إن الأزمة مستمرة منذ عام تقريبا، إذ تؤخر الشركة صرف الأجور بشكل دوري على رغم تدخل وزارة العمل وتسوية الموضوع أكثر من مرة إلا أن الشركة لا تلتزم بعهودها.

وبررت شركة بروجكتس أسباب تأخيرها صرف أجور أكثر من 170 عاملا بحرينيا إلى «الظروف الصعبة في الحصول على مستحقاتها المالية».

المحفوظ: لا يوجد عقاب و»التفتيش العمالي» لا يقوم بدوره

أكد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سلمان السيدجعفر المحفوظ أن الاتحاد سبق أن تحدث مع وزارة العمل وحثها على ضرورة أن يكون هناك تفتيش عمالي حقيقي على المؤسسات التي تتلاعب في أرزاق الناس.

وقال: «سبق أن تحدث الاتحاد مع وزارة العمل بأن تكون هناك حملات تفتيش حقيقية للنظر في مسألة الالتزام بالأجور والتراخي من قبل الشركات في صرف مستحقات العمال»، معتقدا بضرورة أن تكون هناك حملة تفتيش واسعة وحملة تشديد لضمان حقوق العمال وخصوصا العمالة الأجنبية من أجل احترام القانون وحقوق العامل وعدم إعطاء الفرصة للتلاعب من قبل بعض أصحاب الأعمال.

وتابع المحفوظ «سبق أن حذرنا من أن الظاهرة ستزاد بشكل تدريجي مع وجود ذريعة سميت «الأزمة المالية العالمية» ليتلاعب كل من يريد التلاعب في مستحقات الناس وتأخير صرف أجورهم، وخصوصا أننا في بدايات الشهر الكريم الذي يحتاج الإنسان فيه لكل فلس ليصرفه على عائلته».

وعلل المحفوظ أسباب تزايد هذه الحالات لغياب الرادع الحقيقي للشركات، وعدم محاسبتها ومعاقبتها لعدم تكرار القضية، مشيرا إلى أن الشركات لا تكترث بذلك وتتعمد تأخير صرف أجور العمال والشواهد كثيرة منها أزمة عمال بروجكتس التي بقيت مستمرة منذ عام تقريبا، كما أن أزمة موظفي المستشفى الخاص لم تحل كما قيل من قبل ولم تصرف جميع المستحقات لجميع الموظفين والأطباء في ذلك المستشفى.

وقال المحفوظ بخصوص العمالة الأجنبية: «بينا من قبل أن هذه العمالة المسكينة لا تتحرك وتلجأ إلى خطوات الاعتصام أو الإضراب عن العمل إلا إذا وصل بها الحال إلى أسوء الأوضاع ما يجعل خيار الاعتصام والإضراب لا بديل له».

وجدد المحفوظ دعوته لوزارة العمل بسرعة التحرك وتفعيل دور التفتيش العمالي المؤسسات والمنشآت المختلفة في البحرين والتأكد من تسديد الأجور لجميع العمال واتخاذ الإجراءات الرادعة لمن يعبث بحقوق العمال.

«الأشغال»: خلاف الشركة مع العمال شأن داخلي

أفاد مصدر مسئول بوزارة الأشغال تعليقا على خبر إعتصام عمال الشركة المنفذة لمشروع جسور مدينة عيسى بأنه شأن داخلي يُحل بين طرفي الخلاف وهما الشركة والعمال.

ونفى المصدر لـ «الوسط» أن يؤثر هذا لخلاف على إنجاز المشروع في الوقت المحدد له وفقا للإتفاق المبرم بين الشركة والوزارة.