قال النائب علي السماهيجي ان المناطق التي تتركز فيها البطالة تنبئ عن «العجب العجاب»، فعلى القياس نجد أنه في منطقة المحرق مثلا تتركز البطالة في قرى سماهيج والدير وعراد بينما القرى والمناطق المجاورة تنعدم فيها البطالة كلية وان جميع سكان المناطق الاخرى المجاورة والقرى جميعهم او معظمهم قد استقطبتهم وزارتا الدفاع والداخلية والحرس الوطني بينما لا يوجد في القرى الثلاث المذكورة إلا أفراد قليلون يعملون في هذه الوزارات، وعلى هذا فقس في جميع مناطق البحرين، فقرى المالكية والدراز مثلا وحسب الدراسات المقدمة من بعض الباحثين ينطبق عليها ما ينطبق على مثيلاتها من القرى.
وأضاف السماهيجي: هذه الحقيقة لم يتطرق اليها تقرير اللجنة المشكلة لبحث ظاهرة البطالة، فلو عرف ذلك السبب استطعنا أن نضع ايدينا على السبب المعوق لانتشار ظاهرة البطالة واين تتركز.
واضاف: ان حجم البطالة ليس بالعدد الكبير فعدد 20 ألف مواطن يمكن استيعابهم في ثلاث وزارات فقط فمصانع الرجال لدى وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والحرس الوطني كفيل بدمج هؤلاء العاطلين في تلك الوزارات وسترى ان حجم البطالة سيتقلص وبالتالي ستلجأ الشركات والمؤسسات الخاصة إلى البحث عن عمال وموظفين من المواطنين وسيرتفع دخل المواطن البحريني من ذوي الدخل المحدود في القطاع الخاص وسيتسارع المواطنون الى العمل في القطاع الخاص.
وقال السماهيجي: ان التقرير يبحث اسباب عزوف المواطنين عن الانخراط في الوظائف في القطاع الخاص والشركات الكبيرة منها والصغيرة وتمسكهم بطلب الوظائف في القطاع الحكومي.
معتبرا السبب المباشر لذلك هو عدم ثقة المواطنين بصدقية تلك الشركات لدينا وقال، إذ لا أعتقد أن هناك شركة جنت من الارباح كالارباح التي جنتها شركة بتلكو، ومع ذلك قامت بتسريح موظفيها وعمالها بعد أن خدموا لديها عمرا مديدا وقطعت بهم السبل فلا يستطيعون بدء حياة جديدة في اعمال اخرى لان ربيع اعمارهم قد انتهى فتتزعزع الثقة في مثل هذه الشركات من انها ستنهي خدماتهم في اي وقت ولأي سبب وان كانت مرتباتهم عالية فترى المواطن يرغب في العمل في السلك الحكومي ولو براتب اقل، اتباعا للقاعدة «قليل يدوم افضل من كثير منقطع».
وأضاف السماهيجي: لم يضع التقرير حدا ولا سلطانا لنا على الشركات الخاصة، عندما تريد تسريح موظفيها بحجج واهية كانخفاض الارباح أو اعادة التخطيط او المنافسة كما عملت شركة بتلكو وتحدو حدوها بعض الشركات.
وانتقد السماهيجي ما جاء به التقرير من أن تدني اجور الايدي العاملة الاجنبية مقارنة بالوطنية قائلا ان هذا مردود عليه، لان العامل الاجنبي كلفته اكثر بكثير من العامل البحريني بالاضافة إلى ان الخبرة والمهارة لدى العمالة الوطنية افضل.
واضاف: إلا أن التقرير اورد حقيقة يتوجب الوقوف عندها عندما ضعف التعاون بين أجهزة الحكومة المعنية
العدد 255 - الأحد 18 مايو 2003م الموافق 16 ربيع الاول 1424هـ
