طالب نائب رئيس كتلة الوفاق و ناطقها الرسمي النائب خليل المرزوق جميع الأجهزة الحكومية بانتهاج مبدأ الشفافية والمكاشفة والوضوح في إجراءاتها بما يخص تقديم الخدمات العامة التي هي حق دستوري و قانوني يتساوى فيه جميع المواطنين ذوي المراكز القانونية المتساوية.

وأوضح المرزوق: «لقد كرس الدستور حقوقا للمواطنين لايمكن لأحد أن يتجاهلها إلا من لا يحترم الدستور، ومنها المساواة في الحقوق و الواجبات، وتكافؤ الفرص بين المواطنين، وكل من يخالف هذه المبادئ الدستورية يجب أن يحاسب وأن يعفى من منصبه العام ليسلم إلى من يؤمن بهذه المبادئ ويحترمها، ويجب أن يلتفت من يخالف هذه المبادئ الدستورية والتي تتوافق مع الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية، إنه لا يرتكب جرما صغيرا، بل أنه يرتكب كبائر الذنوب، هذا إن كان لديه شعور ديني، وأنه يسيء للبحرين أيما إساءة».

وأوضح المرزوق «لقد شكلت النهاية الفاضحة التي انتهى إليها توزيع مشروع القرى الأربع، والتعاطي الرسمي معه والمحاولة البائسة التي حاول الإعلام الرسمي أن يوجد تخريجة فاشلة فاضحة له إلى توثيق دقيق لكيفية تعاطي الحكومة مع المواطنين، ليس في قضاياهم السياسية، أو ملفاتهم الساخنة، بل حتى الملفات الخدمية الصغيرة، فلم يكن مشروع القرى الأربع الإسكاني ليحل كل الأزمة الإسكانية ولا حتى الحاجات للقرى الأربع ولا المناطق التي وزع عليها جل المشروع، بل كان نقطة في بحر مشكلة إسكانية، لم تحل و لن تحل بهكذا تعاطي، بل نهاية تكرس عدم الصدقية، والمزاجية، والانقلاب على كل الوعود، فهل يعتقد من أوعز إلى الوزارة بإنهاء المشروع بهذه الكيفية أنه حقق نصرا على فئة من المواطنين، أو أنه قدم حلا لفئة أخرى؟، لقد فتح بداية لن تنتهي إلا بشفافية تامة لكل التعامل بين الأجهزة الرسمية و جميع المواطنين، لقد وثقت خاتمة هذا المشروع الصغير في حجمه الكبير في مدلولاته ظلامة حاول المسئولون نفيها لسنوات، وما زالوا يحاولون على رغم أن الحقائق تتكشف وتوثق يوما بعد يوم».

واستطرد المرزوق «يأتي تعامل وزارة التربية في توظيفاتها، هذا العام، كما في كل عام، لتكمل صورة التمييز الفاضح المظلل بالضبابية الكاملة والاستعلاء من الوزارة عن تبيان الحقائق والمعايير التي على أساسها يتم اختيار من يتم تعيينهم، متجاهلة كل دعوات الإفصاح والشفافية، لتتراكم قوائم الجامعيين العاطلين سنويا بالآلاف، والمفارقة أنه في كل سنة تكون الغالبية العظمى دائما فئة معينة من المواطنين، فهل يعقل أن الحكومة قبل أن تنهي مشكلة 1912 جامعيا عاطلا لتتراكم قائمة أخرى بأكثر من أربعة آلاف أخرى جلهم من فئة المواطنين نفسها، وهل يعقل أن من يتخرج كلهم من هذه الفئة وبذلك يكون من الطبيعي أن يكونوا عاطلين، أم أن غالبية الفئة الأخرى من المواطنين تجد وظائفها بمجرد إفادات توقع التخرج كما ينقل الكثير من العاطلين زملاء المتوظفين الجدد وإخوتهم في الوطن!».

في الوقت ذاته، جدد المرزوق مطالبته بأن «لا تستثني لجنة توظيف الجامعيين العاطلين التي أمر بتشكيلها سمو ولي العهد وباركها جلالة الملك القطاع العام من مسعاها في توظيف الجامعيين العاطلين»، مضيفا «هؤلاء الجامعيون يشكلون جزءا مهما من شباب هذا الوطن، رأسماله الاستراتيجي.