أعلنت كتائب القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، أن الأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات سيكون من أوائل الذين سيفرج عنهم ضمن صفقة تبادل الأسرى الفلسطينيين مقابل الجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شاليط.

ويأتي ذلك بعد أن حكمت عليه محكمة عسكرية إسرائيلية يوم الخميس الماضي بالسجن لمدة 30 عاما.

- من مواليد العام 1953.

- تعود عائلته لقرية دير طريف التي هجرتها بعد الاحتلال الإسرائيلي لها العام 1948.

- عضو المجلس التشريعي الفلسطيني (2006)، اذ تم ترشيحه وانتخابه وهو بالسجن.

- عاش في مدينة البيرة (الضفة الغربية)، وتخرج من معهد المعلمين بمدينة رام الله العام 1975.

- في العام 1969، التحق بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

- أُعتقل للمرة الأولى في العام 1969، لمدة ثلاثة شهور.

- في العام 1970، اعتقلته «إسرائيل» للمرة الثانية، وأمضى معتقلا 28 شهرا.

- أُعتقل مجددا في العام 1973، لمدة 10 شهور.

- بعدها تم اعتقاله عدة مرات: العام 1975، وفي العام 1976 وحُكم عليه بالسجن 4 سنوات، العام 1985 لمدة عامين ونصف العام، العام 1989 لمدة 9 شهور، وفي العام 1992 لمدة 13 شهرا.

- بعد توقيع اتفاقية أوسلو العام 1993 بين السلطة الفلسطينية و«إسرائيل»، وتولّي السلطة مهماتها في مناطق الحكم الذاتي، اعتقلته السلطة الفلسطينية ثلاث مرات: 1995، ومرتين في العام 1996.

- عضو في اللجنة المركزية للجبهة الشعبية،1981.

- عضو المكتب السياسي، 1994.

- مسئول الضفة الغربية لفرع الجبهة الشعبية 2000.

- بعد اغتيال أمين عام الجبهة أبوعلي مصطفي في أكتوبر/ تشرين الأول العام 2001، تم انتخابه أمينا عاما.

- رفض كل الاتفاقات الموقعة بين السلطة الفلسطينية و«إسرائيل».

- في يناير/ كانون الأول 2002، اعتقلته السلطة الفلسطينية بتهمة الوقوف وراء اغتيال وزير السياحة الإسرائيلي رحبعام زئيفي (اغتيل في أكتوبر/ تشرين الأول 2000). واحتجزته في مقر الرئيس ياسر عرفات.

- في مايو/ أيار 2002، تم نقله إلى سجن أريحا تحت حراسة أميركية - بريطانية، بعد صفقة أبرمتها السلطة الفلسطينية لرفع الحصار عن مقر عرفات.

- بعد رحيل الحراس الأميركيين - البريطانيين في مارس/ آذار العام 2006، داهمت القوات الإسرائيلية السجن واختطفته إلى داخل أراضيها.

- بعدها أعلنت «إسرائيل» أنها ستقدم سعدات للمحاكمة بتهم الإرهاب واغتيال زئيفي.

- قال بعد النطق بالحكم: «أنا لا أقف لأُدافع عن نفسي أمام محكمتكم، فقد سبق وأكدت أنني لا أعترف بشرعية هذه المحكمة باعتبارها امتدادا للاحتلال غير الشرعي وفق القانون الدولي إضافة لمشروعية حق شعبنا في مقاومة الاحتلال وهذا الموقف أُعيد تأكيده».

- ذكر قرار المحكمة العسكرية أن فترة عقوبة السجن تبدأ منذ دخوله سجن أريحا التابع للسلطة الفلسطينية في العام 2002