وصف النائب السيد عبدالله العالي تسرب أنباء بشأن البدء في تجريف مساحات من الأراضي الخصبة في «هورة عالي» لصالح مشروعات خاصة أو حتى إسكانية، بأنها تمثل إضرارا بالصالح العام. وقال: هناك معلومات بأن تجريف نخيل واقعة في هورة عالي يأتي بغرض تخصيص أرض لصالح إنشاء جامعة خاصة، والآخر ربما لصالح المشروعات الإسكانية.

من جانبه، أكد عضو مجلس بلدي الوسطى عادل الستري أنه رفع مذكرة إلى رئيس المجلس البلدي عبدالرحمن الحسن لمخاطبة وزير شئون البلديات والزراعة بشأن تحديد أماكن الاقتطاعات المدفونة من هورة عالي.

وانتقد الستري تكتم الوزارة بشأن ما تردد عن اقتطاع الهورة لإنشاء جامعة خاصة، وقال: «الصورة غير واضحة أمامنا، على رغم مطالباتنا المستمرة للكشف عن موضوع الجامعة المزمع إنشاؤها في الهورة، ولكننا لم نحصل على رد واضح».

الستري يخاطب الكعبي لتحديد طبيعة ما يجري من تجريف

العالي: اقتلاع مزارع «هورة عالي» لصالح مشروعات أضرار بالمصلحة العامة

الوسط - أماني المسقطي

اعتبر الممثل البرلماني عن ثانية الوسطى النائب السيد عبدالله العالي تسرب أنباء بشأن البدء في تجريف مساحات من الاراضي الخصبة في «هورة عالي» لصالح مشروعات خاصة او حتى اسكانية، إضرارا بالصالح العام. وقال: هناك معلومات بأن تجريف نخيل واقعة في هورة عالي يأتي بغرض تخصيص أرض ا لصالح إنشاء جامعة خاصة، والآخر ربما لصالح المشروعات الإسكانية.

وأشار إلى أنه من غير المعروف بعد مصير الرقعة الخضراء التي كانت تمد البحرين بحسب الإحصائيات الأخيرة بأكثر من ألف طن من الأعلاف الجافة و350 طنا من التمور، و50 طنا من ثمار الفاكهة المتنوعة و10 آلاف من أشجار الظل ومصدات الرياح والزينة و18 ألف شتلة متنوعة، إضافة إلى ما تحتويه من النخيل التي يصل عددها إلى 7 آلاف نخلة من جميع الأصناف المحلية.

وقال: «الآن وعلى أرض الواقع شوهدت الجرافات لإزالة العدد الكبير من هذه النخيل، وتضاربت المعلومات بين أن تكون إزالتها من أجل إقامة مشروع الجامعة أو من أجل تنفيذ المشروعات الإسكانية التي أعلنت عنها وزارة الإسكان أخيرا، وهي المرحلة الثانية من مدينة زايد وإسكان عالي وسلماباد».

أما بشأن نفي وكيل وزارة شئون البلديات والزراعة نبيل أبوالفتح أن يكون اقتطاع نخيل الهورة لصالح الجامعة، فقال: «هذه المعلومات غير مؤكدة، لأنه مازالت هناك أخبار تتسرب من البلدية والمجلس البلدي بما ينفي ذلك، كما أن رئيس المجلس البلدي أشار إلى أنه اطلع فعلا على المخطط التفصيلي لتحويل الهورة إلى أكبر حديقة عامة، واطلع على المخطط الهيكلي للمشروع».

وأضاف: «يتم الآن الإعداد للمخطط التفصيلي لهذه الحديقة والتي ستكون مساحتها أكبر بمرتين ونصف عن منتزه عذاري وسيذهب جزء منها لمدينة جامعية خاصة، ولم يتأكد نفي ذلك صراحة لا من المجلس البلدي ولا من البلدية إلا ما أشير إليه بأن العقد مجمد لعدم الشروع في المباني، إذ إن العقد يلزم المستأجر بتنفيذه خلال 24 شهرا».

وأشار إلى أن التصريحات التي صدرت بشأن اقتطاع جزء من هورة عالي لصالح إحدى الجامعات، ليست تصاريح جديدة وإنما مضى عليها أكثر من أربعة أعوام، وأن العقد الأول للتأجير تم في يناير/ كانون الثاني 2005، وفي نهاية أبريل/ نيسان 2007 تم فسخ العقد بحجة عدم الانتفاع وتشييد المباني، وفي بداية 2009 تم طلب إعادة النظر في الإستئجار للجامعة مجددا.

وقال: «سبق وأن أشير إلى وجود مشروع ضخم في هورة عالي يتمثل في إنشاء المدينة الخضراء التي تضم مختبرات بيئية ومسطحات خضراء لخدمة هذه المختبرات، إضافة إلى إنشاء جامعة خاصة التي ستقدم برامج العلوم البيئية. وقُدمت مخططات وتصورات للمدينة الخضراء بما فيها استخدام الآلات النظيفة صديقة البيئة والسيارات التي تعتمد على الطاقة الكهربائية وغير ذلك، إلا أن الموضوع توقف وانقطعت المعلومات عنه إلى حين قبل أربعة أشهر حين تواردت معلومات تفيد بأن أكثر من نصف مساحة هورة عالي ستقتطع من أجل إقامة جامعة خاصة على هذه الأرض».

وتابع: «بدأ التحرك النيابي والبلدي لمعرفة حقيقة الموضوع إلا أن المعلومات جاءت متناقضة تماما ومتضاربة مع شح المعلومات والتستر عليها، فلا المجلس البلدي قدم المعلومات التي تكشف عن حقيقة ما يُخطط له على هذه الأرض، ولا البلدية قدمت المعلومات الدقيقة بل اكتفت بالقول بأن المشروع جُمد».

كما أشار إلى أنه سبق وأن طُرح موضوع الاقتطاع من الهورة لصالح الجامعة على الوكيل المساعد لشئون الزراعة السابق في اجتماعات لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة، والذي أكد بدوره أن المشروع جُمد ولم يعد له وجود على أرض الواقع وخصوصا بعد أن تخلف المستأجر عن تشييد المباني خلال 24 شهرا، ما اعتبره العالي دليلا على وجود عقد إيجار لإقامة مبانٍ خاصة على الهورة.

وأوضح أنه ومن خلال التواصل مع المجلس البلدي والتصريحات التي أدلى بها رئيس المجلس البلدي عبدالرحمن الحسن تبيّن أن البلدية تعمل فعلا على إقامة مشروع في الهورة، وسيكون هناك شارع يتوسطها ليقسمها إلى نصفين يمتد إلى شارع الشيخ خليفة الكبير، وستكون به عدة منافذ واسعة لمدينة زايد، وهو ما أكده وزير الإسكان أن المرحلة الثانية من مدينة زايد ستقع في هورة عالي، إضافة إلى المرحلة الثانية من إسكان سلماباد وعالي التي من المؤمل أن تكون في الهورة على الأراضي التي تم تعويضها بدلا عن الأراضي التي رفض الأهالي التنازل عنها للمشروع الإسكاني.

وتابع العالي: «أكد الحسن حينها أن جزءا من هورة عالي سيذهب لمدينة جامعية خاصة التي مازالت البلدية لم تقدم معلومات دقيقة بشأنها، ما دفعني ورئيس لجنة التحقيق في أملاك الدولة عبدالجليل خليل إلى التساؤل بشأن ما يجري والشك في المعلومات المخفية من أجل التأكد من صحتها إلا أنه لم يتم الحصول على المعلومات»، لافتا في الوقت نفسه إلى أنه سيتقدم بسؤال نيابي في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل بشأن هورة عالي.

وأكد العالي أن أهالي المنطقة أجمعوا على أنه في الوقت الذي لا يعارضون فيه التنمية الزراعية وإقامة منتزه عام في الهورة، إلا أنهم يرون أن الأجدى والأنفع في ظل شح الأراضي في المنطقة تحويل الجزء الأكبر منها إلى وحدات سكنية تخدم الأهالي والإبقاء على الجزء الآخر كمصدر للأعلاف بعد تطويره.

ونوه إلى أنه على رغم أن مشروع هورة عالي تبلغ مساحته الإجمالية 153 هكتارا، فإن ما تم استصلاحه هو 135 هكتارا من أجل إنشاء الأعلاف الخضراء التي تتمثل في الشوفان والشليم والشعير والبرسيم والدخن والبرمودا والرودس والحشائش السوداء والنخيل وأشجار الفاكهة التي تغطي تقريبا مساحة 40 هكتارا، إلا أن الهورة، بحسب العالي، بدأت تفقد مكانتها الزراعية بعد أن تم اقتطاع أجزاء متناثرة منها للمشروعات الإسكانية وغيرها.

وقال: «المنطقة مازالت في حاجة إلى عدد من الخدمات، وسبق أن تم التفاوض بين ممثلي المنطقة النيابي والبلدي من أجل توفير بعض الخدمات لأهالي سلماباد، والوزير وعد بالموافقة على ذلك، إلا أن المسألة لم تخرج عن إطار الوعود التي لم تنفذ على الأرض».

وأكد العالي عزم الأهالي تنظيم اعتصام كبير في الهورة في حال ما إذا تم فعلا تخصيصها لمشروعات خاصة لا تخدم المنطقة خصوصا والبحرين عموما، مطالبين بضرورة كشف حقيقة ما يجري في الخفاء وتغييب المعلومات أو تسريبها بصورة متضاربة، آملين الحصول على الحقيقة قبل أن يحدث ما لا يحمد عقباه.

ولم يستبعد العالي المطالبة بلجنة تحقيق أو استجواب للوزير المعني في حال تلكؤ المسئولين عن تقديم المعلومات الصحيحة وكشف الحقائق المتعلقة بالهورة.

إلى ذلك أكد عضو مجلس بلدي الوسطى عادل الستري أنه رفع مذكرة إلى رئيس المجلس البلدي عبد الرحمن الحسن لمخاطبة وزير البلديات الكعبي بشأن تحديد أماكن الاقتطاعات المدفونة من هورة عالي.

وانتقد الستري تكتم الوزارة بشأن ما تردد عن اقتطاع الهورة، وقال: «الصورة غير واضحة أمامنا، وذلك على رغم مطالباتنا المستمرة بالكشف عن موضوع الجامعة المزمع إنشاؤها في الهورة، ولكننا لم نحصل على رد واضح. ومن الواضح أن كل الأمور تتم من وراء المجلس البلدي، سواء على صعيد المشروعات الإسكانية أو غيرها من الأمور».

وأضاف: «إذا كان اقتطاع الهورة لصالح مشروعات إسكانية تخدم الناس فلا مانع لدينا، أما إذا كانت لهدف ثانٍ فإننا نرفض ذلك».

وأوضح الستري أنه قام بزيارة إلى منطقة الهورة قبل أيام بعد أن شوهدت الجرافات وهي تجرف الأشجار في مساحة كبيرة من الهورة، وأنه تم إبلاغه بأن ذلك لأغراض إكمال مشروع مدينة زايد الإسكاني، مستدركا بالقول: «حتى وإن كان جرف الأشجار لصالح مشروع إسكاني، فكان من المفترض إطلاعنا كمجلس بلدي على المشروع، إذ ليس لدينا أدنى فكرة حتى عن المساحة التي سيقتطعون الأشجار منها».

وبشأن نفي أبوالفتح ما تردد عن اقتطاع النخيل لصالح مشروع الجامعة الخاصة، أكد الستري أن الصورة غير واضحة بعدُ بالنسبة للجامعة، وأن الأهالي معترضون على إنشاء الجامعة ويصرون على أن تبقى متنفسا لهم وأن يقتطع جزء منها للإسكان.