دعا الامين العام للامم المتحدة، بان كي مون، الدول الدائنة للعراق الى تخفيف عبء هذه الديوان، واصفا إلغاء نادي باريس نسبة 20 في المئة من ديون العراق هذا الاسبوع بأنه انجاز كبير سيساعد الحكومة العراقية على تنفيذ الاصلاحات المطلوبة، بينما اعتبر البنك المركزي العراقي قرار مجلس الامن الاخير الخاص بتمديد الحماية الدولية على عوائد العراق من صادراته النفطية المودعة في صندوق تنمية العراق خطوة مهمة لاستمرار العمليات المالية ذات الصلة بالنشاط الاقتصادي الخارجي للبلاد.

فقد رحب كي مون أمس، بقرار نادي باريس خلال الاسبوع الجاري بإلغاء 20 في المئة من الديون العراقية المتبقية، والتي تقدر بسبعة مليارات وثمان مئة مليون دولار في إطار العهد الدولي مع العراق والذي ترأسه كل من الأمم المتحدة والحكومة العراقية. وقال الأمين العام «إن هذا يعد انجازا كبيرا وإقرارا بعزم الحكومة العراقية على تطبيق الإصلاحات اللازمة على من التحديات الهائلة».

وقد استغل الأمين العام فرصة هذا القرار لدعوة الدول الدائنة من غير الأعضاء في نادي باريس إلى تخفيف عبء الديون العراقية بهدف تسهيل سير البلاد على طريق الازدهار وإعادة اندماجها في الاقتصاد الإقليمي والدولي، كما قال بيان صحافي لبعثة الامم المتحدة في العراق.

وبموجب العهد الدولي مع العراق الذي انطلق في أيار/ مايو العام 2007 فإن على الحكومة العراقية العمل على تلبية الاحتياجات الأساسية وحماية حقوق كل المواطنين وضمان استخدام موارد البلاد على أفضل وجه من أجل المصلحة العامة. واعلن نادي باريس للدول الدائنة الاثنين الماضي، أنه ألغى آخر 7.8 مليارات دولار أميركي من الديون المترتبة على العراق منذ عهد النظام العراقي السابق.

وتعد مجموعة باريس مجموعة غير رسمية تضم مسئولين ماليين من 19 دولة من أغنى دول العالم، إذ توفر خدمات مالية مثل اعادة هيكلة الديون وتخفيف الديون وإلغاء الديون المتعلقة لدول مدينة ودائنيها.

من جهته، اعتبر البنك المركزي العراقي قرار مجلس الأمن الأخير 1859 الخاص بتمديد الحماية الدولية على عوائد العراق من صادراته النفطية المودعة في صندوق تنمية العراق خطوة مهمة لاستمرار العمليات المالية ذات الصلة بالنشاط الاقتصادي الخارجي للبلاد.

وقال البنك في بيان، إن القرار سيحمي عوائد العراق من صادراته النفطية المودعة في صندوق التنمية حتى نهاية العام 2009 وسيهسهم في استقرار التدفقات النقدية الملازمة عبر الشبكة المالية الدولية. واضاف أن القرار سيتيح للبنك المركزي العراقي، كونه مستشار الحكومة العراقية ووكيلها المالي، وضع آليات اخرى متقدمة في إدارة موجودات البلاد الخارجية انسجاما واحكام المادة الرابعة من قانون البنك المركزي العراقي رقم 56 لسنة 2004 التي نصت على قيام البنك بالاحتفاظ بجميع الاحتياطيات الرسمية للعراق وغيرها من الارصدة العاملة للحكومة وادارتها وفق افضل الممارسات الدولية.

واشار الى أن القرار سيمكِّن وعلى نحو واسع وكبير في تعزيز قدرة اندماج العراق في النظام الاقتصادي والمالي الدولي وخلق علاقات شراكة قوية من التكامل الاقليمي الدولي، متوقعا أن عهدا جديدا سيضع العراق على ابواب واسعة من الاستقرار والتعاون الخارجي والدولي.

... و «المركزي العراقي»

يخفض الفائدة إلى 15%

من جانب آخر، قرر البنك تخفيض معدل فائدة السياسة النقدية المعتمدة الى 14 في المئة سنويا بدلا من 15 في المئة ابتداء من الرابع من الشهر المقبل.

واوضح البنك أن التخفيض جاء على خلفية الاتجاه التنازلي الذي أشره الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال الشهر الماضي والذي سجل بموجبه التضخم السنوي الاساس معدلا سنويا قدره 12.7 في المئة مقارنة بشهر تشرين الاول/ أكتوبر الماضي الذي حقق التضخم السنوي الاساس معدلا قدره 13.6 في المئة.

واكد العمل على الحفاظ على معدلات مستدامة من النمو المرغوب في الناتج المحلي الاجمالي وإستنادا الى قواعد الاستقرار الاقتصادي وآلياته التي تعتمدها السياسة النقدية في تحفيز النشاط الائتماني المؤازر لمستوى النمو الحقيقي في البلاد.

واشار البنك الى أن تخفيض معدل فائدة السياسة النقدية سينعكس على تكييف معدلات فائدة الايداع والاقراض لدى البنك.