قال رئيس جمعية المحامين عباس هلال إن مشروع وزارة العمل والشئون الاجتماعية بشأن قانون النقابات المهنية مازال غير مقبول ولا يلبي الحد الأدنى من مفهوم النقابات. ففي الشهر الماضي ذكر وزير العمل والشئون الاجتماعية مجيد العلوي أمام الجمعيات الاربع (المحامين، المهندسين، الأطباء، والصحافيين) ان الحكومة ستطرح مشروع قانون نقابات مهنية معدل، ولكن تفاصيل المشروع لا تعطي حق الترخيص للنقابة على رغم أن النقابات تضم كفاءات مهنية زاخرة وقادرة على الرقي والدفاع عن المهن التي تضطلع بها.
والمعروف «أن لجنة التراخيص بيد النقابة بعضوية قاض من المحكمة».
وقال إن الدولة خصخصت كل القطاعات، «فما لزوم احتفاظ الدولة بترخيص المهن، فذلك لامبرر له»، وخصوصا أن الجمعيات المهنية مضى عليها اكثر من ثلاثة عقود. وأشار هلال إلى انه يأمل ان يتطور الوضع إلى المستوى الذي وعدت به القيادة السياسية لخدمة الصالح العام وتعزيز الحركة النقابية خصوصا ان هذا وفقا لمبدأ القانون المقارن، ولا داعي للخوف والريبة والتوجس من النقابات المهنية. ودعا الحكومة إلى ان تثق بالمهنيين وتمنحهم الحق النقابي ولا تتأخر في أمور هي من اساسيات حقوق الانسان والديمقراطية
العدد 265 - الأربعاء 28 مايو 2003م الموافق 26 ربيع الاول 1424هـ