قالت جمعية البناء الوطنية في بريطانيا أمس (الخميس) إن أسعار المنازل البريطانية ارتفعت للشهر الرابع على التوالي، وبأسرع إيقاع شهري لها في عامين ونصف في أغسطس/ آب وذلك في علامة جديدة على تحسن سوق الإسكان.

وقالت شركة الرهن العقاري، إن أسعار المنازل ارتفعت 1,6 في المئة هذا الشهر بعد زيادة بلغت 1,4 في المئة في يوليو/ تموز.

وبهذا يهبط معدل التراجع السنوي إلى 2,7 في المئة - وهو أقل مستوى منذ أبريل/ نيسان 2008 - من 6,2 في المئة وليصبح متوسط سعر المنزل 160 ألفا و224 جنيها إسترلينيا (262 ألف دولار).

وتستمد أسعار المنازل دعما في الآونة الأخيرة من نقص المعروض الجديد إلى جانب تحسن مؤقت في الإقبال على الشراء.

وتظهر مسوح أخرى تحسن الأسعار من مستوياتها شديدة الانخفاض التي سجلتها العام الماضي.

وقال كبير اقتصاديي الجمعية، مارتن غاباور، إن انخفاض أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية حال دون تعثر أصحاب المنازل في سداد رهونهم العقارية، ومن ثم فإن عدد من اضطروا إلى بيع منازلهم أقل منه في دورات ركود سابقة.

وأشار إلى أن هذا ساهم في ميل ميزان العرض والطلب لصالح الباعة بدرجة أكبر هذا العام.

لكن غاباور أضاف، أن الخروج النهائي من سياسة نقدية ميسرة بشكل استثنائي من شأنه أن يجعل التعافي في سوق الإسكان أكثر صعوبة؛ ما قد يتوقعه البعض بعد ارتفاع الأسعار في الشهور القليلة الماضية.

اقتراب نفاد موازنة دعم قطاع السيارات في ألمانيا

أعلن نادي السيارات الألماني أمس الأول (الأربعاء) في ميونيخ اقتراب نفاد الموازنة المخصصة للبرنامج الحكومي لدعم قطاع السيارات.

ونصح النادي الراغبين في الحصول على التشجيع الحكومي عند اقتناء سيارة جديدة مقابل تسليم سيارته القديمة بسرعة التقدم بطلب عبر الإنترنت للمكتب الاتحادي للاقتصاد والرقابة على التصدير في موعد أقصاه نهاية الأسبوع الجاري.

وتبعا لبيانات المكتب ظهر أمس، فإن عدد الطلبات المنتظرة قد تصل إلى 112 ألف طلب.

وكانت الحكومة الاتحادية الألمانية قد أعلنت من وقت قصير اعتزامها عدم تمديد مشروع الدعم لقطاع السيارات، واعتزامها عدم تطبيق تسهيلات ضريبية لإنعاش قطاع السيارات.

يذكر أن الحكومة الألمانية أعلنت في الثامن من أبريل الماضي زيادة الموازنة المخصصة للبرنامج المذكور بنسبة 200 في المئة تقريبا لتصل إلى 5 مليارات يورو.

وكانت الحكومة الألمانية قد رصدت في البداية مبلغ 1.5 مليار يورو لتقديم حوافز تشجيعية بقيمة 2500 يورو لكل من يرغب في التخلي عن سيارته القديمة وشراء أخرى جديدة صديقة للبيئة.

«دايملر» تعتزم تمديد خفض ساعات العمل

من جانب آخر أعلنت متحدثة باسم مجموعة دايملر الألمانية للسيارات، أمس الأول، أن المجموعة تفكر في تمديد خفض ساعات العمل في مصنعين من مصانع الشاحنات التابعة إلى المجموعة.

وقالت المتحدثة، إن الشركة تجري حاليا مباحثات مع مجلس العمال في كل من مصنع الشركة بمدينة» كاسل» ومصنعها بمدينة «غاغناو».

يذكر أن عدد العاملين بمصنع الشركة في مدينة «كاسل» يبلغ 3000 شخص بينما يبلغ عدد العاملين في مصنع مدينة «غاغناو» 6500 شخص.

وأشارت المتحدثة باسم دايملر إلى وجود اتفاق مبدئي مع إدارة مصنع مدينة «فورت» بشأن احتمال استمرار تخفيض ساعات العمل في المصنع حتى نهاية العام الجاري.

وبحسب بيانات الشركة فإنه من غير المتوقع تمديد تخفيض ساعات العمل بمصانع الشركة لسيارات الركاب العادية والذي من المقرر أن ينتهي العمل به نهاية سبتمبر/ أيلول المقبل.

يذكر أن عدد العاملين الذي طبق عليهم نظام تخفيض ساعات العمل في شركة دايملر التي تنتمي إلى مجموعة داكس التي تضم أكبر 30 شركة ألمانية، وصل إلى 41 ألف شخص في مصانع الشركة بألمانيا، من أصل نحو 160 ألف شخص هم إجمالي العاملين بالشركة.

دول إفريقية تطالب بتعويضات في قضية مادوف

رفعت ست دول إفريقية دعوى ضد مصرف أوستريا (من أكبر المصارف النمساوية) لاستثماره ملايين اليوروهات في مخطط الاستثمار القائم على الاحتيال والذي نفذه صاحب الأعمال الأميركي، بيرنارد مادوفـ بحسب ما ذكرت صحيفة نمساوية في عددها الصادر أمس.

وزعم مصرف تنمية دول وسط إفريقيا أنه أودع 16 مليون يورو (23 مليون دولار)- وهو ثلث رأس ماله - لدى بنك أوستريا، الذي استعان في وقت لاحق ببنك «ميديسي» في فيينا - الذي لم يعد له وجود الآن - للاستثمار في هذا النشاط القائم على الاحتيال.

ولم يعلق بنك أوستريا على الدعوى عندما اتصلت به وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) متذرعا بقواعد السرية المصرفية. وقال المتحدث باسم البنك، مارتن هالاما، إن البنك التابع إلى مجموعة يونيكريديت الإيطالية استثمر بالفعل في شركة مادوف؛ إلا أنه لا يتحمل المسئولية ولا يمكن لومه.

وقال هالاما إن «بنك أوستريا لا يستطيع أن يفهم كيف يمكن أن يكون مسئولا عن أكبر قضية احتيال في تاريخ الولايات المتحدة».

يذكر أن مصرف تنمية دول وسط إفريقيا أسسه كل من الكونغو والكاميرون وجمهورية إفريقيا الوسطى والغابون وتشاد.