الوسط - عباس العالي

حكمت المحكمة الكبرى المدنية لصالح رئيس الاتحاد البحريني لكرة الطاولة المنحل الشيخة حياة آل خليفة ونائب رئيس الاتحاد جاسم بوسهيل وأمين السر فريد كازروني وعضو مجلس الإدارة إبراهيم سيادي وتغريم رئيس قسم الاتحادات الرياضية سابقا ورئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة مبالغ مالية (8 آلاف دينار لرئيس الاتحاد وخمسة آلاف لكل من الأعضاء المشتكين) بسبب اتهام المؤسسة العامة مجلس الإدارة المنحل القيام بأعمال الغش وتدليس وتزوير وتلاعب في موازنة الاتحاد وغيرها من الألفاظ والعبارات الواردة في المقال المنشور ما يشكل جريمة القذف والسب العلنيين في حق أعضاء الاتحاد والمطالبة بتعويضهما عما أصابهم من ضرر جراء ما نشر على النحو السالف استنادا إلى المادة 158 من القانون المدني.

وفي تصريح لـ «الوسط الرياضي» أكدت رئيسة الاتحاد البحريني لكرة الطاولة المنحل عضو اللجنة الأولمبية الحالي الشيخة حياة آل خليفة بأن رجوعها وإخوانها أعضاء مجلس إدارة الاتحاد السابق وجميع المدربين والحكام الذين آثروا الابتعاد عن الاتحاد بعد الحل أصبح حقا مشروعا للجميع , وتتمنى تحقيق هذه الرغبة بعد صدور الحكم العادل من المحكمة الكبرى المدنية التي أدانت المؤسسة العامة وإعادة الحق إلى نصابه.

وقالت حياة آل خليفة: «يشرفني أن أتقدم باسمي وأعضاء إدارة الاتحاد بعظيم الشكر وجزيل الامتنان إلى القضاء البحريني العادل الذي أثبت نزاهته ووقوفه بجانب الحق وإعطاء كل ذي حق حقه، مستندا قوته وهيبته من توجيهات وأوامر عاهل البلاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة وحكومة مملكة البحرين، ما يجعلنا جميعا أوفياء مخلصين في عطائنا لوطننا وللرياضة البحرينية ولعبة كرة الطاولة خصوصا، وهي اللعبة التي عايشتها منذ كنت لاعبة في نادي الرفاع الشرقي ثم قائدة للمنتخب الوطني الأول الذي مثل البحرين خير تمثيل في البطولات العالمية والقارية والعربية والخليجية، مواصلة هذا العطاء الذي لا ينضب في رئاستي لاتحاد اللعبة متطلعة الوصول بمستوى اللعبة إلى المراتب العالمية المتقدمة».

واختتمت تصريحها قائلة: «الشكر لجميع من وقف معنا طوال محنتنا التي مررنا بها يؤازرنا ويشد من عزمنا ليبرهنوا لنا إخلاصهم، فقد كانوا لنا خير سند، ونتمنى أنا وإخواني أعضاء إدارة الاتحاد وجميع الحكام والمدربين والإداريين أن نكون عند حسن الظن، كما أتقدم بالشكر الجزيل للمحامي الأخ عبدالله عبدالرحمن هاشم على تفانيه وإخلاصه مع قضيتنا».

من جهة أخرى، ذكر تحدث المحامي عبدالله هاشم عن حيثيات القضية، وقال: «لقد وضع الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الكبرى المدنية - الغرفة الثالثة - والذي أؤيد استئنافا الأمور في نصابها وحكم بقيام كل من رئيس قسم الاتحادات السابق ورئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة بصفته عن واقعة القذف المؤثم، وحكم بتعويضات قدرتها المحكمة بثمانية آلاف دينار للمدعية الأولى رئيسة الاتحاد وخمسة آلاف دينار لكل من المدعوين الأربعة الآخرين، وقد اتجه موكلونا إلى عدم تمييز الحكم منذ اللحظة الأولى لكونه قد حقق العدالة الناجزة بتقرير مسئولية المدعى عليهما وهو الأمر الذي يحقق إعادة الاعتبار من الوجهتين الأدبية والمعنوية وهذا هو الهدف الذي رفعت الدعوى من أجله».

وأضاف «أما ما حكم به من مبالغ فإن موكلي يحترمون تقدير القضاء لهذا التعويض المالي ويؤكدون أن الحكم حقق الشعور بالعدالة وإنفاذها. وكنا قد احتفظنا بحقنا في معالجة موضوع النزاع من الأوجه كافة في حالة قيام المحكوم عليهم بالطعن على الحكم بالتمييز إلا أن المحكوم عليهم لم يجنحوا إلى ذلك وعليه فقد قضي الأمر وفقا لمنطق العدالة».