كشفت مديرة إدارة المنظمات الأهلية بوزارة التنمية الاجتماعية نجوى جناحي لـ «الوسط» عن تعديل وزارة التنمية الاجتماعية قرار جمع المال، من خلال تمديد فترة الترخيص لجمع التبرعات والحصالات إلى ستة أشهر بعد أن كانت شهرين فقط.
ونفت جناحي ما أشيع من أن وزارة التنمية تراجعت عن تنفيذ القرار أو خففت من تحركها بهذا الشأن، وقالت: «القرار ساري المفعول، والتعديل طال تمديد فترة الترخيص للجمعيات الخيرية والإسلامية والصناديق الخيرية».
الوسط - هاني الفردان
كشفت مديرة إدارة المنظمات الأهلية بوزارة التنمية الاجتماعية نجوى جناحي لـ «الوسط» عن إقرار وزارة التنمية تعديل قرار حظر جمع التبرعات ووضع الحصالات التابعة للجمعيات في المحلات التجارية ودور العبادة إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة.
وأكدت جناحي أن التعديل طال مدة الترخيص والتي كانت من قبل شهرين فقط، ليصبح الآن ستة أشهر، وذلك بعد أن أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي أنها وجهت القانونيين لدراسة تمديد فترة الترخيص لأكثر من شهرين.
ونفت جناحي ما أشيع من قبل بأن وزارة التنمية تراجعت عن تنفيذ القرار أو خففت من تحركها بهذا الشأن، وقالت: «القرار ساري المفعول، والتعديل طال تمديد فترة الترخيص للجمعيات الخيرية والإسلامية والصناديق الخيرية».
وبررت جناحي إصدار التعميم برغبة الوزارة في تطبيق القانون، معتبرة أن ما أقدمت عليه لم يكن منعا بل تنظيما بحكم القانون الذي يوجب على الجمعيات أخذ تراخيص قبل البدء بجمع أي تبرعات من أية جهة كانت، لافتة إلى أن القرار رقم 27 لسنة 2006 نظم العملية.
ومن جانبه، كشف رئيس صندوق جرداب الخيري وعضو اللجنة التحضيرية لاتحاد صناديق البحرين (تحت التأسيس) حسين مدن أن اللجنة التحضيرية اجتمعت بالقائم بأعمال الوكيل المساعد لتنمية المجتمع بوزارة التنمية خالد إسحاق ومديرة إدارة المنظمات الأهلية نجوى جناحي في 11 من أغسطس/آب الجاري، إذ رفعت اللجنة مرئيات الصناديق الخيرية التي طالبت بتجميد القرار.
وقال مدن: «منتدى «الوسط» الذي عقد في الخامس من أغسطس كان بمثابة اجتماع بين ممثلي عن الصناديق الخيرية ومسئولي وزارة التنمية الاجتماعية، وكان النقاش جيدا»، مشيرا إلى أن الصناديق طالبت بإلغاء القرار أو تجميده، وذلك بسبب عدم تحول الصناديق إلى جمعيات خيرية بعد.
وأكد مدن أنه كان من المفترض على الوزارة قبل اتخاذ قرار من هذا النوع وبهذه الحساسية العودة إلى المعنيين وأخذ مرئياتهم، موضحا أن القرار فوقيا لم يراع ظروف الجمعيات والصناديق الخيرية وبالخصوص في مسألة الحصالات.
وأشار مدن إلى أنه في لقاء الوزارة باللجنة التحضيرية لاتحاد الصناديق تمت المطالبة بعدم تضمين مسألة «الحصالات» ضمن قرار منع جمع المال، مؤكدا أن تنفيذ القرار على الحصالات أمر صعب جدا وغير ممكن.
وأضاف رئيس صندوق جرداب الخيري أن وزارة التنمية اقترحت على اللجنة التحضيرية تعديل القرار وتمديد فترة الترخيص، وطالبت الصناديق بأن تكون المدة في حال التعديل عامين لكل ترخيص، إلا أن وزارة التنمية رأت أن ذلك غير ممكن، وأنه ليس من صلاحياتها أن تكون مدة الترخيص عامين.
وقال مدن إن «الوزارة اقترحت أن تكون المدة الجديدة للتمديد 6 أشهر بشكل مؤقت حتى تتم دراسة مرئيات الصناديق الخيرية».
وأكد مدن أن قرار جمع التبرعات ساري المفعول ولم يلغ، وأن الصناديق الخيرية تطالب بتجميد القرار، في ظل وجود صناديق خيرية لن تقبل بالمدة الجديدة أيضا التي أقرتها الوزارة، مشيرا إلى أن اللجنة التحضيرية مازالت تنتظر محضر الاجتماع لتعميمه على باقي الصناديق للنظر في أمره.
وكانت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي كشفت على هامش حفل توزيع المنح المالية على المنظمات الأهلية عن إنشاء موقع إلكتروني للمنظمات الأهلية ستنشر فيه كل التقارير المالية والأدبية لجميع المنظمات والجمعيات.
وقالت البلوشي: «إن الهدف من ذلك هو إطلاع الرأي العام بكل شفافية على التقارير المالية للجمعيات الأهلية، وخاطبنا الجمعيات والجهات التجارية للتأكد من أية حصالة توضع لجمع التبرعات»، مؤكدة أنه في أي بلد متحضر يجب أن يعلن عن عمليات جمع المال أو الحصالات لابد وأن تكون مرخصة.
وقالت البلوشي: «لم يتم تحويل أية جمعية للنيابة العامة إلا بعد استنفاد كل طرق التواصل مع الجمعيات، وبالنسبة للحصالات لم يتم إحالة أية قضية إلى النيابة العامة، ومازلنا في عملية التواصل مع الأطراف، وتم تحويل من يخالف جمع المال من الحفلات والبرامج الترفيهية وتذاكر وغيرها إلى النيابة العامة فقط».
وبالنسبة إلى شكوى الجمعيات من صعوبة الترخيص وضيق المدة المسموح بها، أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية أن عملية الترخيص أصبحت سهلة جدا ولا تحتاج إلا ليومين فقط في حال توافر كل الشروط، مشيرة إلى أنها وجهت القانونيين لدراسة تمديد فترة الترخيص لأكثر من شهرين.
و منعت وزارة التنمية الاجتماعية في تعميم أصدرته المحلات التجارية وضع الحصالات التابعة إلى الجمعيات والأندية والصناديق الخيرية التي تجمع من خلالها التبرعات إلا بعد حصول هذه الجهات على ترخيص من قبل الوزارة.
وجاء في التعميم الذي أرسل إلى الكثير من المحلات التجارية أنه «نما إلى علم الوزارة قيام بعض الجمعيات/ الأندية بجمع المال من دون تراخيص من الوزارة وذلك بوضع الصناديق والحصالات في المجمعات التجارية، وبما للوزارة من صلاحيات الرقابة والإشراف على عمل المنظمات الأهلية والتحقق من التزامها بالقانون، نؤكد ضرورة عدم السماح للجمعيات جمع الأموال داخل المجمعات إلا بعد التأكد من قبل إدارة المجمع من حصول الجمعيات والأندية على التراخيص لجمع المال من الوزارة وذلك استنادا إلى المادة (2) من القرار رقم (27) لسنة 2006 التي تنص على: «لا يجوز للجمعية أو للنادي جمع المال من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين داخل أو خارج المملكة بأية وسيلة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة».
وأضاف التعميم «لا يسمح للجمعية أو النادي جمع المال داخل دور العبادة أو المآتم أو بأية مؤسسة دينية أخرى أو جهة أخرى إلا بعد تسليم القائمين على هذه الجهات صورة طبق الأصل من الترخيص المشار إليه».
العدد 2547 - الأربعاء 26 أغسطس 2009م الموافق 05 رمضان 1430هـ
