كشف عضو مجلس بلدي الوسطى، ممثل الدائرة السادسة صادق ربيع، عن قيام أحد المتنفذين بالاستيلاء على حضور بحارة سترة، مخالفا بذلك الاتفاق الذي أبرم بينه وبين إدارة الثروة السمكية في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 2007.

وقضى الاتفاق على ألا يتم تضمين أي حظور إضافية للمتنفذ، وتكون عملية تنظيم الحظور بيد «الثروة السمكية».

وقال ربيع: «إن عملية الاستيلاء بدأت مطلع الأسبوع الجاري، إذ خسر بعض البحارة حظورهم، واكتشفوا أن أحد المقربين للمتنفذ يقوم بتأجير الحظور دون أن يمتلك أية وثائق تثبت ملكيته لها».

وبيّن ربيع أن المتنفذ بدأ بالاستحواذ على 75 في المئة من مجموع الحظور الموجودة في سترة، فيما تمتلك إدارة الثروة السمكية 25 في المئة فقط.

وذكر ربيع أن البحارة المتضررين من عملية الاستيلاء ينوون رفع دعوى قضائية ضد المتنفذ، مشيرا إلى أن ما قام به مخالف للقانون والشرع.

وأكد ربيع أن المتنفذ تسبب في خلق مشكلات بين البحارة، وخصوصا أن بعضهم استأجر الحظور منه، متوعدا بالعمل على إرجاع حق البحارة، وتنظيم فعاليات في الفترة المقبلة، تستنكر ما قام به المتنفذ. واستغرب ربيع من قول المتنفذ إنه «لا أحد فوق القانون»، في الوقت الذي يمارس فيه علنا ما يخالف القانون.

وأفاد ربيع بأن بعض البحارة يدفعون منذ عشرات السنين مبلغ 25 دينارا للثروة السمكية، مقابل استخدامهم للحظور، إذ إنهم يعلمون في المهنة منذ صغرهم، إلا أن المتنفذ يتسبب حاليا في خسارتهم لوظائفهم وحظورهم. وقال ربيع: «أنا على ثقة تامة بوزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي، على أن يقوم بعملية تنظيم حظور سترة، إذ إن الأمر بيده الآن، وعملية التنظيم ليست بالأمر الصعب أو المستحيل».

وأمل ربيع في أن يحل الموضوع بشكل ودي وسريع، وذلك حتى لا تتفاقم المشكلة، وتحدث ما أسماه بـ «العراك» بين البحارة.

وأكد ربيع أنه «من غير الجائز أن يقف أي بحار بجانب المتنفذ، ويساعد للاستيلاء عل الحظور، وخصوصا أولئك الذين يعلمون بأنها ليست ملكا له، وإنما أخذها رغما عن أصحابها».