العدد 2546 - الثلثاء 25 أغسطس 2009م الموافق 04 رمضان 1430هـ

محمد حسن: «الإسكان» غير قادرة على حل «الأزمة الإسكانية»

طالب بمحاسبتها بعد أن أبدت عجزها

قال النائب عن كتلة الوفاق وممثل خامسة الوسطى عبدعلي محمد حسن أمس: «إن مسيرة وزارة الإسكان خلال السنوات الماضية أثبتت غياب الاستراتيجية الواضحة بعيدة المدى لتنفيذ المشروعات الإسكانية والخروج من نفق الأزمة الإسكانية».

وتابع: «وزارة الإسكان طرحت أكثر من برنامج وخطة عمل واستراتيجية خلال السنوات القليلة الماضية، لكن إنجازها على الأرض لا يرقى للمستوى المأمول في تجاوز الأزمة الإسكانية التي تعتبر الأولى بالنسبة للمواطن في البحرين».

وشدد على أن «المحسوبيات وغياب الحزم في وحدة المعايير بالنسبة لتوزيع المشاريع الإسكانية شكل وسيشكل في المستقبل العقبة الأولى أمام هذه الوزارة في تجاوز الأزمات، فإما أن توضح معاييرها بشكل واضح وتمنع تجاوزها، أو أنها ستلقى المزيد من الهفوات والسقطات مثلما فعلت في توزيع إسكان النويدرات».

من ناحية أخرى، لفت محمد حسن إلى أن «جلالة الملك وجّه إلى (أرض لكل مواطن)، ووزارة الإسكان قد تكون المسئولة الأولى عن تنفيذ هذا التوجيه، لكنها (خربطت) الحسابات كلها ولم تقم بما هو مطلوب منها».

وشدد على أن «وزارة الإسكان لم تعد قادرة على حل مشكلة المواطنين وهي السبب في تنامي الأزمة الإسكانية، وتخبطها الواضح هو احد الشواهد على ذلك، والمطلوب محاسبة أكثر لهذه الوزارة ومسئوليها لكشف الخلل في تنفيذ التوجيهات الكثيرة التي تصدر لهم ولا تطبق».

وأكد أهمية «تقديم مشروع قانون ينظم عمليات التوزيع للمشاريع الإسكانية، إذ لا يمكن ترك الأمر لقرارات وزارة الإسكان التي لا تراعي فيها حق المواطن فقط، وإنما تراعي حسابات سياسية وانتخابية لبعض النواب والمتنفذين على حساب مصلحة الوطن والمواطنين».

وشدد على أن «قانون تنظيم الشأن الإسكاني يجب أن ينطلق من مبادئ الدستور وكفالة حق المواطن في السكن».

وتابع: «ترك الأمور لوزارة الإسكان لن يحل المشكلة الإسكانية، فسياسة الوزارة الحالية في التوزيع مبنية على الظلم والإجحاف لفئات من المواطنين والكيل بمكيالين في التعامل مع المشاريع الإسكانية، الأمر الذي لن يفضي إلا لمزيد من المشاكل».

وأشاد محمد حسن بـ»الأقلام الحرة التي أثبتت حياديتها وإنصافها، والتي أكدت أن مشكلة توزيع إسكان النويدرات لا تتعلق بالقرى الأربع أو مناطق وفقط، وإنما المشكلة هي مشكلة حق ومبدأ ونظام وحقوق بغض النظر عن المكان».

وتابع: «لا يجوز لوزير الإسكان لا قانونا ولا أخلاقيا أن يغير بجرة قلم كل الذي عنده من وعود ووثائق ومستندات، في الوقت الذي قد يستطيع إيجاد عذر فيه لما فعله ولكن تبقى كل الأعذار غير مقنعة وغير مغيرة لواقع المخالفة القانونية، والتباكي عبر البرامج الحوارية لم يزد الطين إلا بلة».

وشدد على أن كل عمليات كسر القانون التي تقوم بها وزارة الإسكان هي مخلة بنظام الدولة، ومخلة بالثقة في وعود الدولة والقيادة والكلمة العليا من جلالة الملك.

وكشف محمد حسن عدم حصول أحد المواطنين من الدائرة الثامنة ومن قاطني النويدرات، على وحدة في المشروع الذي يقع في دائرته، في الوقت الذي يتحدث الوزير عن استفادة جميع اصحاب الطلبات القديمة.

وأوضح أن الطلب مقدم في العام 1994، متسائلا: «هل حظر على أهالي القرى الأربع الاستفادة من مشروعهم بهذه الطريقة التي لم تعد تراعي لا معيار الأقدمية ولا معيار وزير الإسكان الجديد القائم على المحاصصة؟».

العدد 2546 - الثلثاء 25 أغسطس 2009م الموافق 04 رمضان 1430هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 18 | 6:02 م

      قصه بحريني

      قصة مواطن عاش بدون عمل وبدون مسكن ، مواطن بحريني الجنسيه، الهم لاحسد المجنس بارز الوطن والعمل والسكن.

    • زائر 17 | 3:51 م

      بسكم حجي مافيكم الاحجيكم

      لو فيكم خير بدال هالتهديدات روحوا اطردوا الباكستنانين والجلف اللي سكنوا واستلموا البيوووت متتقون الاعلى بعضكم قال اذا مولي مولغيري بسكم حجي اسابيع طافت ماسويتون شي اللحين بتسون

    • زائر 16 | 8:20 ص

      قرية النويدرات

      ان لم يكن لي لن يكن لغيري

    • زائر 15 | 8:10 ص

      خلاص دكتور كفيت وفيت اتركم يسكنون

      عطوهم مفاتيهم لهم الحق واحنا القري الاربع غلطانين وطلبتنا 2006 وهم اقدم *-*

    • زائر 14 | 8:06 ص

      قال 17 سنه قال قديم قال

      عيب عليك تنظر هلفتره والى يشوفك يقول بتحرر القدس احين يا اخي بيت مغصوب اسكن وبتعرف .. وانا مستغرب ليش انتون 92هدفعه ماخيروكم على اللوزي وسلماباد والنويدرات ليش اصروو علي اسكان النويدرات الخاص بلقرى الاربع فقط عشان المنبر عندهم كم مجمع اشتروكم وغربلاوكم بنشوف بفجكم هجرس و الشيخ

    • زائر 13 | 7:42 ص

      الامدينه عيسى

      ماليهم طاري ولاوحدات والتوزيع كل لبرع للقرى والمناطق الثانيه

    • زائر 12 | 6:44 ص

      وزارة البقر

      تنتضر 15 سنة اخر شي يعطونك بيت صندقة او قرقور او جيرانك كلهم جلف

    • البحرين قديما | 6:43 ص

      من متى ؟؟!!

      من متى هي كانت قادرة اصلا ؟!! من ولدوني للحين اسمع هالحجي !! يبه اللي عنده واسطه يمشي حاله واللي ماعنده يقعد مكانه ولا يتأمل الا رحمة ربه ))

    • زائر 11 | 6:38 ص

      مواطن بلا هوية

      ياسعادة وزير الاسكان هناك تصميم جديد وقديم
      وانا مواطن موافق في هاي التصميم لان الاراضي مي موجودة والتصميم هو عريش وسوي فية كم
      حمام وملحق وانا طلبي 1997 وانا موافق موافق بعريش وانا من القري الاربع حتي لوكان عند مقبرة
      هورة سند هههههههه هههههه موافق موافق ياسعادة الوزير

    • زائر 10 | 6:28 ص

      الصقر المهاجر

      يازائر 3 احترم نفسك وياغريب كن اديب

    • زائر 9 | 6:11 ص

      ولن تستطيع

      وكيف تكوت قادرة على ايواء مئات الآلاف من المجنسين مالم تضحي بأبناء البلد الاصلين.

    • زائر 8 | 4:24 ص

      الحل

      ان تسكت يا نائب وتستقيل انت وكتلك كقايا مهازل ومصائب جريتونها علينا لو ساكتين انت و وجماعتك جان توزعت البيوت على مستحقيها ضمن مشروع امتدادات القرى

    • زائر 7 | 2:48 ص

      في الصميم 2

      النائب يعيد و يعيد و يعيد كلامه على بالة كلما اعادة كلامه بيتغير شيء...هو يبحث عن تعاطف الناس ...و المعيار العادل هو اللى الأقديمة و اللى تشوفه الوزارة...بسبب بسيط الوزارة عندها كل الطلبات مو بس منطقة واحده كما يظن النائب
      و عجبني جدا كلام في الصميم

    • زائر 6 | 2:34 ص

      لن يعيد الحق مقال صحفي او استنكار في الجريدة ؟

      لن يعيد الحق مقال في الجريدة او بيان استنكار ولا فضح وزارة الاسكان ولا عتاب ولا اثبات الحق بالادلة والقانون دكتور اذا كنت جادا في ارجاع الحق الى اصحابه فلتقف انت ومن معك من النواب والبلديين موقف وتعتصموا لتبيان الحقائق ليصل الصوت مدوي بالحق اما بيان او استنكار هذا لن ينفع وانت ادرى انهم يضحكون على ردة الفعل الهزيلة من جهتكم ولو كانوا يعلمون بردة الفعل هذي لاوزعوا البيوت من زمان ولاتعبو روحهم لكن ان كنتم تريدون ارجاع الحق عليكم بالاعتصام والاهالي معكم

    • زائر 5 | 2:19 ص

      وزارة إسكان....

      الهدف الأول لإنشاء وزارة الإسكان هو تفتيت القرى بإخراج بعض السكان وتفريقهم في مدن بعيدة.. ثم وجدوا بأن توفير السكن يعني التكاثر.. فبدأو بتقليل إعطاء البيوت لفئة وتوفيرها للشعب الجديد بسرية.. ومؤخرا إذا بنوا كم بيت وزعوها لمن بوصى برعايتهم واليسير للفئة المظلومة كذر الرماد في العيون.. بعد كم سنة لن تسمع ببيوت إسكان للمواطن أو وزارة إسكان, بل فقط بنك إسكان تجاري (قروض لا تعني أو تسمن أو شقق سكنية كمصر وسورية)....

    • زائر 4 | 2:03 ص

      في الصميم

      وزارة الاسكان تسلك الطريق الصحيح ، وذالك بوضع قانون يضمن المساواة لجميع افراد الشعب ، من غير تمييز ولا طائفية ، أما ما يدعوا إليه هذا النائب المجنون وزبانيته من تمييز وعدم تطبيق نظام الاقدمية فهذا غير مقبول على الاطلاق نحن نريد قانون يضمن للجميع حقهم بلا امتداد للقرى أو المنطقية فهذه الكلمات غير موجود في قاموس العدالة موجودة فقط في عقول اليهود اصحاب العنصرية ومن والاهم

    • زائر 3 | 1:33 ص

      تبي الصدق؟

      وزارة الاسكان تفهم في كل شي إلا الإسكان. خخخخخخخخخخخ

    • زائر 2 | 11:40 م

      خلاص

      ما اعتقد يوجد ظلم مثل الذى تنادى به انت وخلاص البيوت توزعت ولا يمكن تسترجع واللى حصلوا على البيوت كانوا ينتظرون 17 سنة واكثر وهذا المواطن الذى تتكلم عنه سيحصل انشاء الله على بيت عاجلا غير اجل بس لااتتدخل انت فى الموضوع

    • زائر 1 | 11:31 م

      وزاراتنا لو تعتزل وتشتغل في مرقص استر ليها

      وزارة الإسكان لم تعد قادرة على حل مشكلة المواطنين

      اكيد

      وين بتحلها

      وهي محلوله

      شعارهم

      الجلف والقتله والمجرمين والسارقين

      اولا

      عندي سؤال يقرقع في خاطري من زمان؟؟؟
      هل مجد الحكام اضطهاد شعبها وسقوط بلادهم في القاع...
      سيدخلون التاريخ الاسود من اوسع ابوابه
      نعم نعم ...
      لاعدل ولا عمل
      وش رايكم نغنيها صدقوني بنصير من اصحاب الملايين... لا يغلبنا شعبان عبد الرحيم

اقرأ ايضاً