أصدرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بمجلس النواب تعليقا على الخبر المنشور في «الوسط» (العدد 2545) بعنوان «الظهراني مرر كادر «أمانة النواب» بعيدا عن المحمود»، أوضحت فيه «أن الأمانة العامة لمجلس النواب تنفي وتستغرب الخبر المنشور في صحيفتكم بشأن عدم تمرير جدول الدرجات والأجور الجديد للأمانة العامة على أمينها العام, إذ إن سعادته كان مطلعا على كل الإجراءات بدءا من أول اجتماع له مع الشركة الاستشارية المنفذة للمشروع التي بينت أهدافه والأسس والمعايير العلمية والمهنية المنطلقة منها، مرورا باطلاعه على نتائج الاجتماعات المتداولة في هذا الأمر من خلال اجتماعات لجنة شئون الموظفين, وانتهاء باستماعه للعرض بصورته النهائية في اجتماعه برئيس المجلس وفريق العمل عند اعتماده بمكتب الرئيس».

وأضافت «الذي يثير الاستغراب أنه على ما تقدم, فإن الأمين العام هو من قام بنفسه باعتماد كل الخطابات المرسلة الى موظفي الأمانة العامة التي تخطرهم بأوضاعهم الوظيفية الجديدة وما طرأ عليها من تعديلات, ولكنها النفوس المريضة ذات النزعات الشخصية الخاصة التي تسعى دوما إلى تشويه صورة الأمانة العامة، وتقف حجرعثرة لكل ما هو جديد وحديث، والذي يحاكي آخر المستجدات في العمل الإداري والتنمية البشرية».

وتابعت «كما أن الأمانة العامة تنوه إلى أن أمينها العام لا تنقصه الجرأة لكي يبدي رفضه أو تحفظه على مشروع له الكثير من الأهمية، بل سبق عموم موظفي الأمانة العامة بالإشادة والتهنئة على هذه النقلة النوعية في كادرها الوظيفي، حيث لا يتسع المقام لذكر مميزاته وآثاره الإيجابية». واستغربت الأمانة العامة «ما ورد في الخبر بما نسب إليها من وجود عريضة أو رفض من قبل عدد من موظفيها، في حين أنها وعبر قنواتها الإدارية الرسمية لم تتسلم إلا رسالتين لثلاثة موظفين فقط يستفسرون فيها عن بعض معايير التسكين على الكادر الوظيفي الجديد، وتم الرد عليها وتبيان الأوجه القانونية والإدارية التي تتماشى مع السياسات والتوجهات العامة للدولة بشكل عام والأمانة العامة لمجلس النواب بشكل خاص»