قالت وزارة الأشغال إن أعمال دفان محطة المحرق لمعالجة مياه الصرف الصحي سيتم الانتهاء من إنشائها في شهر أبريل/ نيسان من العام المقبل، وبكلفة تصل إلى 13 مليون دينار.

وذكرت أنه تم البدء في إنشاء المحطة المعلن عنها سالفا في 8 يونيو/ حزيران من العام 2008، على أمل الانتهاء منها بتاريخ 18 أبريل من العام 2010، حيث تمت ترسية المقاولة على شركة غريت ليكس ناس بعقد 12 مليون و800 ألف دينار على أساس (design and build)، وتحت إشراف شركة (رويال هاسكونينج/ايس) المؤيد.

ويقع موقع محطة المحرق لمعالجة مياه الصرف الصحي في الشمال الشرقي من ميناء خليفة بن سلمان في مدينة الحد بالمحرق. ويشمل عقد أعمال الدفان للمحطة إنشاء قطعة أرض مستصلحة بحريا للحصول على مساحة 15 هكتارا مخصصة لبناء المحطة، وإنشاء طريق مؤقت نافذ يصل إلى موقع المحطة عبر الطريق الرئيسي المؤدي إلى ميناء خليفة بن سلمان بالحد. وتشمل أعمال الدفان بناء الحاجز الصخري، وأعمال الحماية البحرية وجدار كاسر الأمواج.

جاء ذلك على هامش تصريح الوكيل المساعد للصرف الصحي بوزارة الأشغال خليفة المنصور بأن الكلفة التقديرية لخصخصة محطة المحرق للصرف الصحي، تصل إلى 200 مليون دولار، أي ما يعادل 80 مليون دينار تقريبا، مبينا أن مدة إنشاء المحطة سيستغرق 30 شهرا، وسيبدأ العمل فيها مع حلول شهر أبريل/ نيسان المقبل. ما يعني أن أعمال الإنشاء فيها ستنتهي بنهاية العام 2012.

إعادة رصف شارع البديع

ومن جانب آخر، فإنه من المقرر أن تنتهي وزارة الأشغال من إعادة رصف شارع البديع قريبا، أي مع نهاية سبتمبر/ أيلول المقبل. حيث تم الانتهاء حاليا بما نسبته 97 في المئة من المشروع الذي بدأته الوزارة في شهر أبريل/ نيسان من العام الماضي.

ويشتمل المشروع على إعادة رصف طبقة الإسفلت من مدخل قرية باربار إلى دوار البديع، وإنشاء قنوات أرضية للخدمات، وتطوير التقاطعات ووضع حواجز السلامة في مواقع متفرقة ضمن حدود المشروع. وذلك بكلفة 670 ألف دينار.

وكان من المفترض أن تتم حاليا أعمال توسعة وتطوير شارع البديع، إلا أن ذلك تعلق بسبب عدم وجود الموازنة الكافية لدى وزارة الأشغال.

وكشف رئيس مجلس بلدي المحافظة الشمالية يوسف البوري أن وزارة الأشغال أبلغت المجلس البلدي بتعليق مشروع تطوير وتوسعة شارع البديع حتى إشعارٍ آخر، بسبب تعارضه الكبير مع خدمات الكهرباء والماء والهاتف إضافة إلى عدم توافر الموازنة.

وذكر أن «المشروع كان تنفيذه مرتبطا بإقرار الموازنة العامة للدولة للعامين 2009 - 2010، إلا أنها جاءت خالية من ذلك»، لافتا إلى أن «المجلس استعان بالنواب واستعرض معهم المشروع لإبداء ملاحظاتهم، وطلب دعمهم ومساندتهم في هذا المجال لطرح مقترح برغبة لتوفير موازنة للمشروع، إلا أن الموازنة أقرت من دون أية موازنة كما تمت الإشارة إليه».

وأوضح البوري أن «المجلس طلب خطة وزارة الأشغال العامة للعامين 2009 -2010 في المحافظة الشمالية، إلا أن رد الوزارة جاء صريحا بعدم وجود موازنة لمشروع شارع البديع وغيره من المشروعات المشابهة»، مبينا أن «المجلس كان يأمل كثيرا من النواب مواصلة الضغط في هذا الاتجاه، علما بأن هناك تصريحات رسمية نقلت في الصحافة مفادها أن وزارة الأشغال تعتبر شارع المدينة الشمالية يمثل أولوية بدلا من شارع البديع، باعتبار أنه سيسهم كثيرا في خدمة قرى المنطقة الشمالية والمدينة الشمالية على حد سواء».

وأفاد رئيس المجلس بأن «أكبر معالم المشروع تطوير حلقات الوصل بين القرى، أي تحويل الدوارات إلى إشارات ضوئية، وفتح مداخل فرعية كمداخل ومخارج للقرى، إضافة إلى إنشاء جسور علوية نظرا لحاجة المواطنين في هذه القرى إلى التنقل من قرية إلى أخرى».