خرج الاجتماع السابع للأمناء العامين لمجالس الشورى والوطني والأمة في دول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية الذي عقد في الكويت أخيرا بعدد من القرارات والتوصيات كان منها: تكوين لجنة مشتركة من إدارات البحوث والدراسات بالأمانات العامة بالمجلس لمتابعة اوضاع إدارات البحوث والدراسات في هذه المجالس، ووضع الخطط والبرامج لرفع مستوى اداء ودور هذه الادارات، وتبادل الزيارات بين موظفي إدارات البحوث والدراسات بالأمانات العامة للمجالس وإجراء زيارات مشتركة للبرلمانات العريقة للاطلاع والاستفادة من تجاربها في مجال البحوث والدراسات، إضافة إلى تبادل البحوث والدراسات ونشرها بين الأمانات العامة للمجالس وإعداد برنامج تدريبي مشترك للعاملين في البحوث والدراسات بالأمانات العامة للمجالس، فضلا عن إعطاء إدارات البحوث والدراسات تميزا في النواحي المادية والتنظيمية والوظيفية ما يجعلها قادرة على دفع حركة البحوث والدراسات في هذه المجالس.

وكان ممثلو دول مجلس التعاون في الاجتماع قد قدموا كل على حدة أوراق عملهم التي انصبت على موضوع إدارة البحوث والمعلومات، وهي ورقة عمل مقدمة من مجلس الشورى بسلطنة عمان بعنوان «مفهوم البحث البرلماني وخصائصه»، ورقة عمل مقدمة من مجلس الشورى بدولة قطر بعنوان «دور البحوث البرلمانية في دعم العمل البرلماني»، ورقة عمل مقدمة من مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية بعنوان «المتطلبات الفنية والإدارية والهيكلية لإدارات البحوث والدراسات البرلمانية»، ورقة عمل مقدمة من مجلس الأمة بدولة الكويت بعنوان «تجربة إدارة البحوث والدراسات بمجلس الأمة في البحوث البرلمانية»، ورقة عمل مقدمة من المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة بعنوان «آفاق التعاون في مجال البحوث والدراسات البرلمانية بين المجالس النيابية في دول مجلس التعاون الخليجي»، ورقة عمل مقدمة من مجلسي الشورى والنواب بمملكة البحرين بعنوان «آفاق التعاون في مجال البحوث والدراسات البرلمانية بين المجالس النيابية في دول مجلس التعاون الخليجي».

ورقة الشورى السعودي

وركزت ورقة بحث مجلس الشورى السعودي على «المتطلبات الفنية والإدارية والهيكلية لإدارة البحوث والدراسات البرلمانية» لافتة إلى ضرورة أن تستفيد دول الخليج العربية من مركز البحوث في الكونغرس الاميركي وقسم البحوث في البرلمان البريطاني بما يعود بالنفع على البرلمانات الخليجية.

وبينت الدراسة أهمية البحوث والدراسات العلمية ودورها الفاعل في تنمية الشعوب والحكومات وتقدمها في المجالات كافة، لما لها من أهمية كبيرة في صوغ القرار الإداري والسياسي والاقتصادي السليم.

وأشارت الدراسة إلى الدور الذي تلعبه إدارات البحوث في توفير الدراسات للجان وأعضاء المجالس لمساعدتهم على أداء مهماتهم، إذ تكون لتلك الدراسات أهمية بالغة سواء جاءت على شكل أبحاث أو تقارير معتمد عليها في اتخاذ قرارات مهمة تمس مصالح الوطن والمواطن أو في صورة معلومات مجردة تقدم إلى طالبها في المجالس النيابية.

وبينت الدارسة المعوقات التي تواجه مراكز البحوث والدراسات في دول الخليج العربي والذي يأتي على رأسها ضعف الامكانات المالية والبشرية علاوة على قلة عدد المختصين من ذوي الخبرة والكفاءة في إعداد البحوث والدراسات وضعف التعاون والتنسيق بين مؤسسات المجتمع المختلفة.

ودعت الدراسة إلى الاستمرار في عقد اللقاءات والمؤتمرات المخصصة لمناقشة أوضاع إدارات البحوث والدراسات في المنطقة، ووضع برنامج تدريبي مشترك لرفع كفاءة ومهارة الباحثين في مجالس الشورى والوطني والأمة والنواب، وتكوين لجنة مشتركة للدراسات والبحوث من المجالس الخليجية كافة.

ورقة الأمة الكويتي

وأكدت ورقة العمل التي قدمها مجلس الأمة الكويتي أهمية الدور الوظيفي والفني لإدارة البحوث في المجالس النيابية في دول مجلس التعاون الخليجي وأهمية الاستقلالية في تنظيمها. إذ أوضحت طبيعة البحث البرلماني وأهميته في خدمة العمل النيابي من خلال الاستجابة السريعة لحاجة النواب إلى الكشف عن الحقائق والتعرف على نتائج التحليل العلمي في القضايا محل البحث.

وأكدت ورقة العمل أهمية الاستعداد المسبق لإدارة البحوث في رصد الموضوعات الحيوية والمتوقع مناقشتها في المجلس بإجراء دراسات مسبقة، ويرتبط تحقيقها الاستشفاء بالموضوعات عن طريق استطلاعات «الرأي العام» لمعرفة أهم الموضوعات المراد مناقشتها. وشددت ورقة البحث على أهمية الاحتكاك والتفاعل مع متخذي القرار في المجلس البرلماني ولجانه، ما يجعل إدارة البحوث قادرة على تزويد النواب بالدراسات المتضمنة معالجات للقضايا المطروحة باعتبارها جهة دعم قرار. وأوضحت الورقة أهمية الاستقلالية الفنية والتنظيمية من خلال عدم خضوع إدارة البحوث والقائمين على البحث لأي تأثيرات خارجية يمكنها التأثير في سير العملية البحثية والاستقلالية التنظيمية بتخصيص هيكل مستقل ينظم عمل الباحثين عن طريق الإنتاجية، بحيث يكون هذا رابطا حافزا لعمل الإدارة.

وقدمت الدراسة مقترحا لنظام الحوافز لتشجيع الباحثين على المزيد من الإنتاجية، مشيرة إلى أن معاهد وإدارات البحوث في الدول المتقدمة تحظى باهتمام معنوي ومادي لا محدود لأهمية عملها ليس للمجالس فقط بل لمؤسسات المجتمع المدني التي تحتاج إلى مثل هذه الدراسات.

كما تطرقت الورقة الى التحديات والمعوقات امام البحوث البرلمانية، مشيرة الى انها عدة تحديات منها الخاصة بالباحث البرلماني والخاصة ببيئة العمل والمناخ الفكري السائد والتحديات المتعلقة بطبيعة البحوث البرلمانية وخصائصها والتحديات والعوامل الخارجية.

ورقة البرلمان البحريني

وأثارت الدراسة البرلمانية المقدمة من مجلسي النواب والشورى في مملكة البحرين أهمية إقامة مركز موحد للدراسات والبحوث في المجالس النيابية بدول مجلس التعاون يستطيع من خلالها كل مجلس نيابي الاستفادة منها. ونبهت الورقة التي قدمتها البحرين وكانت عن «آفاق التعاون في مجال الدراسات البرلمانية بين المجالس البرلمانية في دول مجلس التعاون الخليجي» إلى أهمية إقامة مركز موحد للدراسات والبحوث وأهمية دعم الحكومات ومؤسسات القطاع الخاص في دول الخليج العربية لإقامة مثل هذه المراكز البحثية.

وأضافت الورقة أن ذلك يأتي نتيجة لما لهذه المراكز من دور في العملية التنموية يمكن من خلالها التركيز على ما يواجه دول المنطقة من مشكلات مشتركة عدة، كالبطالة والنفط كمورد واحد ومشكلات الأمن الغذائي والاعتماد على العمالشة الأجنبية والتلوث البيئي.

وذكرت الورقة أن هذه العوامل مشتركة تشكل هاجسا تعاني منه الدول الخليجية مجتمعة الأمر الذي يستدعي التعامل مع هذه المشكلات وفق دراسات وبحوث مقدمة.

ودعت الورقة كذلك إلى إنشاء معهد خليجي للدراسات البرلمانية وتمويله بصورة مشتركة على غرار المعاهد البرلمانية العالمية المعروفة وتبادل المنح الدراسية في مجال الدراسات والبحوث وتقنية المعلومات وعلوم إدارة المكتبة والوثائق علاوة على التواصل المستمر مع البرلمانات والمؤسسات العربية والدولية التي تملك قواعد المعلومات من اجل الاستفادة منها وتبادل الخبرات معها.

ورقة الإمارات

وقدم وفد الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي الإماراتي ورقة عن آفاق التعاون في مجال البحوث والدراسات البرلمانية بين المجالس النيابية في دول مجلس التعاون الخليجي ويتناول الفصل الأول من الورقة واقع البحوث في المجالس البرلمانية الخليجية ويتعرض لواقع تلك البحوث من خلال ثلاث نقاط رئيسية هي أهمية البحوث البرلمانية وإدارات البحوث في المجالس البرلمانية وتجربة المجلس الوطني الاتحادي في مجال البحوث البرلمانية.

وأكدت الورقة أن قطاع البحوث والمعلومات يعد من أهم القطاعات التنظيمية في المجلس الوطني الاتحادي ويهدف إلى توفير الخدمات البحثية والمعلوماتية للقطاعات المختلفة في المجلس كما يشرف القطاع على إدخال التقنيات المعلوماتية التي يحتاجها المجلس وذلك من خلال كل من إدارة البحوث والمعلومات وإدارة تقنية المعلومات، أما الفصل الثاني من الورقة فعرض التحديات التي تواجه المجالس البرلمانية وأهمها - كما جاء في الورقة - ثلاثة معوقات في مجال البحوث إذ لاتزال غالبية هذه المجالس غير قادرا على مواكبة التقدم الحاصل في مجال البحوث العالمية وتوفير كل ما يحتاج له العضو من معلومات ودراسات ويعود ذلك إلى مجموعة من المعوقات أهمها المعوقات المالية التي تتمثل في ضآلة المبالغ المنفقة على البحوث والتطوير وارتفاع كلفة البحوث والمعوقات البشرية إذ تعاني غالبية المجالس البرلمانية من نقص الكوادر البحثية المتخصصة للعمل في مجال البحوث إضافة إلى عدم وجود حوافز مغرية للعاملين في هذا المجال والمعوقات في مجال مصادر المعلومات إذ ان قواعد البيانات ومصادر المعلومات في المجالس البرلمانية العربية في مستوى متواضع بالنسبة إلى غيرها من المجالس البرلمانية على مستوى العالم بسبب عدم توفر الإحصاءات والدوريات العلمية والمؤلفات الحديثة والمراجع الضرورية. ويعالج الفصل الثالث من الورقة آفاق التعاون بين المجالس البرلمانية في مجال البحوث إذ تتشابه دول مجلس التعاون في القضايا والظواهر التي تتعرض لها ما يجعل مجالسها النيابية تتشابه كذلك من ناحية الأعمال التي تقوم بها وهو الأمر الذي جعل من إيجاد آلية للتعاون بين هذه المجالس أمرا في غاية الأهمية، ومن بين المجالات المهمة التي يمكن أن تساهم في تعزيز مسيرة التعاون بين هذه المجالس مجال البحوث والدراسات إذ تشترك مجتمعات دول مجلس التعاون بقضايا وظواهر مشتركة تعزز من تعاون تلك المجالس فيما بينها في هذا المجال.

ويعرض هذا الجزء من الورقة أهم مجالات هذا التعاون وهي التعاون في مجال البحوث المشتركة إذا أمكن أن تتبنى هذه المجالس احدى القضايا البحثية المهمة والتي تتطلب جهودا بحثية كبيرة كالبحوث الميدانية أو الدراسات الاستقصائية بحيث يتم تشكيل فرق عمل من بين هذه المجالس لدراسة الظاهرة والتعاون في مجال تنظيم اللقاءات العلمية المشتركة التي تشكل مصادر مهمة لتبادل المعرفة والخبرات فيما بين المجالس إذ يمكن لمجالس الشورى والوطني والأمة أن تستفيد مما تتيحه هذه اللقاءات من تصاهر الأفكار وكذلك من خلال التنظيم وإدارة اللقاءات والتعاون في التدريب المشترك بين مجالس الشورى والوطني والأمة بهدف تطوير الكوادر الوطنية في أمانات المجالس.

ومن بين المجالات التي طرحتها ورقة المجلس الوطني الاتحادي التعاون في مجال تبادل المعلومات إذ يفترض أن يكون ذلك على رأس أولويات التعاون فيما بينها لان طبيعة القوانين التي تناقش والموضوعات التي تعرض والظواهر التي تدرس واحدة، وقالت انه يمكن لمجالس الشورى والوطني والأمة الخليجية أن تتبادل في المعلومات في مجالات القوانين والأنظمة التي تمت الموافقة عليها والدراسات التي أجريت عن هذه القوانين والدراسات التي أجريت عن بعض الظواهر والقضايا وبعض البيانات والإحصاءات التي تساهم في إعداد الدراسات المقارنة وتبادل المعلومات عن مواقع مصادر المعلومات الالكترونية وتبادل المعلومات عن بيوت الخبرة والاستشاريين وعما هو متوقع مناقشته في المجالس حتى تتم الاستفادة مما لدى المجالس من معلومات بخصوصه