أشاد النائب الوفاقي رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب عبدالجليل خليل بـ «التصريحات التي أدلى بها الرئيس التنفيذي لشركة طيران الخليج سامر المجالي بخصوص الاستراتيجية الجديدة للخمس سنوات المقبلة والتي حدد فيها محورين أساسيين هما وضع الشركة على أسس تجارية بحتة، والمحور الثاني رفع مستوى تقديم الخدمات من الشركة»، مشيرا إلى أن «هذه الاستراتيجية المقترحة ستكون محلا للنقاش بين اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب من جهة، وبين مجلس إدارة طيران الخليج في أول اجتماع للجنة في الدور المقبل».

وتابع بأن اللجنة المالية أثناء متابعتها لملف طيران الخليج طلبت من الرئيس التنفيذي السابق تقديم خطته الاستراتيجية لنقل الشركة للربحية، إلا أنه فشل في تقديمها للجنة، كما لم يتمكن الرئيس التنفيذي السابق من تحديد الأولويات الرئيسية للشركة من أجل إعادتها للربحية.

وأكد خليل أن «التحدي الرئيسي أمام شركة طيران الخليج هو اتخاذ قرارات مهنية في ضوء خطة استراتيجية، ومن جهة أخرى وقف النزيف المالي للشركة».

وأردف: «في اعتقادي أن من أهم الخطوات الرئيسية في هذه الاستراتيجية هو المراجعة الشاملة أولا للخطوط وخصوصا تلك غير المربحة، وكذلك إعادة الهيكلة على أسس من المهنية والجودة وكذلك إعادة النظر في طلبيات صفقات الطائرات مع (إيرباص) و(بوينغ)».

ولفت إلى أن «اللجنة المالية تفاجأت العام الماضي من قيام الشركة بعقد صفقتين الأولى مع (بوينغ) لـ24 طائرة، ثم مع (إيرباص) بـ35 طائرة، وكان اعتراض اللجنة بأن هذه الصفقات لم تطرح في المناقشات وثبت أنه لم تدرس دراسة مهنية، وكان وجه إعتراضنا هو حماية المال العام، إذ أن هذه الصفقات كانت ستكلف البحرين أكثر من 10 مليارات دولار».

وتابع: «بالتالي فإن من أهم الخطوات، هي إعادة النظر في هذه الطلبيات ومدى ملائمتها مع حاجة الشركة لـ59 طائرة في ظل الأجواء التنافسية العالية عالميا وإقليميا».

وأردف خليل: «شركة طيران الخليج اليوم بحاجة لتعاون الجميع من أجل العودة بها للربحية؛ لأنها الناقلة الوطنية التي تحمل علم مملكة البحرين».

من جهة أخرى، لفت خليل إلى أن «القروض التي تقوم بها شركة ممتلكات من أجل تشغيل شركة طيران الخليج ستكون أيضا محلا للدراسة، من أجل التأكد من جدواها وأهميتها للشركة».

وعن العمالة الأجنبية، فقال خليل: «لا توجد أي حساسية من الاستعانة بالعمالة الأجنبية المؤهلة والكفوءة، والتي جاءت لتخدم في البحرين سواء في هذه الشركة أو غيرها، لكن موقفنا الرافض لاستخدام العمالة الأجنبية غير المؤهلة والتي تشكل عبئا ماليا وإداريا على الشركة». مضيفا «وخصوصا أننا نعتقد أن في الشركة -التي ستدخل عامها الستين بعد سنة من الآن- الكثير من الكفاءات الوطنية والتي أفنت حياتها في خدمة الشركة والوطن وهي الأولى بالرعاية والاهتمام وخصوصا في المناصب القيادية والعليا».