استنكر رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب النائب جواد فيروز قيام ديوان الخدمة المدنية بتغيير جذري في مزايا ومخصصات موظفي القطاع العام المحالين إلى التقاعد المبكر بحسب الوارد في نشرة ديوان الخدمة رقم 202 الصادرة مؤخرا.

وأشار فيروز إلى إلزامية إحالة الموظفين للتقاعد في أكثر من قطاع حكومي وحرمانهم من المزايا التي كانت مقرة لهم بحسب نظام الخدمة المدنية سابقا هو أمر مرفوض.

واستغرب فيروز مدة صلاحية نشرة الخدمة 202 التي تصادر مزايا الموظفين المحالين للتقاعد المبكر والتي تمتد إلى شهر أكتوبر/ تشرين المقبل فقط، الأمر الذي يشير بشكل واضح إلى أن النشرة صدرت للإضرار بفئة محددة من الموظفين في قطاعات تنوي الحكومة خصخصتها في الفترة القليلة المقبلة.

ولفت إلى أن الفرق كبير بين المزايا الحالية والمزايا السابقة التي انخفضت للنصف تقريبا، وأضرت بشكل كبير بمصالح الموظفين المحالين للتقاعد المبكر، وهناك استغلال سيئ للعطلة التشريعية لتمرير هذه النشرة المجحفة بحق الموظفين البحرينيين.

وقال فيروز: «كيف تم إقرار هذه النشرة وضمن أية معايير؟ في ظل رفض الجميع لها بما فيهم السلطة التشريعية والموظفين أنفسهم والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، ورفض غالبية القوى».

ولفت فيروز إلى أن مصادرة هذه الحقوق والمزايا كاملة لأكثر من 400 موظف في وزارة الأشغال هو أمر مرفوض، مؤكدا أن السلطة التشريعية مطالبة باتخاذ موقف حازم وموحد باتجاه وقف هذا الحيف الذي يراد تطبيقه على موظفي القطاع العام.

وشدد على أن موظفي القطاع العام ليسوا من يجب أن يتحمل نتائج السياسات الخاطئة لصندوق التقاعد أو إخفاقاته، بعد دراسة اكتوارية أوصت بتقليل المزايا حتى لا يعجل بالإفلاس الاكتواري للصندوق.

وأشار فيروز إلى أن هذه التوصية يجب ألا تطبق على الموظفين ويجب أن يبحث الصندوق له عن مخارج أخرى غير مصادرة حقوق الموظفين وإلقاء مئات العوائل البحرينية في أتون الفقر والعوز.

وكان ديوان الخدمة المدنية قد أصدر في يوليو/ تموز الماضي 2009 لائحة جديدة بشأن التقاعد المبكر الإلزامي ألغى فيها خمس السنوات الافتراضية التي كانت تعطى للموظف من قبل صندوق التقاعد. فيما ينص النظام السابق على الحصول على 10 سنوات، ودرجة نهاية المربوط، وراتب عن كل سنة عمل، ومكافأة نهاية الخدمة.