نفى القاضي في المحكمة الجعفرية الشيخ حميد آل مبارك في حديث خاص لـ «الوسط» أن يكون قد أعد مسودة خاصة بقانون الأحوال الشخصية المختلف عليه حاليا، مؤكدا أنه سبق وأن أعد مسودة قابلة إلى أن تطرح بأساليب متعددة، كقانون أو لائحة داخلية للمحاكم الشرعية، وهي ليست في الأحوال الشخصية فقط بل في المرافعات أيضا.

وأعتبر آل مبارك المسودة التي أعدها بمثابة «مدونة فقهية» وذلك لكي «يستنير بها القضاء»، وشبهها بكتاب «تحرير المجلة» لكاشف الغطاء، و«القضاء الجعفري» للشيخ عبدالله نعمة و«فقه الأحوال الشخصية» لمحمد جواد مغنية. وأكد آل مبارك أن المسودة التي قام بإعدادها «مدونة فقهية، بغض النظر عن الجدل الموجود هل هي قانون أو أي شيء آخر، فعلماء الدين المتخصصون هم من يحددون ذلك من خلال اتفاقهم». وقال: لا يحق لنا أن نفرض «الأحوال الشخصية» كقانون ولسنا بصدد أن نفرض حالة أو نسير في سياق لم يتم الاتفاق عليه بين علماء الدين.

وعن موقفه تجاه المشكلة التي يمر بها الشارع البحريني قال: «إن المسالة لها إشكاليات مختلفة ولها أبعاد مختلفة، ولا ينبغي أن تنساق بنحو «إما مع أو ضد»، إذ هناك مشكلات قد نصل إلى اتفاق فيها، وأخرى قد نرفض، والمطلوب أن نجلس للحوار ونتبادل الرأي للوصل إلى حل»