أعلنت ناشطة نسائية بحرينية أمس (الأربعاء) لوكالة فرانس برس، أنها استدعيت للتحقيق اليوم أمام النيابة العامة اثر بلاغ تقدم به ضدها ثمانية قضاة شرعيين يتهمونها فيه بتحريض المجتمع ضدهم.
وقالت رئيسة «لجنة العريضة النسائية» غادة جمشير انها استدعيت للتحقيق أمام النيابة في هذه الشكوى لكن أخلي سبيلها ولم تستبق ضدها اية قضية محددة.
وأضافت «اتهموني بتوزيع المنشورات وتحريض المجتمع ضد القضاة الشرعيين واستخدام الصحافة والإعلام في هذا التحريض...» وأكدت أمام النيابة أن «كل هذه التهم هي حقي الدستوري في التعبير عن الرأي... توزيع المنشورات وتنظيم الاعتصامات السلمية والكتابة للصحف والحديث في أجهزة الإعلام كلها وسائل سلمية للتعبير عن الرأي».
وتابعت «لم افعل شيئا سوى أن مارست حقي الدستوري في التعبير عن الرأي والدفاع عن النساء... سأواصل هذا النضال ولن أتوقف».
وأشارت جمشير إلى انه أخلي سبيلها من دون أية كفالة من أي نوع، وأكدت أنها تعتقد انه «ليست هناك قضية بالأساس».
وتترأس جمشير «لجنة العريضة النسائية» التي تشكلت قبل حوالي عامين من اجل الدفاع عن حقوق النساء، وتطالب تحديدا بإدخال إصلاحات في القضاء الشرعي وإصدار قانون للأحوال الشخصية إذ ماتزال قضايا الأسرة والأحوال الشخصية تنظر أمام قضاة من رجال الدين السنة والشيعة
العدد 265 - الأربعاء 28 مايو 2003م الموافق 26 ربيع الاول 1424هـ